روز پنجشنبه ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ یک نشست زنده اینستاگرامی با عنوان «تاثیر سیاست‌های ارزی جدید دولت بر قیمت داروهای تولیدی» در سال پیش رو، با همکاری روابط عمومی سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران و موسسه رسایش برگزار شد. در این نشست که اولین جلسه از نوع خود در حوزه دارو بود، دکتر عباس کبریایی‌زاده؛ نایب‌رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران، دکتر غلامحسین مهرعلیان؛ مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو به همراه دکتر عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی؛ نماینده منتخب تهران در دوره یازدهم مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، درباره تاثیر سیاست‌های ارزی جدید دولت بر قیمت داروهای تولیدی، چالش‌های فعالان این حوزه، راهکارها و سیاست‌های وزرات بهداشت برای مدیریت وضع پیش رو، پیشگیری از کاهش تولید با توجه به تغییرات به وجود آمده، لزوم بازنگری قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و… گفت‌وگو کردند.
نکات مثبت و منفی جایگزینی ارز ترجیحی با ارز نیمایی
دکتر کبریایی‌زاده آغازگر این نشست زنده بود که سخنانش را با تشکر از کادر درمانی و فعالان حوزه سلامت کشور آغاز و تاکید کرد فعالیت هفته‌های گذشته برای تامین نیازهای کشور نشان داد این افراد می‌توانند دارو و تجهیزات ضروری را در مدت کوتاهی فراهم نمایند.
او با اشاره به شرایط فعلی گفت اقتضائات و محدودیت‌های این دوره خاص باعث نشده است ما بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با صنعت را رها کنیم و تلاش مستمر داشته‌ایم ارتباط خودمان را با فعالان صنعت حفظ کنیم، مسائل و مشکلات آنها را بررسی و با مسئولان مربوطه مطرح نماییم. به همین منظور روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با همکاری موسسه رسایش اولین نشست زنده ینستاگرامی را برگزار کرده‌اند و بنا داریم این نشست‌ها را ادامه دهیم و از این به بعد عصرهای هر پنجشنبه چنین نشست و گفت‌وگوی زنده‌ای در فضای اینستاگرام داشته باشیم؛ در این جلسات اینترنتی مسائل و معضلات حوزه صنعت داروی کشور را به اشتراک بگذاریم و راه حل‌‌هایی برای رفع آنها مطرح شود.
دکتر کبریایی‌زاده علت انتخاب موضوع و تمرکز این جلسه را توضیح داد: «با توجه به سیاست‌های جدید ارزی دولت و نوع سهمیه‌بندی خاصی که در سال پیش رو برای ارز دارو در نظر گرفته‌شده است، به طور خاص موضوع اولین نشست بر سیاست‌های ارزی وزارت بهداشت متمرکز خواهد بود و به همین دلیل از کسانی به عنوان مهمان دعوت شده است که در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با دارو نقش دارند و خصوصا در طول سال ۱۳۹۹ تاثیرگذار خواهند بود. با دکتر مهرعلیان درباره سیاست‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و چالش‌های آن صحبت خواهیم کرد. دکتر روح‌الامینی چهره شناخته‌شده ایست که با توجه به راهیابی به مجلس یازدهم به عنوان نماینده مردم تهران، در سیاست‌گذاری‌های آتی حوزه دارو نقش خواهد داشت. قرار بود دکتر فرهت نیز در این نشست حاضر باشند که متاسفانه ارتباط برقرار نشد.»
نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، درباره سیاست‌های ارزی دولت در حوزه دارو گفت: «سیاست‌های ارزی سال ۹۹ که بخشی از آن‌را مطلع شده‌ایم روی عملکرد صنعت، قیمت تمام شده دارو و تورم حوزه سلامت اثر خواهد داشت و امیدواریم بتوانیم این تبعات را کاهش بدهیم. بر اساس آن‌چه به وزارت بهداشت اعلام شده است، در سال پیش‌رو ۲.۵ میلیارد دلار برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده است که با توجه به سهمیه‌بندی اعلامی حدود ۱ میلیارد دلار صرف ملزومات و تجهیزات پزشکی خواهد شد و حدود ۱.۵ میلیارد دلار در بخش تولید و واردات به دارو تعلق می‌گیرد؛ در حالی که می‌دانیم حداقل ارز مورد نیاز برای تامین داروی کشور – چه واردات داروی نهایی یا تامین مواد اولیه تولیدی – حداقل ۲ میلیارد و ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است و با رقم فعلی با کسری ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلاری مواجه خواهیم بود.»
او به نکات مثبت و منفی تامین نیاز صنعت دارو با ارز نیمایی اشاره کرد و افزود: «آن‌چه مسلم است باتوجه به این کسری بخشی از نیازهای صنعت باید با ارز نیمایی تامین شود. این مساله از طرفی خبر خوبی برای صنعت است چون گرفتاری و بوروکراسی‌های تخصیص ارز کاهش پیدا می‌کند اما از طرفی استفاده از ارز نیمایی با افزایش قیمت دارو همراه خواهد بود و نیاز به نقدینگی افزایش می‌یابد و با توجه به این‌که سیاست‌های دولت متمرکز و متشکل نیست می‌تواند زنجیره تامین ارز نیمایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین انتظارمان این است که مسئولان وزارت بهداشت سیاست‌هایی روان، شفاف و کاملا متناسب با حقوق مصرف‌کنندگان را به شکلی تنظیم کنند که دسترسی مردم به دارو دچار نوسان نشود.»
به گفته دکتر کبریایی‌زاده «در حالی که به نظر می‌رسد در همین هزینه و بودجه، بخش قابل توجهی از ارز برای تامین مواد اولیه، موثره و بینابینی صنعت دارو در نظر گرفته شده است که اگر به درستی اعمال شود مشکلات بخش دارو به حداقل خواهد رسید و ما شرایطی خواهیم داشت که صنعت به‌صورت مستمر به ارز دسترسی داشته باشد.» ولی این نکته را یادآوری کرد که «تجربه تلخ صنعت دارو در سه ماهه گذشته باعث شده است فعالان حوزه در این زمینه نگران باشند، چون تخصیص ارز در این مدت انجام نشد یا خیلی محدود بود و تعداد اندکی عملیاتی شد.»
نایب رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در ادامه گفت: «از آن‌جا که تامین ارز روی تامین و قیمت دارو اثرگذار است از دکتر مهرعلیان می‌خواهم که درباره این مساله، سیاست‌های جدید، روش‌های مدیریتی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای تضمین تامین ارز موردنیاز و نیز کنترل و کاهش تبعات ناشی از سیاست جدید ارزی بر قیمت و تامین دارو صحبت کند.
مولکول‌های ثبت‌شده برای قیمت‌گذاری به بررسی مجدد نیاز ندارند
دکتر غلامحسین مهرعلیان؛ مدیرکل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ضمن تشکر از برگزاری این نشست با اشاره به شرایط خاص کشور خصوصا در حوزه بهداشت و درمان، برای تمام افراد فعال در این حوزه آرزوی سلامت و موفقیت کرد.
او کاهش درآمد دولت در زمینه تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را چشمگیر دانست و گفت: «دولت بنا بر میزان کاهش منابع ارزی و متناسب با آن، به شکلی برنامه‌ریزی کرده است که از ارزهای ترجیحی به سمت ارزهای در دسترس حرکت کند و سازمان غذا و دارو به‌عنوان یکی از مصرف‌کنندگان ارز وزارت بهداشت مانند سایر دستگاه‌ها مشمول سیاست ارزی جدید تیم اقتصادی دولت می‌شود. به همین دلیل در ماه‌های پایانی سال گذشته جلسات زیادی را با کارشناسان اقتصادی دولت داشتیم، یکی از اهداف اصلی این تیم حفظ ارز ترجیحی در وزارت بهداشت و کاستن آن از سایر بخش‌ها بود که در نهایت ۲.۵ میلیارد دلار برای این حوزه در نظر گرفته شد. مشخصا این تصمیم از روی علم و آینده‌نگری گرفته شده است و دولت می‌داند کاهش ارز ترجیحی تبعاتی در جامعه خواهد داشت و به اثرات آن آگاه است.»
