واکنش رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به یک گزارش خبری؛ به جای لگد مال کردن صنعت داروسازی به وظایف قانونی خود عمل کنید

دکتر عباس کبریایی‌زاده در پی انتشار گفت وگوی اختصاصی دکتر اکبر عبداللهی اصل مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با روزنامه پزشکی « سپید»، به اظهارات وی مبنی بر تعداد خطوط تولید دارویی مجهز به استاندارد GMP واکنش نشان داد.

به گزارش سندیکا، در این گفت و گو که روز شنبه ۲۷ خرداد در روزنامه پزشکی « سپید» منتشر شد، مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در بخشی از سخنان خود بیان کرده بود: « هم‌اکنون فقط ۳۰۰ خط داروسازی کشور فقط ۲۰ خط داروسازی دارای استاندارد GMP هستند و ما در این زمینه اغماض کرده‌ایم. البته این به معنای نادیده گرفتن شاخص‌ها نیست بلکه مفهوم آن این است که نواقص موجود جان بیمار را به خطر نمی‌اندازد، اما ممکن است از لحاظ کیفی پایداری لازم را نداشته باشد و همین باعث شده است تا بسیاری از شرکت‌های ما برای صادرات با مشکل مواجه شوند و استانداردهای لازم را کسب نکنند. بنابراین اگر قرار باشد داروهای ایرانی قیمتی معادل قیمت‌های جهانی داشته باشند باید جی ام پی آنها هم مانند شرکت‌های بین‌المللی شود.»

پس از انتشار این مصاحبه که موجب اعتراض تولیدکنندگان دارو شد، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای خطاب به مدیریت آن رسانه و سازمان غذا و دارو خاطر نشان کرد: اصولاً اینکه گاهی برخی از مدیران وزارت بهداشت خود را در موضع اپوزیسیون قرار داده و به انتقاد از صنعت ملی داروسازی می‌پردازند و ناتوانی خود را در حل مشکلات کاملاُ آشکار و عیان این صنعت که بخش عمده‌ای از آنها حاصل بی‌تدبیری‌ها و ناتوانی های نهادهای مسئول است ، به گردن این و آن می اندازند شایسته مدیران نظام جمهوری اسلامی نیست .

این سوال مطرح می‌شود که چرا و به چه دلیل این صنعت که باعث افتخار ملی است با بهانه‌هایی عجیب و غریب از حق قانونی خود که حداقل دیده شدن همانند یک شرکت قبرسی ، هندی ، آلمانی ، اسلونی ، یونانی و … است محروم می‌شود ؟ چرا دولت در اصلاح قیمت داروهای تولید داخل که تولیدکنندگان آن مجبورند تورم داخلی ، هزینه‌های مالی لجام گسیخته ، هزینه‌های به ناحق مالیات بر ارزش افزوده که سالانه افزایش می‌یابد ، تعرفه‌های گمرکی، عدم پرداخت بدهی بیمارستانها و بیمه ها و … را در قیمت تمام شده خود تحمل و هیچ گونه افزایشی را نداشته باشند ، بهانه تراشی و تعلل می‌کند؟ سوال ساده ای دارم چرا یک شرکت ژنریک ساز هندی ، قبرسی ، اسلونی و … می‌تواند محصول خود را در ایران پنج تا ده برابر یک شرکت ایرانی بفروشد ؟ کجای این سیاست با سیاست های نظام جمهوری اسلامی همخوانی دارد ؟ آیا این است رعایت اقتصاد مقاومتی ؟

وی در ادامه این نامه با اشاره به مطالبات صنعت از دولت توضیح داده است: در حال حاضر بدهی دانشگاه‌ها و مراکز نیمه دولتی به شرکت‌های توزیع دارو به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است . در حالیکه در گذشته نه چندان دور دوره وصول مطالبات در این صنعت ۶۰ روز بود ، امروز این رقم به بیش از ۳۶۰ روز رسیده است. به عبارت دیگر پولی که امروز وارد چرخه تولید در صنعت داروسازی می‌شود در خوشبینانه ترین حالت ۱۸ الی ۲۴ ماه بعد به صاحب کالا برمی گردد ( ۳۶۰ روز دوره وصول مطالبات از پخش و همین میزان گردش پول در چرخه تولید است ) . همکاران ما در وزارت بهداشت آگاهند و بطور مکرر این خبر را نیز به عنوان کارنامه خود اعلام می کنند که ۹۶ درصد نیاز دارویی کشور در داخل تولید می‌شود . به همین دلیل ضروری است برای یادآوری عرض کنم:

این صنعت برای تامین ۹۶ درصد نیاز کشور تنها ۸۰۰ میلیون دلار ارز بری دارد و شما برای واردات کمتر از ۴ درصد نیاز کشور سال گذشته بالغ بر ۱۰۰۰ میلیون دلار ارز داده اید . چرا قدرناشناسی می‌کنید ؟
تيتر زده شده است كه از ۳۰۰ خط توليد تنها ۲۰ خط داراي استاندارد GMP هستند. آگاهان به اين حوزه استحضار دارند كه استانداردهاي GMP استانداردهايي نقطه‌اي نيستند. بلكه استاندارد GMP مجموعه‌اي از مقررات و رويه‌هايي است كه هر شركت و هر خط توليد از رعايت آنها نمره‌اي مي‌گيرد. براساس آخرين فهرست منتشر شده وزارت بهداشت از ميان ۶۳ شركت ايراني كه در فهرست صادركنندگان دارو بوده‌اند، ۴۴ شركت رتبه A و ۱۹ شركت رتبه B را دارند. چگونه ممكن است؛ ۶۰ درصد شركت‌هاي ايران ( ۶۳ شركت از ۱۰۶ شركت عضو سنديكا ) كه در مجموع ۳۰۰ خط توليد دارند تنها ۲۰ شركت واجد گواهي GMP باشند. شايسته نيست نسنجيده چنین خلاف واقع گویی تيتر اول روزنامه‌ها شود.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در پایان تاکید کرد: انتظار مي‌رود به جاي اينكه مرتب اين صنعت آسيب‌ديده از ناملايمات اقتصادي كشور، بي‌تدبيري و كم‌توجهي مديران به مسئوليت‌هاي خويش، ساختارهای ناکارامد نیمه دولتیها در اداره بهره ور و … لگدمال شود. اندكي به وظايف قانوني كه همانا رعايت سياست‌هاي كلي نظام سلامت و اصول اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري است، توجهي جدي‌تر صورت گيرد.

نوسانات نرخ ارز بر نرخ دارو تاثیر می گذارد؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی: اشتغال و سلامت؛ اولویت بودجه سال ۹۷ / توجه کمیسیون تلفیق به بودجه پایدار نظام سلامت

سایت‌های مرتبط

لینک‌های مفید

شبکه‌های اجتماعی