نامه دکتر کبریایی‌زاده در خصوص گزارش سیاستی آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور

برادر عزیز جناب اقای دکتر سمنانیان

با سلام و ارزوی توفیق در خدمت موثر به مردم شریف ایران

اخیرا گزارشی که توسط جنابعالی با همکاری جناب اقای دکتر اشتریان و سرکار خانم جلیلی تدوین گردیده منتشر شده است. از انجا که گزارش منتشره واجد اشکالات و ایرادات فنی میباشد بنا بر وظیفه حرفه ای خود لازم میدانم نکاتی به عرض برسانم. یاداور میشوم بنده عباس کبریایی زاده استاد گروه فارماکولوژی توکسیکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، که بیش از ۵ سال مدیریت دارو را طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ به عهده داشته ام، همچنین از سال ۱۳۸۳ گروه تحقیقاتی تولیدی را تشکیل و موسس چند شرکت دانش بنیان بوده ایم و در حال حاضر به عنوان ریسس هیات مدیره شتاب دهنده باران در بخش خصوصی به چهار شرکت دانش بنیان در شهرهای مختلف کشور کمک میکنیم تا محصولات دارویی جدید را به تولید برسانند فعالیت دارم. همچنین محصولات تولیدی گروه به کشورهای هند، شیلی، کلمبیا، الساوادور، سوریه، روسیه، و… صادر میگردد. بعلاوه موسس گروه اقتصاد و مدیریت دارو و رییس مرکز تحقیقات اقتصاد و مدیریت دارو و نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروسازی کشور. بنابر این چنانچه جسارت نموده و نکاتی را متذکر میشوم حسب انجام وظیفه حرفه ای میباشد.