به گفته مدیر کل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو «با توجه به مدیریت ارزی سال ۱۳۹۸، پیام کاهش ارز دولتی حوزه دارو این است که باید سیاست و مدیریت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به شکلی باشد که ارز موجود به بهترین نحو مصرف می‌شود. از آن‌جا که ارز تخصیص یافته سوبسیدی است باید به شکلی پیش برویم که تا حد ممکن منفعت بیشتری به اکثریت بدنه جامعه برسد، از طرف دیگر دارو جزو کالاهای مهمی است که می‌تواند در سبد سلامت خانوار به هزینه‌های کمرشکنی منجر شود بار مالی و روانی زیادی برای خانواده‌ها ایجاد کند و باید به سمتی برویم که آسیب کمتر و حداقلی برای آنها داشته باشد. این نکته را هم در نظر بگیریم که بخشی از بودجه سلامت کشور برای تامین داروی بیماران خاص هزینه می‌شود که هرچند تعدادشان زیاد نیست ولی دولت خود را در این زمینه متعهد می‌داند.»
دکتر غلامحسین مهرعلیان یکی از تصمیم‌های وزارت بهداشت برای مدیریت ارز تخصیصی بودجه در گام اول را حذف بعضی ثبت سفارش‌های ۹۸ و قبل‌تر از فهرست دریافت ارز ترجیحی عنوان و تاکید کرد چهار گروه دارویی به تدریج از شمول ارز ترجیحی خارج خواهند شد. او این گروه‌ها را برشمرد و گفت: «این چهار گروه دارویی عبارتند از داروهای بدون نسخه، داروهای مکملی که قبلا در سبد دارویی قرار می‌گرفتند، تمامی Exce??? مواد جانبی که در صنعت دارویی به کار می‌رود و بعضی مصرف دوگانه داشته‌اند و نیز فرآورده‌های نیمه‌ساخته مانند گرانول‌ها که تولید مشابه داخل دارند و با توجه به بررسی‌های انجام شده، مصرف ارزی‌‌شان خیلی بالاست و به همین دلیل از سبد تعهد ارزی خارج شده‌اند.»
مدیر کل اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ادامه افزود: «در عین حال در پی جلسات کارشناسی با افراد درگیر حوزه درمان، حجمی از داروهای وارداتی نیز از فهرست ارز دولتی خارج می‌شوند که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد ولی همه آنها مشمول ارز نیمایی نخواهند بود و بنا داریم نیاز بیماران تامین شود.»
در این بخش نشست دکتر کبریایی‌زاده ضمن یادآوری تاثیر کاهش ارز اختصاصی بر قیمت نهایی دارو، درباره سیاست‌های دولت در مورد کاهش فشار بر بیماران و تامین هزینه دارو به وسیله بیمه‌ها سوال کرد و دکتر مهرعلیان در پاسخ گفت:«وظیفه این سازمان تامین دارو و پوشش بازار است و نگاه ما حمایتی برای بیمه نیست چون وظیفه متفاوتی داریم ولی با توجه به محدودیت‌های بودجه بیمه‌ها، افزایش نیافتن این بودجه در سال ۹۹ و بدهی‌های انباشته آنها، سعی کردیم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های به شکلی باشد که حداقل فشار روی سازمان‌های بیمه‌گر وارد بیاید. در نتیجه بخشی از داروها که ارزبری بالایی دارند، افزایش قیمت نخواهند داشت و هزینه بیمه را تغییر نمی‌دهند، گرانول‌ها باتوجه به وجود تولیدات مشابه داخلی اثری روی هزینه بیمه‌ها ندارند فقط مواد جانبی می‌تواند روی قیمت دارو و پوشش بیمه‌ای اثر بگذارد و ما قیمت متعارف را به صنعت‌گران خواهیم داد که فکر می‌کنیم تاثیر زیادی روی توازن فعلی ندارد.»
