نشست گفت‌وگوی سیاستی تأثیر آزادسازی نرخ ارز دارو و ملزومات پزشکی بر عدالت در سلامت با محوریت قیمت دارو و ملزومات پزشکی، تولید و واردات دارو و ملزومات پزشکی، هزینه‌های پرداختی بیماران، دسترسی عموم مردم، محرومان و بیماران خاص به دارو و هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر و سلامت با حضور موافقان و مخالفان این طرح به همت مرکز تحقیقات در سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران در ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران در روز ۲۲ مهرماه برگزار شد.
در این نشست که دکتر «علیرضا اولیایی‌منش»دبیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت،مدیریت آن را برعهده داشت، به همراه دکتر «عباس کبریایی‌زاده» رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی، دکتر «احمد شیبانی» رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی، دکتر «مرتضی خیرآبادی» عضو هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو، دکتر «ایرج حریرچی» قائم‌مقام وزیر و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی، دکتر «محمدرضا واعظ مهدوی» عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد و مهندس «نیما برارجانیان» رئیس هیأت‌مدیره شرکت داروسازی دکتر عبیدی به‌عنوان کارشناسان حوزه دارو و مناظره‌کنندگان اصلی حضور داشتند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، دکتر مرتضی خیرآبادی عضو هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به‌عنوان مخالف آزادسازی نرخ ارز در صنعت دارو گفت: «فشار و نظارت دولت بر دارو از نظر قیمت‌گذاری آنقدر بالاست که کارخانه‌های داروسازی برای کاهش این فشار به دنبال راهکار می‌گردند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور ردیف‌های تعرفه‌ای یکسان برای دارو و صنایع دیگر است.»
عضو هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: «داروهای او.تی.سی شامل بیمه نمی‌شوند و اگر نرخ ارز آزاد شود و به ۱۱ هزار تومان برسد باید با بالا رفتن قیمت این داروها چه کار کنیم؟ حدود ۸میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه نیستند. نهایتاً ۲ میلیون نفر از این تعداد ثروتمندانی هستند که هیچ نیازی به بیمه ندارند، اما ۶ میلیون نفر قطعاً از طبقه فرودست و فقیر هستند. وقتی نرخ دارو آزاد شود چه مشکلاتی در انتظار این ۶ میلیون نفر خواهد بود و با این معضل باید چه کار کنیم؟»
او در ادامه افزود: «قیمت دارو با آزادسازی نرخ ارز حداقل ۳ برابر خواهد شد. همین حالا ۱۰ هزار میلیارد تومان دارو در شرکت‌های تولید‌کننده، پخش و داروخانه‌ها داریم. همه اینها ارز دولتی گرفته‌اند و دارو موجود دارند. فردا که نرخ ارز آزاد شود مابه التفاوت آنکه چیزی بین ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود به جیب چه کسانی سرازیر خواهد شد؟»
دکتر خیرآبادی گفت: «آیا زمانی که نرخ ارز آزاد شود داروخانه‌ها دارو به دست مردم خواهند داد یا منتظر می‌شوند تا قیمت‌ها بالا رود؟ با احتکارهای ناشی از این عمل چه خواهیم کرد؟ واقعاً امکان کنترل همه کارخانه‌ها و داروخانه‌ها وجورد دارد؟»
او گفت: «ما آمار شرکت‌ها را از بانک مرکزی دریافت می‌کنیم. امروز به ما اطلاع داده شده حدود ۳۰درصد از شرکت‌هایی که به آنها ارز اختصاص داده شده نتوانسته‌اند خرید دارو داشته باشند چراکه ریال ندارند. یعنی ارز به آنها تعلق گرفته اما ریال برای خرید آن ندارند. حالا قرار است به آنها بگوییم شما ایکس مقدار ریال ندارید ولی باید ارز آزاد را ۳ ایکس مقدار خریداری کنید! این امکان‌پذیر است؟ وقتی حتی ریال برای خرید ارز دولتی وجود ندارد چطور می‌توانند ارز آزاد بخرند؟ کدام یک از شرکت‌های ما در حال حاضر وقت و موقعیت وام گرفتن را دارند تا ریال در دست داشته باشند؟»
دولت سال‌هاست از صنایع دارویی حمایت نمی‌کند
در پایان دور دوم مناظره دکتر خیرآبادی با اشاره به اینکه فشارها روی صنعت دارو زیاد است، گفت: «سال گذشته فروش کل دارو صنعت ما به اندازه یک کارخانه سیمان تهران بوده است. آنچه مهم است با اینکه رقم فروش، بالا نیست نهادها و ارگان‌های مختلف نسبت به آن حساس هستند. نخستین مشکلی که داریم این است که بیمه خدمات روانی نمی‌تواند پول دارو کشور را بدهد. ما قانون نوشتیم و خواستیم که به این موضوع رسیدگی شود ولی قانون اجرا نمی‌شود.»
او ادامه داد: «ما سال قبل یک و سه دهم میلیارد دلار واردات داشتیم و ۷۰۰ میلیون دلار هم تولید داخل. افزایش نرخ ارز باعث ۳ برابر شدن آن رقم واردات می‌شود. در سال ۱۳۳۲ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی نوشته شده و کسی نتوانسته آن را عوض کند. این همه تلاش می‌کنیم قیمت دارو اضافه شود، اما کسی از داروساز و صاحب صنعت حمایت نمی‌کند. امسال می‌شود کمیسیون قیمت‌گذاری را تعطیل کرد.»
دکتر خیرآبادی افزود: «پارسال در مجلس طرح آزادسازی نرخ ارز برای صنایع دارویی رأی آورد، اما در نهایت جهت عوض شد. وضعیت کمیسیون قیمت باید مشخص شود، وضعیت سازمان‌های قیمت‌گذاری و بیمه‌ها مشخص شود تا این مسیر اصلاح شود. دولت در سطح کلی هیچ توجهی به صنعت داروسازی کشور ندارد.»
او ادامه داد: «ما در سال ۱۳۹۴ کل صادرات صنعت خودرو به کشور عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان به ۴۰ میلیون دلار نرسیده است، اما در همان مقطع صنعت دارویی کشور ۱۵۰ میلیون دلار صادرات دارویی داشتیم. همان زمان هم دولت هیچ حمایتی از صنعت دارویی کشور نکرد.»
عضو هیأت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: «الان هم تصمیم عجیب و ناهماهنگی گرفته شده که دولت ارز ماشین‌های صنایع دولتی را ندهد چراکه وزارت صنایع مخالف است. کارخانه می‌خواهد قطعه بیاورد، نمی‌تواند. اگر قرار است مشکل را حل کنیم قوانین دست و پاگیر را حذف کنیم و به راه‌حل‌های عملی برسیم.»