یقین دارم جنابعالی و دیگر اساتیدی که نامه ای همراه با دغدغه وجود فساد در زنجیره تامین دارو برای مقام عالی وزارت بهداشت مرقوم داشتید به دلیل گزارشهایی که دریافت کرده بودید احساس وظیفه نمودید که از این منظر شایسته تقدیر است. مقام محترم وزارت بهداشت نیز به جنابعالی حسب شناخت قبلی به خصوص از سلامت شما ماموریت دادند تا در این زمینه رسیدگی و گزارشی را ارایه نمایید.
گزارشی که ارایه فرموده اید تحت عنوان گزارش سیاستی ارایه نموده اید با عنوان ” اسیب ها و فسادها در نظام دارویی کشور”. به نظر میرسد لازم بود در مقدمه گزارش تیم تحقیق و مشاورین مربوطه، میزان شناخت و اگاهی خود را از نظام دارو که بنابر اعتراف اساتید مدیریت در تمام کشورها از پیچیده ترین قوانین، مقررات، دستورالعملها، و رویه ها برخوردار است را تبیین و همچنین مستقل بودن گروه تحقیق و نداشتن وابستگی به گروه خاص و پرهیز از سوگیری نیز تبیین و اظهار میشد.
علیرغم آنکه مهمترین چالش فساد در زنجیره تامین دارو متوجه سیاستها و فرایندهایی است که سوداگری در واردات و عرضه را رقم زده لکن به خطای در نگارش به دفعات فساد در صنعت دارو آورده شده که به نظر می رسد خطای نگارشی باشد. آنچه که نظام دارویی ودیگر کالاهای سلامت (ملزومات و تجهیزات پزشکی ، داروهای طبیعی ، مکمل و…) را به سمت فساد پذیری سوق داده است، اتخاذ سیاستها و روشهایی است که مزیت رقابتی را به نفع واردات رقم زده است که اگر چه در بخشهایی از گزارش به آن اشاره شده است لکن رویکرد گزارش تمرکز کافی بر اصل موضوع را نداشته است.
در سطح اول به نقصان ساختاری ( صفحه ۲و۳ گزارش) پرداخته شده است. باید توجه داشت که یکی از مهمترین سیاستهای ساختاری که مزیت رقابتی را به نفع واردات سوداگرانه رقم زده است سیاستهای ایجاد مزیت رقابتی سودآورانه در بخش واردات در کلیه حیطه ها (واردات داروی ساخته شده، واردات داروی نیمه ساخته، واردات مواد اولیه در عین اینکه تولید داخل دارند، واردات متقلبانه به نام تولید ، واردات انواع عصاره ها و …) بوده است که همچنان این مزیت علیرغم تحریمها و مضایق ارزی وجود دارد. از طریق سود آورتر کردن واردات نسبت به تولید و از طریق اعمال سیاستهای انقباضی قیمت گذاری در تولید و گشاده دستی در قیمت گذاری محصولات وارداتی، سهولت ثبت برای واردات به نسبت تولید، تساهل فرایندهای بخش نظارت در بخش واردات به نسبت تولید، سهولت تخریب اعتبار تولید به نسبت فرآورده وارداتی و … مهمترین عوامل ایجاد موازنه به نفع واردات بوده است. از طرف دیگر در این سالها شعار تولید برای دلگرمی تولید کنندگان بوده است تا تغییر سیاستهایی که تولید را ترویج و تقویت کند. همچنین باید توجه داشت که فساد در فرایند صدور مجوزها، ضعف در کنترل، فرایند واردات و … مفاسد ساختاری نیستند بلکه محصول سیاستهای ساختاری هستند که این فرایندها را تسهیل می کند، سیاستهایی نظیر خصوصی سازی لجام گسیخته در واردات که هیچ تناسبی با شرایط اقتصادی و حاکمیتی کشور نداشته است، واردات خارج از چارچوبهای قانونی تحت عناوین واردات موازی، فوریتی، تک نسخه ای، عدم استفاده از فن آوریهای روز آمد در خرید راهبردی محصولات وارداتی، مکاره سازی بازار تامین دارو ازطریق ترویج وتنوع انواع مجوزها و ورود لشگر سیاست مداران و سیاست بازان به تجارت داروو… مثالهایی از این دست هستند. به اعتقاد نگارنده پرداختن به امورفرایندی هرگز زیر ساختهای فساد انگیز را برطرف نخواهد کرد.