دکتر کبریایی‌زاده در ادامه به گلایه صنعت‌گران و اعضای سندیکا اشاره و عنوان کرد: «مدت زیادی است کمیسیون قانونی قیمت به بهانه‌های مختلف تشکیل نشده و با وجود مشهود بودن آثار تورم بر داروها و صنعت، در قیمت‌ها بازنگری صورت نگرفته است. در عین حال تغییرات نرخ ارز در سال جدید اثرات منفی مضاعفی ایجاد خواهد کرد، بنابراین چه تدبیری اندیشیده شده تا صنعت زیان‌ده نشود و بتواند داروی مورد نیاز کشور را به موقع تامین نماید؟ خصوصا در شرایطی که تاخیرهای کمیسیون قیمت تا به حال ضرر زیادی را به شرکت‌های تولیدی تحمیل کرده است.»
دکتر مهرعلیان در پاسخ از تصمیم‌های جدید و خوبی در این زمینه برای فعالان صنعت خبر داد و گفت: « خیلی از درخواست‌های قیمت برای همسان‌سازی است و یک مولکول یا مولکول‌دوز قبلا ثبت شده‌اند و شرکت‌های بعدی درخواست قیمت می‌کنند. سال‌های پیش چنین درخواستی باید آنالیز و در کمیسیون بررسی می‌شد که ما این بخش را حذف کردیم و از این به بعد اگر مولکولی سقف قیمت داشته باشد به بررسی مجدد نیاز ندارد و پس از کارشناسی، در کمیسیون رسمیت داده می‌شود. با این شیوه یک مولکول در کمیسیون تایید می‌شود و مابقی متناسب با آن و براساس چک‌لیست، قیمت می‌گیرند تا وارد مرحله تولید شوند. در سال‌های گذشته کمیته قیمت یک هفته در میان تشکیل جلسه می‌داد ولی ما اولین کمیسیون قیمت سال ۹۹ را هفته گذشته برگزار کردیم و تعداد زیادی از مولکول‌های قیمت بررسی شدند، در همین جلسه پرونده‌هایی مطرح شد که در بهمن و اسفند ثبت شده بودند، بنابراین انباشتگی درخواست نداریم و کمیسیون در سال پیش رو هفته‌ای یک بار برگزار خواهد شد.»
توانایی صنعت داروی ایران برای تامین بازار منطقه مشابه کشورهای اروپایی است
سومین سخنران نشست دکتر عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی؛ نماینده منتخب تهران در دوره یازدهم مجلس و عضو هیات علمی دانشگاه تهران بود که در ابتدای سخنانش به توانمندی و قابلیت‌های نظام دارویی اشاره کرد و گفت: «ما یک صنعت استراتژیک، توانمند داریم که به شدت قابل رشد است و نه تنها برای تامین نیازهای کشور می‌توانیم مانند گذشته به آن اتکا کنیم بلکه می‌تواند سهم جدی در صادرات داشته باشد. پتروشیمی که یکی از نقاط اتکا ارزآوری کشور است ولی صنعت دارو چندین برابر پتروشیمی قابلیت صادرات دارد، چه در تولید مواد اولیه، چه در تولید داروی ضدسرطان و داروهای زیست‌فن‌آوری و فرمولاسیون های‌جدید و بسیاری عرصه‌های دیگر.»
او لزوم متناسب شدن قیمت با این وضعیت را ضروری دانست و افزود: «طبیعتا نباید به مردم فشار زیادی وارد شود و به همین دلیل بیمه‌ها باید بخشی از این بار را در بخش‌های لازم و ضروری به عهده بگیرند. در بخش‌های او‌تی‌سی که ضرورتی برای حمایت نیست باید قیمت‌ها به تدریج و با یک تناسب قابل قبول رهاسازی شود ولی بیشتر از آن‌که به فکر محدودیت‌ها باشیم باید بستر کار را فراهم کنیم.»
