صنعت دارو فقط با حرف پیشرفت نمی‌کند/ بقای صنعت دارو، نیازمند اصلاح نگرش سیاست‌گذاران است
دکتر میثم محمدنژاد – مدیرعامل شرکت اکترو خاورمیانه
در حالی که دنیا هر روز با معرفی داروهای جدید، درمان‌های بهتری را برای بیماران معرفی می‌کند، شرکت‌های داروسازی کشور با سابقه طولانی در این حوزه به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های لازم، همچنان به تولید یک سری داروهای قدیمی می‌پردازند و این موضوع فاصله ما با حرکت جهانی را هر روز بیشتر و بیشتر می‌کند.
حقیقت این است که اگر ما می‌خواهیم در تولید دارو در جایگاه مطلوبی قرار بگیریم و از پدیده‌هایی مانند قاچاق دارو جلوگیری کنیم باید داروهایی با فناوری روز دنیا تولید کنیم تا نیاز بیماران را برطرف کند. هرچه ما در تولید داروهای روزآمد از حرکت جهانی فاصله بگیریم، زمینه بروز آسیب‌های جدی‌تر را فراهم می‌کنیم. اما چرا با وجود آگاهی از این موضوع، صنعت داروسازی کشور سال‌هاست که با بحران‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند و امروز به مرز ورشکستگی رسیده است؟
بستر مناسب وجود ندارد
در حال حاضر سرمایه‌گذاران با نگاه مثبتی که دارند در این حوزه به فعالیت می‌پردازند اما پرداختن به زیرساخت‌ها نیز باید توسط نهادهای بالادست و سیاست‌گذار حوزه سلامت به درستی انجام شود تا فرآیند تحقیق و توسعه در کشور به درستی شکل بگیرد. میل برای فعالیت و روزآمدسازی صنایع دارویی نزد فعالان این حوزه بسیار بالاست اما برای اینکه انگیزه لازم در این حوزه همچنان باقی بماند، نیاز به حمایت از تولید وجود دارد.
متاسفانه علی‌رغم تاکیدهایی که در سال‌های اخیر بر تولید داخل و حمایت از آن انجام شده، همچنان دارو یکی از حوزه‌های آسیب‌دیده از عدم توجه به حمایت از تولید داخل است.
افزایش هزینه‌های تولید
افزایش نرخ ارز بی‌شک همواره یکی از مشکلات جدی صنایع داروسازی کشور بوده است که همواره با آن مواجه بوده‌اند اما علاوه بر افزایش نرخ ارز، ما هر ساله با افزایش حدود ۴۰ درصدی هزینه‌های تولید در بخش‌هایی مانند حقوق و دستمزد مواجه هستیم که معمولا در سایه افزایش قیمت ارز مغفول می‌ماند اما فشار زیادی را بر شانه اهالی صنعت می‌آورد.
همچنین در سال ۱۴۰۴ با تغییر نرخ مرجع ارز واردات مواد اولیه برای بسیاری از داروها مواجه شدیم که چالش بسیار جدی را در این زمینه ایجاد کرد.
نرخ ارز ترجیحی نیز بر پایه دلار ۲۸۵۰۰ تومان از امسال تخصیص داده نمی‌شود و ما بسیاری از داروهای خود را با نرخ دلار نیمایی یا آزاد بیش از ۸۰ هزار تومان تهیه می‌کنیم و این یعنی ما نسبت به گذشته با ۲.۵ برابر افزایش قیمت در این حوزه مواجه بوده‌ایم که عملا ادامه مسیر را غیرممکن می‌سازد.
سرکوب قیمت دارو
فعالان صنایع داروسازی به‌خصوص شرکت‌های تولیدکننده داروهای پرخطر و ضدسرطان، بعد از طرح دارویار یک، از نوع قیمت‌گذاری در این حوزه، به‌ویژه در مورد داروهای ضدسرطان بسیار گله‌مند بوده‌اند زیرا این قیمت‌گذاری تا امروز در مقایسه با افزایش قیمت در حوزه نهاده‌های تولید بسیار نامتناسب بوده است.
این نوع قیمت‌گذاری در کشور به شکلی بوده که در سال گذشته این شرکت‌ها به‌طور متوسط در سبد محصولات خود افزایش قیمت کمتر از ۱۵ درصد داشته‌اند که البته این رقم در برخی از شرکت‌ها به کمتر از ۱۲ تا ۱۳ درصد نیز رسیده است که این رقم در مقایسه با تورم عمومی موجود در کشور بسیار نامتناسب است.
