اگر موضوع خود تحریمی و نتیجه تصمیمات مدیریتی را که در بخشهای مختلف دولتی اتخاذ شده و به صورت بخشنامهها و دستورالعمل های مختلف مکررا ابلاغ می شود، در مقایسه با فاکتور تحریم مورد بررسی قرار داده و به هر دو نمره بدهیم باید گفت اثرات و تبعات تصمیم های مدیریتی داخلی بر بخش صنعت کمتر از تحریم ها نبوده است. طبیعی است که موضوع تحریم ها باعث می‌شود دولت برای کنترل و مدیریت شرایط اقتصادی کشور و مدیریت ذخایر ارزی، سیاست ها و سختگیری هایی را در حوزه های مختلف در پیش بگیرد که این سیاست ها و دستورالعمل ها اغلب به جای تسهیل باعث کندی فرآیندها و تاخیر در امور تولید شده است، با این حال بسیاری از چالش هایی که وجود دارند در نتیجه تعدد تصمیمات متناقض، ناهماهنگی بین وزارتخانه های مختلف و بخشی نگری است. به طوریکه بیشترین فشار بار تحریم ها بر فعالان اقتصادی و کارخانه های تولیدی تحمیل شده است.
حمایت شعاری یا واقعی از تولید؟
رئیس سندیکای داروهای انسانی در این ارتباط در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه اعمال تحریم‌ها باعث شد مدیران دولتی بالاخره به این مساله پی ببرند که نمی‌توان منابع ارزی ارزشمند کشور را صرف امور کم اهمیت و کالا‌های بی‌ارزش کرد و به هدر داد، می‌گوید: متاسفانه صرف پی بردن به این امر برای عبور از موضوع تحریم و مشکلات آن کافی نیست و امیدوارم بعد از رفع تحریم‌ها سیاست منسجم‌تری برای حمایت از صنایع کشور اتخاذ شود، زیرا باور به بخش‌خصوصی و شرکت دادن سندیکا‌ها و انجمن‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان در نهایت به نفع کشور است. به گفته محمد عبده‌زاده، در تدوین برنامه‌های کلان اقتصادی کشور که با ابلاغ شعار‌های هر ساله توسط مقام معظم رهبری، مساله حمایت از تولید و بها دادن به آن مورد تاکید قرار گرفته، پرواضح است که رونق تولید، رشد منابع ارزی، رشد اشتغال و درآمد، ارتقای رفاه اقتصادی و… را به همراه دارد و زنجیره کاملی را در بر می‌گیرد، اما در طول این سال‌ها کدام وزارتخانه در راستای این اهداف یک برنامه عملیاتی را ارائه کرده و در پایان سال از آن دفاع کرده و در برابر آن پاسخگو بوده است؟ وی با اشاره به اینکه معمولا در ابتدای هر سال وزارتخانه‌های مختلف برنامه‌هایی را اعلام و صحبت‌ها و مکاتبات بحث تولید را در قالب چند بخشنامه به صورت شعاری ابلاغ می‌کنند و در پایان سال نیز آمار‌هایی اعلام می‌شود، افزود: آنچه کاملا مشخص و واقعی است رشد و توسعه صنعت و رفع موانع تولید با این شیوه عملکرد نتیجه ملموسی برای داروسازی نداشته است. به گفته عبده‌زاده در کشور ما ضروری است سیستم‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی از دولت‌ها بخواهند در راستای سیاست‌گذاری‌های کلان که نقشه راه کشور است برنامه عملیاتی ارائه کنند و بر اساس آن نیز پاسخگو باشند و از سوی دیگر عملکرد مدیران و ماندگاری آنها نیز بر اساس تحقق اهداف سنجیده شود به عبارتی معیار و شاخصه‌های ارزش‌گذاری مدیریت مبتنی بر عملکرد اجرایی شود. وی در ادامه گفت: در حال حاضر سیاست ملی دارویی مدون و مصوب در کشور وجود ندارد که بتواند وضعیت تولید، زیرساخت‌ها، توسعه صنعت، نظام قیمت‌گذاری، تولید مواد اولیه، جایگاه واردات و… را روشن کند و وظایف را در هر بخشی در راستای سیاست‌های کلان، طبقه‌بندی و مشخص سازد و در نتیجه هر مدیر یا وزیری که تغییر می‌کند سیاست‌ها عوض شده به‌طوری‌که برآیند کار نتیجه مطلوبی ندارد. سندیکای صاحبان صنایع داروسازی کشور در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری و در راستای برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور، برنامه مدون ۵ و ۱۰ ساله بازسازی، رشد و توسعه صنایع داروسازی و شکوفایی تحقیقات را برای نوآوری، توسعه صادرات، ارتقای GMP ارز‌آوری و رسیدن به تراز تجاری مثبت به دولت و مجلس پیشنهاد می‌کند.