اطمینان دارم نگارندگان محترم گزارش در صدر صفحه ۳ در نگارش ” علاوه بر آن صنعت داروی کشور در موارد متعددی نسبت به انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده است” دچار خطای فاحش شده اند؛ آیا صنعت داروی کشور دچار این همه خطا شده است یا عوامل زیر ساختی نظیر، مزیت رقابتی واردات، تحریمها، چندگانگی نرخ ارز، رانتهای ناشی از فساد در ساختارهای مدیریتی، دیوانسالاری در نهادهای دولتی به خصوص سازمان غذا ودارو، بانکهای کشور، بانک مرکزی و …؟ به دور از انصاف است تقصیر این همه قصور را بر گردن صنعت بیانداریم. بسیاری از خطوط تولید کشور مدتها ست به دلیل ماساچوست نگری بخش بازرسی سازمان تعطیل و همان دارو یا داروهای مشابه از شرکتهای صد برابر ضعیف تر از خط تولید ایرانی از هند، قبرس، چین ، یونان و …. وارد شده و می شود. تصور می کنم نگارندگان محترم شایسته بود سر تیتر این بند را در درجه اول متوجه سیاستگزاران نظام دارویی می کردند تا صنعت تو سری خور تولید داخل. شایسته یادآوری است که در بسیاری از بندهای ذکر شده در این بخش موضوعاتی درست و قابل تامل است لکن آدرس دادن به صنعت در این خصوص به یقین صحیح و منصفانه نیست.
بر خلاف نگارندگان محترم در ص ۳ دو خط آخر و بند ۲ در ص ۴ اعتقاد دارم قوانین کشور از جمله قانون مقررات دارو مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، قانون تشکیل وزارت بهداشت، قانون تجارت، قانون تشکیل نظام پزشکی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، سیاستهای سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین برنامه های توسعه ای به خصوص قوانین برنامه توسعه سوم تا ششم مواد متعددی دارند که مانع هر گونه سوداگری در واردات و تسهیل تولید می تواند باشد. پناه بردن به تصویب قوانین جدید هرز دادن زمان و دادن فرصت به ادامه این سوداگریهاست.
تامل دیگری که در خصوص این گزارش باید مد نظر قرار گیرد ورود به مبحث فساد در دارو با رویکرد فرایندی و حل فساد از طریق پرداختن به فرایندها است. بزرگواران فعال در این تحقیق با اصول حکمرانی خوب آشنایی کامل دارند. بروز و شیوع فساد را باید در فاصله گرفتن از اصول حکمرانی خوب جستجو نمود. یادآور می شوم وقتی اصول حکمرانی خوب نظیر: شفافیت، پاسخگویی، پیش بینی پذیری، مشارکت جویی(ذینفعان) و پویایی از نهادهای سیاستگزار رخت بر می بندد نباید انتظار خروجی بهتر از این داشت. ای کاهش در این تحلیل به الگوی مدیریت در دهه ۶۰ و ۷۰ پرداخته می شد، و تفاوتهای ساختاری ازجنبه های حکمرانی خوب مورد تجزیه و تحلیل قرار می گرفتند.
در بند ۱و۲ ص ۵ به مصادیقی از عوامل فساد پرداخته شده که ریشه همه آنها را باید در حذف حکمرانی خوب در طی سالهای اخیر جستجو کرد. پر واضح است فرد یا افرادی که در دوره ای مسئولیت می پذیرند سابقه و آتیه ای دارند. سابقه و تخصص آنها باعث شده که برای اداره مجموعه ای انتخاب شوند ودرآینده نیز پس از ترک آن پست به ادامه زندگی تخصصی و حرفه ای خود بر می گردند، بنابراین شخص داروسازی که کارش تحقیق، آموزش و تولید است چنانچه دوره ای مسئولیت گرفت پس از پایان دوره مسئولیتش تارک زندگی و حرفه خود نمی شود بلکه آنچه مهم است آن است که در دوره مدیریت و پس ازآن از اصول حکمرانی خوب تبعیت کند و مصادیق تعارض در منافع، رازداری ، وفاداری به حقوق ملت و دیگران و…. را همواره مد نظر داشته باشد. در ادامه صفحات۵ و۶ نگارندگان گزارش به خوبی به روشها و فنون کاهش فساد پرداخته اند که به اعتقاد اینجانب در قالب برقراری اصول حکمرانی خوب قابلیت تبیین و ماندگاری تضمین شده تری دارد.
بسیاری از داده ها و آمارهای دموگرافیک صفحه ۱۱ تا ۱۳ از دقت و صحت لازم برخوردار نیست.
در فصل دوم که بر نظریه های سیاستی استوار گردیده به درستی به سرفصل ها پرداخته شده است لکن همچنان یادآور می شوم کدام اقدام سیاستگزار باعث شده است تا اراده سیاسی، مولد رانت و فساد گردد؟ آیا موضوعی به جز عدم شفافیت، انحصار اطلاعات، سیاستهای ترویج سوداگری در واردات، ساخت مزیت برای واردات به نسبت تولید داخل، پاسخگو نبودن مدیران در دوره هایی در مقابل ذینفعان، حذف نقش سندیکاها و انجمن های حرفه ای و تخصصی در تدوین آیینامه ها، دستورالعمل ها و رویه ها، دیوانی کردن سازمان غذا و دارو و وابسته کردن شرکتها به خصوص شرکتهای تولیدی به ادارات سازمان برای انجام کوچکترین کارها، ساختن ساختاری بوروکراتیک و نفس گیر برای شرکتهای تولیدی و… اینها مهمترین سرفصلهایی است که بنیان های فساد را بنا نهاده، و ساختاری رقم زده است که هیچگونه آمار درستی از تولید، واردات، توزیع و مصرف داروی کشور بیرون نمی آید، میلیاردها تومان هزینه TTAC را به مردم و صنعت دارویی کشور تحمیل کرده اند که آمار نامه ای به روز، شفاف و برخط درست کنند. ظاهرا این آمارنامه درست شده است ، لکن اطلاعات آن در دست کیست؟ چه کسانی به این اطلاعات دسترسی دارند؟ در سالهای جنگ و تا اوایل دهه جاری این آمارنامه با دقتی در حد ۹۵ درصد منتشرو همگان با اختلاف زمانی حداکثر یک ماه از اطلاعات دارویی کشور مطلع می شدند. آمار واردات همواره روی سایت سازمان غذا ودارو قابل دسترسی بود و دهها آیا… دیگر، ریشه های فساد را باید در آیاهای مرتبط با نبود حکمرانی خوب جستجو کرد. بنده رئیس سندیکای تولید کنندگان مکملها هستم آمار تولید مکملها را در پایان هر فصل با دقت و به روز روی سایت سندیکا منتشر می کنیم. چرا و به چه دلیل سالهاست آمار واردات داروها منتشر نمی شود؟ چه کسانی ذینفع در این عدم شفافیت هستند؟ بارها سندیکای صاحبان صنایع داروسازی تقاضا کرده اجازه داده شود آمار نامه دارویی را سندیکا منتشر کند چرا چنین مجوزی به سندیکای مربوطه داده نمی شود؟ وقتی زبان سندیکا و انجمن ها که نمایندگان بخشی از ذینفعان هستند با شمشیر تهمت بسته می شود حاصلی غیر از این را نباید انتظار داشت.
در جدول ۳ ص ۳۸ تعدادی محصول ذکر شده که بصورت قراردادی تولید می شوند و تولید آنها مغایر با آیینامه ساخت و ورود دانسته شده که جای بحث دارد. تولید قراردادی امری است پذیرفته شده در دنیا و سایتهای تولیدی زیادی در کشورهای اروپایی، هند و آمریکا ایجاد شده اند که فقط به عنوان تولید کننده قراردادی عمل می کنند و صاحبان دانش فنی محصولات پروانه تولیدی خود را جهت تولید در سایتهای قراردادی فعال می کنند. بنابراین موضوع تولید قراردادی کشف سازمان غذا و داروی ایران نبوده و اصطلاحاتی نظیر Contract Research (CR) و contract manufacturing (CM) اموری پذیرفته شده و جاری وساری در نظام تولید در دنیا هستند.در مدل کسب و کار برخی کشورها از جمله استرالیا شاهدیم بخش قابل توجه ای از درامد دارویی انها از محل CR است. از آنجا که نامی از شرکت جانسون اند جانسون آمریکا در گزارش آورده اید، شرکت مذکور بیش از نیمی از تولید جهانی تایلنول را در سایتهای قراردادی هند و دیگر کشورها انجام می دهد. بنابراین تولید قراردادی حوزه ای ضابطه مند در دنیا است که مردود دانستن آن کار درستی نیست. از طرف دیگر تعدادی از محصولات در جدول ۳ را با نوار زرد مشخص نموده اید که به دلیل آنکه در دسته محصولات پر خطر قرار می گیرند نباید تولید قراردادی میشدند و یا در سایتهایی که تولید می شوند نباید تولید آنها صورت می گرفت. مزید استحضار جنابعالی ، رویه ای که وزارت بهداشت ایران ( سازمان غذا ودارو) در برخورد با تولید محصولات مشمول فهرست OEL با درجات ۳ تا ۵ اعمال نموده سخت گیرانه تر از اتحادیه اروپا بوده است. مصداقهای بسیاری وجود دارد که حسب مورد بیان خواهد شد. از طرف دیگر بارها سندیکا نسبت به برخورد دوگانه سازمان غذا ودارو با شرکتهای ایرانی و شرکتهای هند و چین که محصولاتشان را به ایران صادر می کنند اعتراض نموده است. سیاستهای سازمان غذا ودارو در تولید مواد اولیه و داروی ساخته شده پر خطر بسیار سخت گیرانه تر از کشورهای هند، چین و در برخی موارد اتحادیه اروپا بوده است. همین امر باعث توقف تولید مواد اولیه و داروهای زیادی شده و حاصل آن ادامه واردات از چین، هند، قبرس، یونان و … همچنین متن و نظراتی که در مورد داروهای پرخطر و مقررات NIOSH در صفحات ۵۲ تا ۵۷ و… آورده اید نظرات و گزارشات فرد خاصی است که بخشی از واقعیت را بیان می کند که هیچ مغایرتی با سیاستهای سخت گیرانه سازمان غذا و دارو در این مورد ندارد. برای نمونه در مورد شرکت توسعه داروسازی دانش نیز که بنده یکی از سهامداران آن هستم به اطلاع می رسانم اولین تولید کننده ماده اولیه فینگولیمود با انجام ۸ مرحله واکنش در ایران در سال ۲۰۰۶ میلادی ( ۵ سال قبل از اخذ تاییدیه FDA توسط شرکت نوارتیس) شرکت مذکور بود و در سالهای گذشته و حال حاضر بزرگترین تامین کننده ماده اولیه مذکور در ایران شرکت توسعه داروسازی دانش بوده و است. همین شرکت دانش فنی تولید این دارو و همچنین نیتیزینون را به کشور روسیه منتقل و در آن کشور به تولید رسانده است. هر دو دارو از سال ۱۳۸۷ با دانش فنی این شرکت در شرکتهای داروسازی اسوه، نانوالوند و … در حال تولید هستند. بنابراین شرکت دانش بنیان توسعه داروسازی دانش نه تنها سازنده ماده اولیه می باشد بلکه دانش فرمولاسیون نیز متعلق به شرکت بوده و به صورت قراردادی در شرکت نانوالوند که یکی از به روز ترین خطوط تولید داروهای پر خطر را در اختیار دارد تولید می شود. به نظر می رسد تدوین کنندگان گزارش اولا اشراف کامل به تمام موارد تولید قراردادی نداشته اند و این شناخت ناکافی در مورد شرکتهای دیگر نیز قابل مشاهده است، بعلاوه با شرکتهایی که تولید قراردادی در آنها صورت می گیرد و توانمندیهای فنی آنها آشنایی نداشته اند.
در خصوص واردات موازی به دفعات اینجانب در کسوت سندیکا و یک کارشناس دارویی تذکر داده و نوشته ام که بدعتی که در ایران تحت عناوین واردات فوریتی، واردات تک نسخه ای، واردات موازی و… گذاشته شده بدعت فراقانونی است و زمینه ساز مفاسد زیادی شده است که امید می رود سازمان غذا و دارو در رفع آن تلاش مناسب و مفید را مبذول دارند. لازم به توضیح است چنانچه سازوکار خرید راهبردی به شیوه ای که در گذشته (سالهای دهه ۶۰ و ۷۰ و اوایل دهه هشتاد) در ایران ساری و جاری بود برای داروهای وارداتی اعمال گردد، ضرورت بکارگیری روشهای من دراوردی بنام واردات تک نسخه ای یا فوریتی و یا موازی برطرف خواهد شد.
در خصوص تصویر شماره چهار که به داروهای تحت لیسانس پرداخته شده اولا جدول بسیار ناقص است و همواره تعداد بیشتری تحت عنوان مکمل و یا حتی برخی براندهای اصلی به شیوه ای استثمارگرانه تامین شده اند. امیدوارم به موضوع تولید تحت لیسانس علمی و در راستای منافع ملی و نه بنگاهی رسیدگی شود. آنچه تحت عنوان تولید تحت لیسانس بسیاری از داروهای ژنریک و یا مکملها عمل شده همراه با کسب منافع حداکثری برای کشور و رعایت اولویتهای توسعه ای کشور نبوده است و شایسته است به دور از شعار محوری به آن پرداخته شود. در خصوص اجحافی که به قیمت گذاری داروهای تولید داخل شده و رویه منصفانه ای حاکم نبوده است کاملا با شما موافقم و راهکارهای مربوطه بارها از سوی سندیکاها به سازمان و وزرای مربوط پیشنهاد شده که مورد توجه قرار نگرفته است. ریشه این اختلاف و تفاوت فاحش قیمت گذاری تولید و واردات و تفاوتهای غیر منصفانه تولیدات داخلی با هم را نیز باید در دولتی کردن کمیسیون قیمت گذاری و حذف تشکلهای حرفه ای از کمیسیونها دانست. وقتی اعضای کمیسیون قیمت، کمیسیون قانونی ، شورای تدوین فهرست دارویی کشورو … کمیسیونهای صد در صد وزارتی هستند و تمام امورآت تحت امر وزیر مربوطه صورت گرفته و وزیر و معاون وزیر فعال ما یشاء بوده اند نباید انحرافات آن را در بیرون از وزارت جستجو نمود. بارها طی مکاتبات ، مقالات و مصاحبه ها از سوی اینجانب و دیگر کارشناسان نظام دارویی ایران این انحرافات تذکر داده شده و از کنار آن گذشته اند. امیدوارم اینبار گزارش شما منجر به نتیجه درست و حق گردد.
در گزارش بیش از انکه از ادبیات علمی استفاده گردد ادبیات ژورنالیستی بکار گرفته شده و از منابع معتبری همچون سازمان جهانی بهداشت که به طور تخصصی مسایل مربوط به فساد و ریشه های ان را در حوزه سلامت بررسی کرده استفاده نشده است.

