تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه‌ دستگاه‌های اجرایی اعلام شد.

دکتر محمد مخبر، در راستای اجرای مواد ۱۴ و ۱۵ قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاهها را اعلام کرد.

شناسایی قوانین، مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت دستگاه‌های اجرایی مربوطه با مشارکت بخش خصوصی و تلاش برای اصلاح آن‌ها در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های داخل دستگاه یا دیگر نهادها نظیر هیات مقررات ‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، شورای رقابت و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
نظارت بر اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزها و تسهیل شرایط صدور مجوزهایی کسب وکار صادره (ملی یا استانی) در دستگاه مربوطه
دیدار مستمر با کارآفرینان و دریافت سوالات، مطالبات و شکایت‌های فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کسب و کاری در حوزه دستگاه مربوطه و تشکیل ستاد پیگیری درخواست‌های ارسال شده در دستگاه مربوطه به منظور ارایه پاسخ مطلوب و راه‌گشا برای آن‌ها به صورت مستمر و هفتگی در راستای اجرای ماده ۱۵ قانون بهیود مستمر محیط کسب و کار
همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بهبود محیط کسب و کار موضوع تبصره ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
همکاری موثر با شورای گفت و گو در جهت تحقق سهولت ایجاد و ادامه فعالیت کسب و کارها
آموزش حقوق و تکالیف فعالان اقتصادی مرتبط با وظایف دستگاه به فعالان اقتصادی مربوطه و نیز همکاران همان دستگاه با کمک معاونت حقوقی ریاست جمهوری
پیشگیری از صدور یا تغییر ناگهانی مقررات با نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهیود مستمر محیط کسب و کار و آیین‌نامه‌ها اجرایی مربوطه

دانلود نامه

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

فرصت شرکت‍‌ها جهت اعلام موجودی داروهای خود در سیستم پیش‌بینی و تعهدات تامین تمدید شد

داروی ایرانی ما را از شرایط سخت می گذراند

ایرادات اساسی گزارش آسیب‌ها و فسادها در نظام دارویی کشور منتشر شده در اسفند ۹۹