ارز چند نرخی بلای جان صنعت دارو
در حال حاضر در بخش واردات دارو و ماده اولیه، هم از منظر میزان واردات و هم قیمت، سیاست‌گذاری‌ها بر عهده وزارت بهداشت است، اما یکی از چالش‌های جدی در این بخش اصرار بر ادامه تخصیص ارز ترجیحی بوده که به اندازه کافی وجود ندارد، تخصیص آن بسیار نامنظم و علت بسیاری از کمبود‌های دارویی است و از طرف دیگر متاسفانه زمینه‌ساز فساد و رانت نیز است. به گفته رئیس سندیکای داروهای انسانی فعالان صنعت دارو از ارز تک نرخی برای همه نهاده‌های تولید استقبال می‌کنند و امیدوار است قیمت‌گذاری دارو در این صنعت بر اساس واقعیت‌ها انجام شود؛ ضمن اینکه لازم است مابه‌التفاوت را که در ابتدای زنجیره به ماده اولیه و داروهای ساخته شده پرداخت می‌شود به انتهای زنجیره و سازمان‌های بیمه‌گر که وظیفه حمایتی و پوششی از بیماران دارند منتقل شود. به گفته وی مساله دیگر وضعیت قیمت تمام شده در صنعت دارو است که بخش مهمی از آن به دلیل ارز چند نرخی است. وی با بیان اینکه ۳۰ تا ۳۵درصد از قیمت دارو را ماده موثره به خود اختصاص می‌دهد که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است و۶۵درصد دیگر بر مبنای ارز آزاد تامین می‌شود افزود: این در حالی است که قیمت دارو بر مبنای ارز دولتی تعیین می‌شود که ادامه این وضعیت باعث بحران قیمت تمام شده در صنعت دارو شده است. ضمن اینکه در راستای جبران تک نرخی شدن ارز و تامین نقدینگی لازم است از ابزار‌های حمایتی شناخته شده در دنیا برای صنعت و بیماران استفاده شود.
تامین مالی از چند مسیر
به گفته فعالان صنعت دارو ادامه سیاست‌های کنونی باعث شده این صنعت آسیب ببیند و در ادامه تولید جای خود را به واردات خواهد داد. زیرا ادامه این سیاست‌ها سودآوری در صنعت را از بین برده و طرح‌های توسعه‌ای را متوقف خواهد کرد. در حال حاضر صاحبان صنایع داروسازی به‌دلیل فروش دارو با ارز ترجیحی و وجود هزینه‌ها و تورم واقعی ناشی از دلار آزاد قادر نیستند ماشین‌آلات و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز خود را خریداری و به‌روز کنند و به خرید و واردات ماشین‌آلات دست دوم روی آورده اند. عبده‌زاده در پاسخ به سوالی درباره اثر بازار سرمایه بر موضوع تامین مالی صنعت دارو گفت: یکی از راه‌حل‌های تامین مالی صنعت از راه بورس و فرابورس است که راه‌حل خوبی است. ورود به بورس و فرابورس نیز ابزاری است که در حال حاضر تعداد زیادی از شرکت‌ها از آن استفاده می‌کنند. راه‌حل دیگر بازپرداخت بدهی بیمه‌ها است که هم اکنون بیش از ۴هزار میلیارد تومان به بخش داروی کشور بدهکار هستند که بازپرداخت آن می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مالی شرکت‌ها را برطرف کند. از سوی دیگر الزام بانک‌ها برای افزایش حد اعتباری شرکت‌های داروسازی می‌تواند کمک زیادی به چرخه نقدینگی دارو کند، تا این موضوع به رشد ظرفیت مالی شرکت‌ها منتهی شود.
دو مانع در برابر سرمایه خارجی
وی در رابطه با موضوع جذب سرمایه خارجی با اشاره به اینکه دو مانع در برابر جذب سرمایه‌ها وجود دارد، گفت: تحریم‌ها اولین مانع در برابر جذب هر نوع سرمایه خارجی هستند، اما در کنار آن نبود سیاست‌های مشخص در وزارت بهداشت در خصوص استراتژی جذب سرمایه‌گذار خارجی در حوزه دارو است. به‌طوری‌که تکلیف سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه تولید و واردات اصلا مشخص نیست و این سیاست‌ها متاثر از تصمیمات مسوولان و کمیسیون‌ها تغییر می‌کند.