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران به فعالیت خود در بحران کرونا اشاره و سوال کرد: «چطور دولت با افتخار اعلام می‌کند برای اولین بار از ثبت سفارش تا پرداخت پول، انتقال ارز، واردات محموله و مراحل گمرکی ۴۸ ساعت طول می‌کشد؟ بنابراین وقتی در شرایط حساس نشان داده شد که امکان سرعت بخشی به کارها وجود دارد و از طرفی در این ایام مشخص شد که بود و نبود برخی نهادها تاثیر چندانی نداشته است و حتی یکی دو ماه گذشته تعطیل بوده‌‌اند یا ساعات کاری خود را کاهش داده‌اند و چرخ کشور هم چرخیده است.» او به عنوان نتیجه‌گیری در ادامه افزود: «باید بسیاری از این ضوابط، مقررات، شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دست و پاگیر در وزارت بهداشت، وزارت سمت، بانک مرکزی و سازمان‌های مختلف دیگر حذف شود و جز در نقاطی که به صورت کلیدی و حیاتی به مسایل و عام مرتبط است و امنیت سلامتی مردم را در خطر قرار می‌دهد، می‌توان این دخالت‌ها را به حداقل رساند و آنها را به سندیکاها، انجمن‌های تخصصی یا دانشگاه‌ها سپرده شوند. این تمرکز زدایی در شیوه‌ها و آیین‌نامه‌ها باید اجرایی شود و لشکری از کارشناسان که مشغول اجازه دادن یا ندادن هستند، از این چرخه حذف و خارج شوند.»
دکتر روح‌الامینی نیاز ناگهانی و زیاد کشور به شوینده‌ها، مواد ضدعفونی کننده و ماسک را مثال زد که با تقاضای بسیار زیادی مواجه شد و هرچند در روزهای اول تامین آنها به مشکل برخورد اما حل و مرتفع شد و گفت: «به نظر من مجموعه‌ی معاونت غذا و دارو همیشه در امور جاری کند بوده است و باید بخش کرونا را از آن جدا می‌کردند. بسیاری موارد خرد دیگر هم باید از این معاونت جدا شوند و سیاست‌گذاری جدیدی صورت گیرد و با نظارت‌های کلیدی به نهادهایی مانند آزمایشگاه‌های مرجع، دانشگاه‌ها یا هفت سندیکایی که در این حوزه‌ها فعالند، سپرده شود شود.»
نماینده منتخب مجلس یازدهم با تاکید بر این‌که باید برخی محافظه‌کاری‌‌ها در این زمینه کنار گذاشته شود، افزود: «به نظرم باید در مجلس به سمت این جهت‌گیری کلی برویم که نظام دارویی و صنعت دارویی در کنار صنایع استراتژیک دیگر نگاهی در خور جایگاه و شان خودش را بیابد و سرعت انجام کارها در این صنعت با سپردن امور مربوطه به خود این صنعت افزایش یابد و در نتیجه علاوه بر افزایش عزت و آبرو، باعث ارزآوری و همچنین رفع مشکلات کشور شود.»
به گفته دکتر روح‌الامینی این‌که میلیاردها دلار بازار عراق، آسیای میانه، قفقار و کشورهای حاشیه‌ی جنوبی خلیج فارس در اختیار ما نیست، یک نکته منفی است در حالی‌که ما برای دسترسی به این بازارها چیزی از رقبای اروپایی کمتر نداریم.
او به دستگاهی اشاره کرد که این روزها از ترکیه وارد می‌شود در حالی‌که یکی از شرکت‌های دانش بنیان شکایت داشته که قبلا دستگاهی را ساخته است و برای دریافت مجوز آن پیگیری کرده ولی به درخواستشان پاسخی داده نشده است. همین فرد به شهرکی صنعتی در ترکیه رفته و دستگاه خود را با تمام امکانات تولید کرده و فروخته است و حالا ترکیه آن‌را به کشور ما صادر می‌کند!
