نشست دوم زنده اینستاگرامی بررسی مسائل صنعت داروسازی کشور روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ از طریق صفحه اینستاگرام سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برگزار شد که با استقبال فعالان این حوزه همراه بود. در این نشست که اداره آن را دکتر عباس کبریایی؛ نایب‌رییس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران، به عهده داشت، دکتر محمدرضا زرگر زاده و دکتر مرتضی خیرآبادی؛ اعضای هیات‌مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران، دکتر هاله حامدی فر؛ مدیرعامل گروه دارویی سیناژن و دکتر کامبیز امجدی نیک مدیرعامل شرکت دارویی، آرایشی بهداشتی مینو نظرات و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند.
تفسیر غلط IRC، هزینه زیادی بر شرکت‌ها تحمیل کرده است
در ابتدای نشست دکتر کبریایی چالش‌های فعلی صنعت داروسازی کشور را در دو بخش عملیاتی و نیز بخش ناشی از سیاست‌های مدیریتی دسته‌بندی و عنوان کرد بنا بود این نشست با حضور دکتر شانه‌ساز؛ رییس سازمان غذا و دارو این موارد بررسی و راه‌حل‌های پیشنهادی فعالان صنعت ارائه شود ولی با توجه به کاری که برای ایشان پیش آمد و تغییر زمان آن جلسه، نشست این هفته با حضور دکتر زرگرزاده عضو هیات‌مدیره سندیکا و تعدادی از مدیران عامل شرکت‌های دارویی برگزار شود.
او در همین راستا، چند مسئله حوزه دارویی را برشمرد و در مورد IRC و هزینه‌ای که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در طول چند ماه گذشته، بر تک تک IRC ها به جای پروانه، بر شرکت‌ها تحمیل کرده است، گفت: تفسیری که از IRC صورت گرفته، اشتباه است و بارها این مسئله را با دکتر مهرعلیان، دکتر دادگرنژاد و سایر مسئولان مستقیم این حوزه مطرح کرده‌ایم. IRC یک نظام کدگذاری است، کدینگ تعریف خاص خودش را دارد و نمی‌تواند جایگزین پروانه یا مجوز فروش باشد. روز گذشته (دوم اردیبهشت) این مسئله در جلسه‌ای با دکتر داوودی (معاون دیوان محاسبات) مطرح و قرار شد هفته آینده با حضور دکتر شانه‌ساز و نمایندگان سندیکا جلسه مشترکی برگزار شود که امیدوارم این تفسیر غلط از برداشته و روش فعلی اصلاح شود.
دکتر کبریایی‌زاده در نقد شرایط فعلی و مبنا قرار دادن IRC اضافه کرد: گاهی برای تولید یک مولکول یا فرآورده دارویی مجبورید بیش از ۱۰ IRC را به عنوان کدینگ مواد استفاده شده، به کار بگیرید؛ چطور ممکن است در سال رونق تولید ملی، جهش و حمایت از تولید، برای یک فرآورده بیش از ۱۰ تعرفه ثبت بپردازید ولی از آن طرف برای یک داروی وارداتی که از جعبه تا حقوق کارگرش با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شود، یک تعرفه پرداخت شود؟ این روش سوبسید دادن به تولید ملی است یا واردات؟
نایب‌رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران، درباره تغییر سیاست ارزی کشور در زمینه دارو گفت: با توجه به این‌که بخشی از ارز دارو (مثل مواد بسته‌بندی، مواد جانبی، مواد مؤثره و…) به سمت نیما خواهد رفت و برای مکمل‌ها، داروهای بدون نسخه و بعضی اقلام دیگر با سیاست‌گذاری سازمان غذا و دارو تغییر خواهد کرد، یک سؤال مهم درباره روش قیمت‌گذاری خواهد بود. طبیعی است که در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها بخشی از مواد خود را که قبلاً با ارز ۴۲۰۰ وارد کرده‌اند و نباید برای تغییر قیمت‌ها عجله کرد اما با توجه به عواملی مثل حقوق و دستمزد، تغییرات نرخ سربار و نیز افزایش نرخ ارز از میانگین قیمت ۱۱۰۰۰ به حدود ۱۶۰۰۰ تومان رسیده و نزدیک ۵۰ درصد افزایش داشته است، انتظار می‌رود کمیسیون قیمت سریع‌تر تشکیل جلسه بدهد که دکتر مهرعلیان و دکتر مهری‌پور پیگیر این مسئله هستند تا قیمت داروهای بدون نسخه، مکمل و داروهایی که به خاطر بسته‌بندی خاص ناچار باید تغییر قیمت داشته باشند.