این موضوع در مورد داروهای گران‌قیمتی مانند داروهای حوزه سرطان بسیار اهمیت دارد زیرا قیمت‌گذاری این محصولات باید به نوعی باشد که بتواند هزینه‌های تولید و حاشیه سود منطقی را برای تولید کنندگان فراهم کند.
مدل اشتباه کاست پلاس
در شرایط کنونی، نوع قیمت‌گذاری دارو یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع داروسازی کشور است. قیمت‌گذاری دارو در کشور دستوری و نامتناسب است و طی ضابطه شکل گرفته در سازمان غذا و دارو، بر اساس مدل کاست پلاس و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده انجام می‌شود. اما این ضابطه قیمت‌گذاری به لحاظ ساختاری دارای چند ایراد اساسی است.
مشکل اصلی در مدل قیمت‌گذاری کاست پلاس این است که در آن جایی برای نرخ سرمایه‌گذاری دیده نشده است. یعنی قیمت‌گذار تنها مدارک مربوط به اجزای قیمت تمام‌شده را از تولیدکننده اخذ کرده و بر این اساس قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد.
این موضوع باعث شده که ما در این بخش نتوانیم به سمت محصولات نوآور برویم یا این اتفاق با کندی و موانع بسیار زیاد انجام شود. این موضوع سبب می‌شود که داروهایی که ما در کشور تولید می‌کنیم هر روز فاصله بیشتری با تولیدات دنیا پیدا می‌کند. فاصله گرفتن سبد محصولات تولید‌کنندگان داخلی با محصولات شرکت‌های بین‌المللی باعث از دسترس خارج شدن محصولات برای بیماران و یک عامل بسیار قوی برای توسعه قاچاق در کشور می‌شود.
به علاوه تولید دارو یک دارایی معنوی ایجاد می‌کند و به همین دلیل نگاه کاست پلاس و قیمت‌گذاری بر اساس قیمت مواد اولیه به این حوزه نگاه درستی نیست. وقتی یک مولکول در مرحله توسعه قرار دارد، مشمول زمان و هزینه‌هایی است که در هیچ جای این نوع قیمت‌گذاری دیده نمی‌شود.
خودکفایی یا انحصار
یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز در حوزه تولید دارو در کشور، نگاه نادرست به موضوع خودکفایی است. خودکفایی در زنجیره تامین دارو که مورد تاکید صحیح وزارت بهداشت است، هدف‌گذاری مهمی است اما چگونگی اجرای آن نیز بسیار اهمیت دارد. این روند نباید به نحوی باشد که به سمت تجربه تلخ کاهش کیفیت دارو یا عدم رشد کیفیت این کالای استراتژیک پیش برود و منجر به انحصار شود.
راه منطقی در این زمینه این است که قانون‌گذار با فراهم کردن بستر و شرایط تولید، از ایجاد انحصار پرهیز کند اما دستورالعمل‌های وزارت بهداشت به نحوی است که وقتی یک یا دو تولیدکننده ماده اولیه در کشور وجود دارد، ارز ترجیحی مربوط به این مواد بدون توجه لازم به کفایت و کیفیت این محصولات، ارز ترجیحی را قطع می‌کند و به پیکره این صنعت آسیب می‌زند.
به سوی ویرانی پیش می‌رویم
با وجود شرایط دشوار کنونی، متاسفانه تصمیم‌گیران در نهادهای بالادست به استناد اینکه شرکت داروسازی –علی‌رغم زیان‌دهی- به فعالیت خود ادامه می‌دهد، همچنان مشکلات موجود را نادیده می‌گیرند. با این شکل از حکمرانی در حوزه سلامت بدون شک ما در آینده نزدیک دچار مشکلات جدی خواهیم شد که امروز نظایر آن را در حوزه انرژی کشور می‌بینیم.
در نهایت اینکه ما به عنوان فعالان صنعت دارو امیدواریم تشکل‌هایی مانند سندیکای دارو بتوانند راهی را برای کاهش این دغدغه‌ها و رسیدن صدای اهالی صنعت به خارج از مجموعه‌های دارویی به خصوص نهادهای سیاست‌گذار حوزه دارو مانند کمیسیون بهداشت مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان غذا و دارو برای اتخاذ تصمیمات بهتر در این زمینه فراهم کند.
زیرا با ادامه یافتن روند موجود، نمی‌توان حتی در کوتاه‌مدت آینده روشنی را برای صنایع داروسازی متصور شد؛ در صورت تداوم چنین وضعیتی متاسفانه باید منتظر اتفاقاتی مانند ادغام شرکت‌ها، تولید گزینشی دارو، تعدیل گسترده نیروی انسانی، فروش دارایی‌های شرکت‌های دارویی و در نهایت توقف کامل خطوط تولید دارو در کشور باشیم.