به گفته دکتر روح‌الامینی درس‌هایی که از شرایط کشور در دوران کرونا، تحریم و از شرایط خاص و بحرانی می‌توان گرفت این است که باید پیش از آن‌که مجبور شویم، بسیاری از امور را به اختیار خودمان و با تدبیر و دقت، به بخش‌های غیردولتی واگذار کنیم.
او در ادامه افزود: «اختیارات دست‌اندرکاران ما بسیار زیاد است، چه در مجلس و بحث تقنین، چه دستگاه دولت در قواعد و مقررات و چه قوه‌ی قضاییه در حوزه نظارت. می‌توان با نظارت سفت و سخت بخشی از این وظایف را واگذار کرد و در صورت هر نوع سوءاستفاده و خروج از مدار قانون، اشد مجازات را در نظر گرفت.»
نماینده منتخب مجلس یازدهم به گزارش تفریغ بودجه‌ی سال ۹۸ و نوع تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای غیرضروری اشاره کرد و گفت: «در چنین شرایطی باید برای دارو که صنعتی استراتژیک است این همه بحث و چالش وجود داشته باشد. این موارد در کنار هم جمع نمی‌شوند. دولت از صندوق توسعه ارزی برای آبادسازی روستاها و اشتغال روستایی، یک و نیم میلیارد درخواست و رهبری هم موافقت کرد که روش درستی بود. برای بسیاری از کمبودها یا نیازهای خاص سال گذشته چنین راه‌های جبرانی یافته است (یعنی یا از صندوق برداشته کرده یا اوراق قرضه فروخته‌اند.) ولی این نگاه به دارو وجود ندارد، در حالی که بسیاری از ظرفیت‌های صنعت داروسازی با اندکی سرمایه احیا می‌شود، توسعه می‌یابد یا با گرایش جدی کیفی صادراتی توانایی ارزآوری دارد.»
دکتر روح‌الامینی از تمرکز بر نفت، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، فولاد و صنایع مشابه انتقاد کرد و گفت: «اگر کمی همت و تلاش در زمینه صنعت دارو باشد، بسیاری از مشکلات کشور را حل خواهد کرد. مهم است که از یاد نبریم این صنعت کاملا داخلی است و حتی اگر بخشی از مواد اولیه وارد شوند، دانش، علم فرمولاسیون، نیروی انسانی و فن‌آوری و همچنین انباشت نزدیک به ۸۰ سال تجربه، باعث رشد کشور در این حوزه خواهد شد. به اعتقاد من دوستان داروساز و سندیکاها باید مطالبه خود را در این زمینه افزایش دهند و بدون خستگی و بدون توجه به تنگ نظری و نق‌های رسانه‌ای برخی افراد به صورت جدی پیگیر آن باشند.»
او تاکید کرد: « داروسازها و افراد درگیر در این صنعت بهتر می‌توانند متوجه مسایل خودشان باشند و آنها را حل کنند اما کسانی که از خارج نظام دارویی و با هر انگیزه‌ای به این نظام وارد می‌شوند و وجهه‌ی آن‌را در اوج محنت‌ها و شدت‌ها تخریب می‌کنند، کار درستی نمی‌کنند. اگر کاری قانونی است برای شکایت مسیر قوه‌ی قضاییه و قوه‌ی مجریه و وزارت‌خانه وجود دارد. اختلاف‌ها و تفاوت‌ها و سوالاتی وجود دارد ولی دلسرد کردن مجموعه‌ای که با این تعداد افراد فعال مشغول، پتانسیل چندین برابر کارایی فعلی را نیر دارد، جوانمردانه نیست.»
تداوم نشست‌های زنده اینستاگرامی و بررسی موضوع IRC
در پایان دکتر کبریایی‌زاده ضمن تشکر از سخنان دکتر روح‌الامینی و دغدغه و توجه او با اشاره به کوچک شدن دولت در ژاپن و افزایش سرعت پیشبرد کارها گفت: «در ایران علی‌رغم تمامی قوانین محدودکننده مصوب مجلس، دولت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بزرگ‌تر شده‌اند و به همان میزان، سرعت، چابکی، پویایی و کارآمدی کاهش پیدا کرده است و این دیوان سالاری که کشور را درگیر کرده موضوعی ضد توسعه است.»