او با اشاره به آخرین جلسه مرتبط با ارز با وزیر بهداشت و دستور پیگیری از طرف ایشان، مسئله نقدینگی را یکی دیگر از موارد مطرح شده از طرف فعالان صنعت عنوان و اضافه کرد: همچنان بدهی بیمارستان‌ها به پخش‌ها و شرکت‌های پخش به تولیدکنندگان رو به افزایش است و انتظار می‌رود که دولت آن را پیگیری کند. سال گذشته و در جلسه پیش از شروع بحران کرونا با وزیر این نکته مطرح شد که وقتی دولت همواره بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان به صنعت دارو بدهکار است انتظار می‌رود حداقل معادل همین رقم تسهیلات ارزان قیمت در اختیار صنعت بگذارد. اقدام اخیر دولت که به جای بدهی ۱۲ تا ۱۸ ماهه به شرکت‌ها، اوراق اقساط داده که نقد شدن آن با زیان همراه است و امیدوارم بتوانیم در جلسه‌های آینده با رییس سازمان غذا و دارو بتوانیم راه حل عملی برای آن پیدا کنیم.
دکتر کبریایی‌زاده از بررسی محدودیت‌های مطرح‌شده حوزه صادرات دارو، در جلسه‌ای که ۲ هفته آینده به طور خاص با حضور آقای دهنوی (نماینده منتخب مردم تهران در مجلس) خبر داد که معاونت ستاد زیست فن‌آوری معاونت ریاست جمهوری را نیز به عهده داشته است و درباره شرکت‌های دانش‌بنیان کاملاً مطلع و مسلط است. در آن نشست زنده به طور خاص، مسائل، چالش‌ها، نقاط قوت و ضعف این شرکت‌ها و مواردی که باید با توجه به دستور صریح مقام معظم رهبری برای حمایت از این شرکت‌ها داده‌اند، در نظر گرفته شود. نکات مرتبط با گمرک و نوآوری‌های دارویی نیز در آن جلسه مطرح خواهد شد.
نایب‌رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران در پایان صحبت‌هایش اعلام کرد در طول هفته گذشته همکاران نکاتی را مطرح کرده‌اند و امیدوارم در نشست امروز به مجموعه پیشنهاد‌هایی برسیم که در جلسه آینده با دکتر شانه‌ساز به عنوان مجموعه پیشنهاد‌های فعالان صنعت داروی کشور مطرح شوند.
بانک مرکزی و بانک‌های عامل هیچ درکی از شرایط جنگ اقتصادی فعلی ندارند
دکتر هاله حامدی‌فر در جواب سؤالی مرتبط با ترخیص کالا گفت جنس‌های ما در گمرک مانده‌اند ولی دلیلش خود گمرک نیست و توضیح داد: ازآنجاکه گمرک آخرین مرحله است و کالاها را از آن برداشت می‌کنیم به نظر می‌رسد که مشکل اصلی در این بخش است اما اتفاقاً در زنجیره تأمین ما، گمرک از همه بیشتر و بهتر همراهی می‌کند مشکل اصلی ما با بانک مرکزی و بانک عامل است چون اسناد و مدارکی تعریف شده که برای ترخیص لازمند؛ از زمانی که آن اسناد کامل باشد، گمرک حداکثر ظرف ۴۸ ساعت کالا را ترخیص می‌کند ولی مشکل این‌جاست که تخصیص و ارسال ارز و تأییدیه‌های بانک، مراحل بسیار پیچیده‌ای شده است و به نظر می‌رسد بانک مرکزی و عامل هیچ درکی از شرایط فعلی مانند جنگ اقتصادی، مشکل ارزی و… ندارند و الان هم با توجه به کرونا، مسائل و مشکلات جدیدی برای تأمین کالا ایجادشده است.
