به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، باید پای صحبت تولیدکنندگان نشسته باشی تا بفهمی چرا رهبر معظم انقلاب این گروه را رزمندگان جنگ اقتصادی می‌داند، در شرایطی که تمام مستکبران جهان برای به‌زانو درآوردن جمهوری اسلامی سیاست فشار حداکثری را دنبال می‌کنند، این تولیدکنندگان هستند که با توان حداکثری برای چرخاندن چرخ اقتصاد کشور تلاش می‌کنند.
در این میان به نظر می‌رسد قوانین حاکم بر نظام بانکی یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر رونق تولید هستند، به همین دلیل سراغ یکی از فعالان اقتصادی رفتیم تا برای ما نحوه تعامل بانک با تولیدکنندگان را تشریح کند.
غلامرضا اخوان فرید در این خصوص در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار کرد: مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار شرکت‌هایی که دفاتر مالی آن‌ها شفاف و مورد تأیید حساب‌رسان خبره است می‌توانند از مجموع بانک‌ها تا ۷۰ درصد فروش سال گذشته وام بگیرند، درحالی‌که این قانون باید برای صنایع مختلف متفاوت در نظر گرفته شود.
فعال اقتصادی گفت: نمی‌توان فرمول ثابتی را برای همه لحاظ کرد، به‌عنوان مثال صنایع خودرو هزینه محصول خود را با پیش‌پرداخت دریافت می‌کند و خودرو را چند ماه بعد از آن تحویل می‌دهد اما در صنعت دارو پیش‌پرداخت گرفته نمی‌شود و ۸۰ درصد محصولات را دولت خریداری می‌کند که به دلیل کسری بودجه بدهی را ۸ تا ۱۰ ماه بعد از تحویل کالا پرداخت می‌کند و به عبارت دیگر خواب سرمایه در شرکت‌های داروسازی بالا است و یک دوره نقدینگی در داروسازی رها ۴۲۰ روز طول می‌کشد درحالی‌که این دوران برای خودروسازان کمتر از ۳ ماه است، این یک اشکال در نظام بانکی است که شعب نقشی در آن ندارند و مصوبه شورای پول و اعتبار است که باید اصلاح شود.
وی با شاره به ضمانت‌های بانکی در قبال اعظای وام افزود: بانک‌ها ممکن است بتوانند در دریافت وثیقه تخفیف‌هایی به مشتریان بدهند و در مواردی بدون وثیقه و تنها با چک و سفته به شرکت‌هایی که دارای دفاتر رسمی هستند وام بدهند اما در شعب برای محکم‌کاری با سماجت تمام سعی بر گرفتن وثیقه‌های شخصی دارند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها حتی واحدهای تجاری را نیز نمی‌پذیرند و تنها آپارتمان را قبول می‌کنند، این در حالی است که در اقتصاد پویا کارخانه‌دار به دنبال آن می‌رود تا خانه خودش را بفروشد تا شغلش را گسترش بدهد اما سیاست فعلی شورای پول و اعتبار تولیدکننده را مجبور می‌کند تا بخشی از سرمایه خودش را تبدیل به املاک و مستغلات شهری کند تا در زمان دریافت وام ضمانتی برای ارائه داشته باشد.
اخوان فرید بیان کرد: اگر دولت و بانک‌ها بخواهند اقتصاد رونق پیدا کند باید به سابقه فعال اقتصادی و تولیدکننده در ۵ تا ۱۰ سال گذشته رجوع و وضعیت شرکت را بررسی کنند و خوش‌حسابی و داشتن یا نداشتن چک برگشتی را ملاک قرار دهند اما شورای پول و اعتبار مصوباتی بسیار خشک و خام را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند که مرجع استناد شعب قرار می‌گیرد.
همه مشکلات از تحریم نیست
فعال اقتصادی تصریح کرد: از سوی دیگر ممکن است شرکتی ضامن شرکت دیگری شود، در چنین شرایطی اگر شرکتی که وام گرفته چک برگشتی پیدا کند تسهیلات و فعالیت شرکت ضمانت‌کننده را نیز متوقف می‌کنند.