او با تاکید بر اشاره درست دکتر روح‌الامینی به زیرساخت‌های صنعت داروسازی ایران افزود: «در کل منطقه هیچ کشوری نداریم که زنجیره‌ی دانش و فن‌آوری داروسازیش شبیه ایران باشد. مثلا در بحث کرونا تمامی داروهای مرتبط در ایران در حال سنتز است و تولیدکننده‌ی داخل در اندک زمانی نیاز وارداتی را تامین می‌کند. با این حال ۱۸ یا ۲۰ سال پیش میزان صادرات ما به منطقه بیش از دو برابر الان بوده است. چه اتفاقی در این سال‌ها افتاده که میزان صادراتمان کاهش یافته است؟!»
نایب رییس سندیکای صاحبان داروهای انسانی ایران یادآوری کرد قانون دولت را مکلف کرده است که امور غیر حاکمیتی به سندیکاها و انجمن‌ها سپرده شود و در همین راستا صدور گواهی صادرات به سندیکاها واگذار شد. کاری که گاهی تا دو یا سه ماه در اداره‌ی دارو به خاطر خراب بودن یک چاپگر طول می‌کشید، حالا در سندیکا یک روزه انجام می‌شود. او اضافه کرد: «وقتی می‌توان کارهایی را در یک یا دو روز انجام داد چرا باید سه ماه یا ۶ ماه طول بکشد یا پاسخ به یک نامه این قدر طولانی شود؟! بنابراین بسیاری از امور که قبلا فهرستشان درآمده و قابل واگذاری هستند باید واگذار شوند خصوصا در شرایطی که سنگ اندازی‌های جدید کارشناسان کارنابلد و ناآشنا به شرایط کشور و بخش‌نامه‌های ابلاغی آنها برای توسعه‌ی کشور مانع ایجاد و آن‌را متوقف می‌کند.»
دکتر کبریایی‌زاده در ادامه درباره چالش نفس‌گیری که در چندماه گذشته بین صنعت و سندیکا با سازمان غذا و دارو وجود داشته است، گفت: «متاسفانه به دلیل تفسیر نا به‌جا و غلطی که صورت گرفته بود، نهادهای بیرونی حکمی را به سازمان غذا و دارو دادند که این سازمان را موظف می‌کرد برای هر آی‌آر‌سی تعرفه‌ی ۶.۵ میلیون تومان بگیرد. این تصمیم جزو عجیب‌ترین و غیر‌کارشناسی‌ترین تصمیماتی بود که به سازمان غذا و دارو تحمیل شده است و همچنان ادامه دارد. در جلسه‌ی این هفته سندیکا به طور مفصل در این مورد بحث کرده و نتایج آن‌را به دکتر شانه‌ساز نیز منتقل کردیم.»
او در پایان افزود: «بحث کلیدی اولین نشست زنده اینستاگرامی ما مشکلات صنعت دارو در سال جاری بود که ناشی از شرایط سال‌های گذشته و سیاست‌های جدید دولت در سال ۱۳۹۹ است و روی خروجی صنعت دارو در سال پیش‌رو تاثیر خواهد داشت. تمرکز جلسه امشب به صورت خاص بر سیاست‌های ارزی و تاثیرات آنها روی قیمت‌گذاری بود. برای هفته‌های آتی سرفصل دیگری مد نظر است و مهم‌ترین آنها بحث آی‌آر‌سی و صدور مجوزهای تامین مواد خواهد بود که امیدوارم این نشست با حضور دکتر شانه‌ساز و دکتر روح‌الامینی برگزار شود و به طور خاص بحث چابک‌سازی سازمان غذا و دارو را در چهارچوب قوانین مطرح شود و به نتایج عملی برای حل این مساله برسیم.»