دکتر حامدی‌فر در پایان درباره وضعیت ارز و قیمت‌گذاری دارو نیز گفت: تخصیص و ارسال ارز، بانک‌های عامل و کارگزاری‌های آن‌ها دردسر عجیب و غریبی ایجاد کرده است و وقت زیادی را از تیم اجرایی شرکت‌ها می‌گیرد. خیلی از داروها سال گذشته افزایش قیمت نگرفته‌اند، حتی اگر با وجود دپوی ۴۲۰۰ تومانی قیمت بالا برود، شاید بخشی از ضررهای زیاد سال‌ها گذشته جبران شود. ما سال ۱۳۹۸ را با دپو شروع کردیم ولی ۱۳۹۹ با دپوی بالایی شروع نشد و نمی‌توان آن را مبنای قیمت‌گذاری دانست.
هشدار به دولت در مورد امکان تعطیل شدن بعضی خطوط تولید با ادامه روش فعلی
شرکت‌کننده بعدی این نشست زنده دکتر محمدرضا زرگرزاده بود که به نقش مهم صنعت داروسازی در نظام سلامت کشور در شرایط فعلی تأکید و عنوان کرد بعضی از همکاران با شروع بحران کرونا، تمام وقت خط تولید خود را فعال نگه داشته‌اند تا غیر از دارو، مواد ضدعفونی را نیز کنند. بسیاری از فعالان حوزه دارو در تمام این سال‌ها، نیاز مردم و کشور را به مسائل اقتصادی خود ترجیح داده‌اند. او در ادامه افزود: مشکل دارو روی کاغذ حل نخواهد شد و نمی‌توانیم عوارض تحریم‌های خارجی و داخلی را با روش قدیمی حل کنیم. در حال حاضر فقط میزان ارز دارو روی کاغذ مشخص است و نمی‌دانیم این ارز چه زمانی و چطور به دست داروسازان خواهد رسید و فعالان صنعت چطور می‌توانند برای تولید امسال برنامه بریزند؛ بنابراین نیاز داریم که شجاعت مدیران را در این زمینه هم مانند رشادت‌هایشان در جنگ ببینیم. تمام مشکلات صنعت سال ۹۹ و با کرونا چند برابر شده است، معلوم نیست قیمت‌ها چه زمانی اصلاح شود و حتی در آن صورت هم احتمالاً جبران خسارت‌های قبلی نخواهد بود.
دکتر زرگرزاده درباره شرایط ارزی جدید گفت: با توجه به محدود بودن منابع ارزی دولت و این‌که به‌صورت خرد خرد وارد می‌شود، نمی‌توانیم آن را مبنا قرار دهیم همان‌طور که در صنعت از روش قطره چکانی برای شستشو استفاده نمی‌کنیم و تانک ذخیره داریم. در زمینه ارز هم باید این اتفاق بیفتد. در واقع به صنعت مربوط نیست که ارز چطور و از کجا تأمین می‌شود و باید ارز مورد نیاز ذخیره و در زمان مناسب خودش تأمین شود. از طرف دیگر فارغ از این‌که بتوانیم ارز دولتی بگیریم یا نه باید نهاده‌هایمان را تأمین کنیم و برای تغییر و اصلاح قیمت فشار بیاوریم وگرنه بنگاه‌ها باید تعدیل یا تعطیل شوند.
