سال ۱۳۹۶ با تمام فراز نشيب ها و تلخ و شيريني هاي آن گذشت ، صنعت داروسازي كشور كه يكي از موفق ترين صنايع كشور طي دهه‌هاي گذشته به حساب مي آيد ، با موفقيت و چالش‌هایی نیز مواجه بود، توليد و ورود مولكول و داروهاي جديد در چرخه توليد داخل و عرضه آن به بازار همانند گذشته حركتي ارزشمند و گامی دیگر به جلو بود كه توسط همكاران داروساز و ديگر متخصصين اين عرضه انجام گرديد . اما از طرف ديگر اين صنعت با مشکلات جديدي مواجه گرديد ، نه از جنس كمبود ارز ، تشديد تحريم ها و تورم ۵۰ درصد در صدي بلكه كمبود نقدينگي و تأخير در وصول مطالبات از ناحيه بيمه ها و عدم انجام تعهدات به موقع دولت ، با اين حال واحد های داروسازي كشور همانند گذشته و با تمام وجود در تداوم ارائه خدمات خود کوتاهی نکرده و در خدمت رسانی به بیماران و موفقیت طرح تحول سلامت نهایت تلاش خود را نمودند .
هر چند در بعضی موارد کمبود نقدینگی آنچنان غالب شد که ناچاراً بعضی از واحدهای داروسازی موفق به تامین بموقع مواد اولیه مورد نیاز نشدند ، به همین دلیل، امروز شاهد کمبود بعضی اقلام هستیم و بعضا محصولات ساخته‌شده بعضی از واحدهای داروسازی ما جزو فهرست اخیر وارداتی قرار گرفته و این هشدار جدی است که چنانچه تدابیری لازم در پرداخت بموقع مطالبات انجام نگیرد نه تنها میزان کمبودها افزایش می‌یابد ، بلکه بیم آن می‌رود که مبتلاشدن به روزمرگی واحدهای داروسازی ، کیفیت فرآوردههای دارویی را به دلیل عدم امکان بهسازی ، نوسازی ، ارتقای سطح استانداردها و تطبیق با اصول G.M.P تحت شعاع قرار دهد و کیفیت فرآورده های دارویی تنزل یابد.
طرح تحول سلامت ، پروژه ای است ارزنده و چنانچه موفق شود، در راستای توسعه یافتگی و نزدیک به برقراری عدالت در جامعه خواهد بود ، با این حال با تمام ضعف هایی که دارد از زمان اجرا توانسته خدمات ارزنده ای به خصوص به اقشار پائین جامعه نماید و توانسته سهم مردم در پرداخت هزینه های سلامت را از ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳۸ درصد در سال ۹۶ کاهش دهد، اما تا ۱۸% معدل جهانی هنوز فاصله زیادی دارد. هر چند در مورد سهم ۱۸% نیز لازم است مطالعات دقیق صورت گیرد شاید به دلیل مصرف القائی دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش هزینه های جانبی دیگر در بعضی از درمانها در کاهش سهم بیمار تغییری حاصل نشده باشد.
امید است مجلس و مسئولین بتوانند مشکلات این طرح را با برنامه‌ریزی مناسب خصوصاً پرداخت مطالبات به صنعت داروسازی کشور مرتفع نمایند. البته صرفاً موفقیت طرح تحول سلامت تأمین بودجه نیست و به عنوان مثال برای تداوم و توسعه خدمات بایستی از مصرف القایی فرآوردههای دارویی و تجهیزات پزشکی، تولید نمایی و واردات فراورده مشابه جلوگيري بعمل آید . ممكن است عنوان شود پرداخت هزينه دارو توسط بیمه‌ها در طرح تحول سلامت بر مبناي قيمت‌هاي ژنريك است که بايد اذعان داشت اصول هزينه‌هاي سلامت يك كشور را بر مبناي توليد ناخالص ملي (GDP) تعیین مي‌كنند یعنی مجموع پرداخت‌هایی که توسط بیمه‌ها و مردم انجام می‌گیرد.
بر همین اساس، بالا بودن قیمت داروهای وارداتی و داروهای خارجی که بدون محدودیت در کشور بسته بندی می‌شوند، اولاً نه تنها باعث خروج بی‌رویه ارز از کشور و عدم استفاده از امکانات نیروهای داخلی و ظرفیت خالی واحدهای داروسازی داخلی می‌شود، بلکه باعث بالا رفتن سهم بیمار و بطور واهی غیر واقعی شدن افزایش هزینه‌های سلامت نسبت به تولید ناخالص ملی خواهد شد.
از دیگر ضعف‌های طرح تحول سلامت در حوزه دارو، درصد بالای هزينه‌هایی است كه براي درمان بيماران خاص پرداخت می‌شود. حدود ۲۰ درصد هزينه دارو صرف این بيماران می‌شود که نسبت به معدل ديگر كشور ها نسبتاً بالاست. لذا بایستی با توجه به گران بودن داروهای آنان ، نسخ داروهای آنان با کنترل دقیق‌تری تجویز شود.
رهبر معظم نظام جمهوري اسلامي ايران در چشم انداز سلامت كشور، حمايت از طرح ژنريك ، حمايت از توليد ملي و اجراي اقتصاد مقاومتي را به مسئولين گوشزد و تأكيد داشته‌اند، لذا بایستی برای تجویز منطقی دارو از تبلیغات غیرواقعی که توسط برخی شرکت‌ها صورت می‌گیرد، جلوگیری نمود.
اميد است در سال آينده کلیه مسئولين ، دست اندركاران ، كارگزاران سلامت و فعالان صنعت داروسازی کشور تحولی در درون ایجاد و دست در دست يكديگر داده تا بتوانيم با كمك يكديگر براي نیل به اهداف عاليه طرح تحول سلامت مشكلات را تا حدودي از راه برداشته و خدمات شایسته و بهتر از گذشته به ملت عزیز و شریفمان ارائه دهيم.