خودکفایی براساس اقتصادی بودن تولید یک محصول توجیه دارد
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تولید نیاز‌های دارویی با استفاده از پتانسیل‌های داخلی گفت: در این حوزه خودکفایی صد در صدی معنی ندارد، زیرا اولا بازار دارویی در جهان با سرعت بسیار بالایی در حال رشد و تغییر بوده و هم تکنولوژی‌های تولید و هم انواع دارو‌ها در حال توسعه و تحول هستند؛ در حالی‌که در ایران ماشین‌آلات خطوط تولید مستهلک، هزینه‌های تولید بالا و امکان خرید ماشین‌آلات پیشرفته برای صنایع داروسازی وجود نداشته و حمایت‌های اصولی از تحقیقات صورت نمی‌گیرد. بنابراین خودکفایی زمانی معنا می‌یابد که بتوان متناسب با سرعت تحولات جهانی و با هزینه‌ای پایین داروهای جدید را تولید و تراز تجاری مثبت ایجاد کرد. از سوی دیگر اکثر مواد اولیه مورد استفاده در تولید دارو وارداتی هستند و تولید بسیاری از آنها صرفه اقتصادی ندارد، حتی مواد اولیه‌ای که از داخل تامین می‌شوند دارای مواد واسط وارداتی هستند، بنابراین تولید از ابتدا یا تولید کامل زمانی ارزش پیدا می‌کند که قیمت تمام شده در مقایسه با رقبای خارجی قابل رقابت بوده و باعث صرفه‌جویی ارزی در کشور شود.
دو پیشنهاد برای توسعه صادرات
رئیس سندیکای داروهای انسانی با اشاره به اینکه در ۶ ماه اول سال گذشته میزان صادرات دارو در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ کاهش چشمگیری یافته است، گفت: در موضوع صادرات دارو مسوول و سیاست‌گذار حوزه صادرات دارو سازمان غذا و دارو است نه سازمان توسعه تجارت و در نتیجه وزارت بهداشت، صادرات را متناسب با نگرانی‌هایی که در رابطه با تامین بازار داخل دارد تنظیم می‌کند و گاهی این موارد بیش از حد سختگیرانه و مانع صادرات هستند. وی به عنوان پیشنهاد افزود: می‌توان به جای چنین سخت‌گیری‌هایی که البته برخی از آنها بحق هستند محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را به‌صورت ماهانه به سازمان توسعه تجارت اعلام و با سخت‌گیری‌های بیش از حد مانع از صادرات دارو نشد. صنعت دارو به‌عنوان صنعتی که توان ایجاد تراز تجاری مثبت را داشته و می‌تواند در حوزه صادرات، منابع ارزی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند، باید مورد توجه و حمایت مسوولان قرار گیرد.
حمایت از تحقیقات؛ حلقه فراموش شده توسعه صنعت دارو
برای حمایت از داروسازی، تمرکز بر توسعه زیرساخت‌ها و حمایت کامل دولت که به نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت و استراتژیک است؛ ضروری است. پر واضح است که صنعت دارو بدون حمایت قابل ذکر دولت توانسته به جایگاه شایسته در تامین نیاز دارویی کشور و صرفه‌جویی ارزی دست پیدا کند، ولی بدون شک توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد تراز تجاری مثبت، ارتقای GMP و رسیدن به جایگاه واقعی با توجه به پتانسیل دانشمندان، شیمی‌دانان، داروسازان و دانش‌آموختگان حوزه‌های مختلف داروسازی بدون سرمایه‌گذاری و حمایت عملی دولت از بخش تحقیقات و شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر نیست. با توجه به اثبات نقش صنعت دارو به‌عنوان پشتوانه استقلال و عزت کشور در دوران تحریم‌ها و جنگ تحمیلی لزوم حمایت از تحقیق و توسعه نقش حیاتی در آینده صنعت داروسازی، ارتقای سلامت مردم و کاهش وابستگی دارد. رشد داروسازی در دنیا جز با ارتقا و رشد واحد‌های تحقیق و توسعه امکان‌پذیر نبوده و توسعه این بخش مستلزم هزینه ۲۰-۱۰درصدی از فروش کارخانه‌های داروسازی در بخش تحقیقات است، بنابراین بر کسی پوشیده نیست صنعت دارو با هزینه‌های بالای حقوق، دستمزد، سربار و… با حاشیه سود ۲۵درصدی امکان سرمایه‌گذاری ۲۰درصدی را در تحقیق و توسعه نداشته و بدون حمایت و کمک جدی دولت توسعه این صنعت امکان‌پذیر نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت برای شرکت‌هایی که در واحد تحقیقات هزینه می‌کنند در نرخ مالیات بر درآمد و بیمه تامین اجتماعی تخفیف ۱۰-۵درصدی قائل شود و همین‌طور هزینه‌های تحقیقاتی را مانند بسیاری از کشور‌های در حال توسعه و توسعه یافته تقبل کند تا در یک دوره ۵ تا ۱۰ساله شاهد تصاحب بازار‌های صادراتی و رشد و شکوفایی صنعت استراتژیک دارو باشیم.