او در ادامه هشدار داد: حتی اگر بخواهیم از جایی به بعد نمی‌توانیم و شدنی نیست. هرچند همیشه تأکید شده که غریبه‌ها وارد این حیطه نشوند ولی زمانی است که باید قوه قضاییه وارد شود و برای اصلاح فرآیندهای فعلی به ما کمک کند. متأسفانه هر بخش صنعت دارو به یک سازمان و نهاد مربوط است و دچار مشکل می‌شود و مجبوریم از قوه قضاییه و نهاد رهبری بخواهیم به داد صنعت دارو و مردم برسند. اگر هر کدام از این خطوط دارو تعطیل شود دولت با چه ارزی (نمی‌گویم چه قیمتی) می‌خواهد آن را تأمین و بازسازی کند؟ حتی در بحران کرونا مسیرها برای کشور ما بسته بود و امکان باز شدنش را نداشتیم.
دکتر زرگرزاده یکی از مشکلات صنعت دارو را مرتبط بودن با سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف دانست و توضیح داد: ما صنعت داروسازی هستیم و چون صنعتیم باید به وزارت سمت مربوط باشیم ولی هیچ خدمتی از این وزارت برای توسعه بخش صنعتی‌مان از این وزارت نمی‌گیریم. تمام نیازهای ما به سازمان غذا و دارو مرتبط می‌شود که آن هم در مقاطعی اعلام می‌کند که مسئول تأمین سلامت و داروی مردم است و مسئول توسعه بنگاهی شما نیستیم و به نوعی حرف درستی است ولی کدام مجموعه حامی این مجموعه (صنعت دارویی) است؟ به همین دلیل فکر می‌کنم صنعت دارو به بازتعریف نیاز دارد تا حاصل زحمات ۴۰ ساله اخیر در شیب یکنواخت فعلی از بین نرود.
او در پایان کفت: همین‌جا به سمت تک تک مدیران عامل صنعت که حرفی برای گفتن دارند، دست دراز می‌کنم و می‌خواهم هرکدام می‌توانیم با کسانی ملاقات کنیم که روی رییس‌جمهور، وزیر و افراد تصمیم‌ساز نظام سلامت اثرگذارند. باید این افراد توجیه شوند چون با توجه به بعضی حرف‌ها مشخص است بسیاری از آن‌ها اطلاعات درستی ندارند و بعضی آمار نمایشی غلط و اغراق‌شده ارائه می‌دهند. دلیل آن را نمی‌دانم شاید به اشتباه عادت کرده‌ایم و باید یک نفر به ما هشدار بدهد که اشتباه می‌کنیم و در خطر سقوط قرار داریم.
لزوم اطلاع‌رسانی درمورد مسائل دارویی به تصمیم گیران و مسئولان اصلی کشور
دکتر امجدی نیک در آغاز صحبت‌هایش گفت: در یک مقطع تاریخی هستیم که در طول سال‌های گذشته مشابه آن وجود نداشته است. صنعت دارو طی ۴۰ سال گذشته درگیر فرازوفرودهای زیادی بوده، جنگ تحمیلی، سال‌های بازسازی پس از جنگ، تحریم‌های مراحل ۳ و ۴ و ۵ که تا همین امروز بوده‌اند اما امروز یک بزنگاه تاریخی است که اگر درست تصمیم نگیریم و عمل نکنیم باید به تاریخ پاسخگو باشیم.» او در ادامه افزود: «ما دچار خودسانسوری شده‌ایم و صنعت دارویی به جد با مشکل مواجه است و اگر بخواهیم آن را علنی کنیم ممکن است به سیاه نمایی متهم شویم یا این تذکر را بگیریم که دشمن از این حرف‌ها سوءاستفاده می‌کند. باید این ملاحظات را در نظر داشته باشیم ولی این واقعیت را هم ببینیم که شرایط ما جنگی است ولی آرایش ما جنگی نیست، صنعت دارو با مشکل کمبود نقدینگی و ارز مواجه است و نمی‌داند چه زمانی و چه مقدار در اختیارش قرار خواهد گرفت؟
دکتر امجدی نیک درباره روش تخصیص ارز دارو و مصرف آن مواردی را یادآوری کرد: از زمانی که ارز به تولیدکننده داده می‌شود تا وقتی کالا به محیط کارخانه برسد، حدود ۷ ماه طول می‌کشد. شاخص وزارت بهداشت می‌گوید اگر موجود کالایی در پخش حدود ۴ ماه باشد، موجود مطلوب به حساب می‌آید در حالی که دو شاخص باهم تفاوت دارند و باید انتظارات و توقعاتمان را به شکل شفاف مطرح و برای کسانی بازگو کنیم که توانایی تصمیم‌گیری داشته باشند و بتوانند مشکلات را حل کنند. به هر دلیلی حتی اگر نظر شخص وزیر بهداشت و ارکان سازمان غذا و دارو، باقی ماندن ارز دولتی نباشد اما رویکردشان در موقعیت حقوقی خود حفظ ارز به قیمت دولتی است.