عطف به پیشنهادات شما در جدول 4 ص۶۲ درپایان امیدواریم این گزارش شما منجر شود به :

۱-قرار گرفتن تولید قراردادی در خدمت نوآوری و توسعه علمی و فن داروسازی کشور نه صرفا پر کردن بازار و خونین تر کردن فضای کسب و کار صنعت داروسازی کشور.

۲-آمار نامه دارویی کشور که سالهاست به درستی منتشر نمی شود ویا اگر منتشر می شود با تاخیرهای بسیار طولانی که دست ساز بودن آن در اولین مرور واضح است به درستی وبا دقت بالا منتشر شود.

۳- مقررات تولید محصولات پر خطر در ایران بطور شفاف تبیین و برای محصولات تولیدی و وارداتی مشابه در نظر گرفته شود.

۴- تولید تحت لیسانس در حال حاضر ابزاری برای دور زدن مقررات شده است. تولید تحت لیسانس تعریف، قواعد و مقررات خاص خود را در دنیا دارد ضوابط تولید تحت لیسانس تدوین و شرایطی فراهم گردد که تولید تحت لیسانس مزیتهای علمی، فنی، اقتصادی و درمانی برای کشور به دنبال داشته باشد.

۵- خرید راهبردی اصل حاکم بر واردات دارو با هر نام و عنوانی باشد واز باز کردن راههای خود ساخته نظیر فوریتی و … جلوگیری شود.

۶- دامینگ شرکتهای خارجی درزمان تولید یک دارو در داخل کشور( ماده اولیه یا داروی آماده مصرف) مورد توجه قرار گرفته و شورایی جهت برخورد با موارد دامینگ تشکیل و گزارش آن بصورت دوره ای منتشر می شود. دامپینگ یکی از مهمترین روشهای آسیب به تولید به خصوص در ارتباط با داروهای های تک بوده است.

۷- ساختار قیمت گذاری دارو منطبق بر سیاستهای عمومی کشور در راستای ایجاد مزیت رقابتی در تولید صورت گیرد. در سالهای گذشته و حال حاضر ساختار و روش قیمت گذاری در هر شرایطی به نفع واردات و به ضرر تولید است و رویکرد آن حمایت بیشتر متناسب با عمق بخشی به تولید باشد. در حالی که داروهایی که عمق دانش تولید آنها در کشور بیشتر است از شانس اخذ قیمت مناسبتر محرومند، به طور کلی سیاستها و روشهای قیمت گذاری مروج واردات به هر نام و عنوانی است تا تولید.

۸- پرداخت یارانه به کالا را متوقف و هرگونه حمایت مالی از کالا به مصرف کننده از طریق سازمانهای بیمه گر صورت گیرد. پرداخت یارانه به کالا در هر شرایطی رانت زا و مفسدانه است. در حمایت از تولید یک دارو در حال حاضر میزان برخورداری یک داروی وارداتی یا دارویی که بصورت نیمه ساخته وارد کشور می شود از حمایتهای دولت اعم از ارز ارزان (۴۲۰۰۰ ریال) تا دریافت یارانه … بیشتر از دارویی است که اجزای آن در داخل تولید می شوند. به همین دلیل قدرت اقتصادی یک محصول وارداتی کامل یا نیمه ساخته همواره از یک شرکت تولید کننده داخلی بیشتر است. تا زماینکه دولت حمایت اقتصادی خود را ( از طریق ارز، یارانه و …) متوجه کالای وارداتی می کند نباید انتظار رونق تولید را داشته باشیم.

۹-عدم اجرای ضوابط و مقررات ممنوعیت تبلیغات دارویی، مشارکت پزشکان در سرمایه گذاریهای دارویی به اشکال مختلف، ورود سیاستمداران صاحب قدرت در شرکتهای وارداتی و …. عوامل مهمی است که موازنه تولید / واردات را به نفع واردات رقم زده است.

۱۰-مقررات سخت گیرانه القای تقاضا از سوی شرکتها، پزشکان و … نیازمند مشارکت جدی سازمان غذا ودارو، معاونت درمان و سازمان نظام پزشکی است که در حال حاضر وجود ندارد.

امید میرود فرصت پیش امده منجر به اصلاحات اصولی در نظام دارویی کشور گردد و مانند اقدامات پیشین رویکردی بخشی، دوره ای و احیانا شخصی نداشته باشد.

دکتر عباس کبریایی زاده

گزارش سیاستی آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

ششمین ايران‌فارما، ۱۹ تا ۲۱ مهرماه برگزار می‌شود

بخشنامه مدیرکل اداره دارو برای ضرورت کاهش قیمت مواد اولیه تولید داخل

پیشنهادات سندیکا در خصوص آمادگی جهت کمک به سازمان غذا و دارو