مدیرعامل شرکت دارویی قاسم ایران درباره شرایط فعلی هشدار داد: ما نمی‌توانیم به کسی که در پست دولتی نشسته است و می‌خواهد از دولتی بودن ارز دفاع کند انتظار داشته باشیم شرایط را تغییر دهیم باید به رییس‌جمهور اطلاع دهیم که بیش از این نمی‌توانیم وقت و فرصت را از دست بدهیم چون فروردین تمام شد و هنوز ارزی در اختیار صنعت قرار نگرفته است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، روند تولید و تأمین ارز به تأخیر می‌افتد. هرچند باید سلسله‌مراتب در نظر گرفته شود ولی فرصت زیادی نداریم و مسائل باید مستقیماً با شخص رییس‌جمهور مطرح شود، منابع ارزی بانک مرکزی محدود است و هرچند در پروفایل عمومی این مسئله را اعلام نمی‌کند ولی واقعیت این است که توان تأمین ارز صنعت را ندارد. وزیر به عنوان یک عضو کابینه باید موارد دیگر را هم در نظر بگیرد، باید مسئله به مقامات بالاتر اعلام شود.
دکتر امجدی نیک از گفتگویی با دکتر مهرعلیان نیز خبر داد که بر مبنای آن قرار شده است به دلیل محدودیت کارشناسان سازمان غذا و دارو، جلسات مشترکی با حضور صاحبان صنایع، رییس اداره صنعت، رییس اداره مواد اولیه و رییس دیگر اداره‌های مرتبط تشکیل و مورد مطرح شود و تصمیم‌گیری همان‌جا صورت بگیرد تا مراحل اداری و مکاتبات مکرر بین آن‌ها در اداره دارو حذف شود.
دکتر کبریایی‌زاده در زمینه صحبت‌های او دو مورد را اضافه کرد گفت: طرح موضوع با وزیر، مغایر طرح آن با رییس مجلس نیست. مدیران منتظر تصمیم دولتی یا حتی امضای سندیکا نشوند و به‌صورت مستمر و مستقیم نظرات، پیشنهاد‌های و انتقاد خود را به مراتب بالا اعلام کنند.
لزوم تدوین مجدد و اجرای سیاست‌های ملی دارویی کشور
دکتر مرتضی خیرآبادی، آخرین شرکت‌کننده جلسه بود که صحبت خود را با برشمردن مراحل باز کردن پرونده را آغاز و عنوان کرد شامل دریافت IRC در وزارت بهداشت، گرفتن پروفورم از سازمان توسعه تجارت پس از مکاتبه الکترونیک با سازمان غذا و دارو و تائید آن، ارائه پروفورم به بانک، ارسال پروفورم به بانک مرکزی، تائید پروفورم در سازمان غذا و دارو، اختصاص ارز به بانک، پرداخت به فروشنده خارجی و پس از ورود کالا، در مرحله بعد دخالت گمرک است تا به دست صنعت دارو برسد. او در ادامه گفت: پس از آن درگیر کمیته قیمت‌گذاری و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده خواهیم بود و در این روند سازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی به عنوان عامل و سازمان حمایت در این روند حضور دارند. نظیر اتفاقی که از سال قبل برای دارو افتاده است سال ۱۳۷۹ برای نساجی کشور رخ داد و حدود دو سال کارخانه‌ها درگیر شدند و به سمت فلج مطلق رفتند، مشکلاتی برای کشور ایجاد شد، درنهایت وقتی در مجلس بودیم تمام ارگان‌های مرتبط فراخوانده شدند و پس از بررسی تمام مسائل در طول ۲ هفته با کمک دولت متنی در ۱۵ بند نوشته و ابلاغ شد و امروزه صنایع نساجی ما موفق هستند.
دکتر خیرآبادی به گلایه‌های متفاوت از گمرک، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و… اشاره و یادآوری کرد: دارو در تمام گمرک‌های ما به شکل کالا و متناسب دیگر کالاها با آن برخورد می‌شود، اگر می‌خواهیم مشکل دارو حل شود باید جلسه‌ای مشابه آنچه برای صنعت نساجی تشکیل شد، برای دارو هم تشکلی شود. در حال حاضر دیوان محاسبات یک بخشنامه کلی دارد، وزارت صنایع برای ورود دستگاه‌های مرتبط و پرکننده به کارخانه لبنیات اشاره می‌کند و شامل یک بند می‌شود، باید تعرفه‌های دارو در این وزارت متفاوت باشد. دارو نباید به عنوان یک کالا دیده و درمورد آن تصمیم‌گیری شود، هیات وزیران باید یک جلسه مختص دارو و تجهیزات پزشکی با حضور پنج ارگان مرتبط تشکیل دهد و از الف تا ی آن را بررسی و تعیین تکلیف کنند تا جلسات جداگانه و تصویب‌های زمان‌بر حذف شود.
یکی از انتقادهایی که دکتر خیرآبادی درباره روش فعلی مطرح کرد یکسان بودن کدهای تعرفه صنعت دارو با بسیاری صنایع و زمینه‌های دیگر بود و توضیح داد: بعضی کدهای ما در بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت با دامپزشکی یا صنایع لبنی یکسان است و بانک مرکزی نمی‌تواند براساس TTAC عمل کند.
او درمورد مشکل نقدینگی صنعت دارو نیز گفت: سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار ارز اختصاصی برگشت خورده و گشایش نشده است چون شرکت به دلیل عدم پرداخت پخش و بیمارستان دولتی بدهی‌شان را به صنایع نداده‌اند.
عضو هیات مدیره سندیکای داروهای انسانی درباره اختصاص ارز نیمایی دارو افزود: ارز به نسبت سال گذشته ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است و قرار بوده معادل آن به سازمان‌های بیمه‌گر ارسال شود تا به بیماران فشار نیاید، ما باید سؤال کنیم این اختلاف کجا رفته است؟ دولت هنوز آن را نپذیرفته و باید هیات وزیران در چنین جلسه‌ای وظایف را به عنوان مصوبه قطعی نشود مشکل ما باقی خواهند ماند. چه توافقی شده که این ارز به چه شکل و در چه مقاطعی به دارو تعلق بگیرد؟
دکتر عباس کبریایی‌زاده در پایان جلسه گفت: سیاست‌های ملی دارویی کشور سال‌ها پیش تدوین شده ولی متأسفانه اجرا نشده است، شفاف شدن اطلاعات دارویی یکی از خواسته‌های جدی ماست، با اعلام آنلاین و به روز اطلاعات دارویی جلوی بسیاری از رانت‌های اطلاعاتی گرفته می‌شود؛ ولی دوستان هنوز نخواسته‌اند TTAC شفاف شود.
او از مخالفت دولت با این‌که کلاً ارز دارو نیمایی شود خبر داد و اضافه کرد: فعلاً ارز دارو به صورت غالب، دولتی باقی می‌ماند و حتی دکتر نمکی برای تأمین آن از ردیف‌های دیگر دستور داده است. ما باید از دولت بخواهیم که تفاوت را در بیمه‌ها دیده شود تا پرداخت از جیب بیماران تغییر زیادی نکند.
دکتر کبریایی‌زاده یادآوری کرد معیار انتخاب مدیران عامل حاضر در این نشست، ارتباط مستمر و پیگیری خود آن‌ها در مباحث مختلف بوده است. آمادگی دریافت کامنت و نظر همه همکاران وجود دارد تا به نسبت زمان و بحث مرتبط، به مسئولان ارسال شود.