وی با اشاره به برنامه‌های شورای پول و اعتبار بیان کرد: هم‌اکنون اگر شرکتی طرح توسعه داشته باشد هیچ بانکی حاضر نیست وام بلندمدت به آن بدهد، درصورتی‌که تا دو سه سال گذشته اگر یک واحد اقتصادی پروژه‌ای داشت که برای کشور مفید بود از بانک‌ها وام پنج ساله می‌گرفت و بعد از راه‌اندازی طرح شروع به بازپرداخت اقساط می‌کرد، امروز این وام‌ها به صندوق شکوفایی محدود شده که تنها به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی داده می‌شود و مبالغ آن مناسب شرکت‌های بزرگ نیست.
اخوان فرید عنوان کرد: شاید اگر تحریم‌ها برداشته شود مشکل سرمایه‌گذاری حل شود اما سه مشکل اول ارتباطی با تحریم‌ها ندارد و شورای پول و اعتبار می‌تواند با اصلاح مصوبات قبلی موانع را از سر راه تولید بردارد.
فعال اقتصادی گفت: بانک‌ها گاهی ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصد وامی که می‌دهند وثیقه دریافت می‌کنند یعنی برای یک وام ۱۰ میلیاردی باید ۱۳ میلیارد تومان وثیقه ارائه کرد، به عبارت دیگر ۸۰ درصد ارزش وثیقه به تولیدکننده وام داده می‌شود.
اخوان فرید بیان کرد: ممکن است برای فعالان خوش‌حساب امتیازاتی قائل شوند، مثلاً ۵۰ درصد مبلغ وثیقه را به‌صورت سند ملکی و ۵۰ درصد را سفته دریافت کنند اما اگر وثیقه ملکی به بانک ارائه نشود ۲۵ درصد وام را سپرده می‌کنند و به سپرده هیچ‌گونه سودی تعلق نمی‌گیرد یعنی نرخ سود ۱۸ درصد که شورای پول و اعتبار برای تسهیلات تولیدکنندگان در نظر گرفته به دلیل سپرده‌گذاری ۲۵ درصد مبلغ وام تبدیل به ۲۲٫۵ درصد می‌شود.
وقتی بانک به مرگ می‌گیرد تا به تب راضی شوند
وی تصریح کرد: بانک‌ها این کار را لطف به تولیدکننده می‌دانند که به‌جای دریافت ۱۰۰ درصدی وثیقه ملکی ۵۰ درصد سفته دریافت می‌کنند اما بانکی بوده که نه تنها ۱۰۰ درصد وثیقه ملکی از تولیدکننده گرفته بلکه ۲۵ درصد مبلغ وام را سپرده کرده و این یک ظلم بزرگ به تولیدکننده است، تولیدکننده نیز از آن‌جا که صدها کارگر و تعهدات متعددی دارد مجبور است برای فعال نگه‌داشتن واحد و حفظ آبرو به این شرایط ظالمانه تن دهد.
اخوان فرید در خصوص ضمانت و جریمه دیرکرد وام ادامه داد: بله مواردی بوده که شرکت ورشکست شده و خود کارخانه که در گرو بانک بوده که بانک به دلیل ناتوانی تولیدکننده در بازپرداخت اقساط شرکت را تصرف کرده است، مورد دیگری داشته‌ایم که در زمان ورشکستگی علاوه بر ضبط شرکت، تولیدکننده به زندان فرستاده شده، درحالی‌که طبق قانون اگر ثابت شود فعال اقتصادی ورشکسته شده نمی‌توانند او را به زندان بفرستند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: جریمه دیرکرد نباید گرفته شود و بسیاری از مراجع دریافت آن را صحیح نمی‌دانند اما تمام بانک‌ها بدون استثنا این جریمه را دریافت می‌کنند، اگر وام‌گیرنده در بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه شد باید آن قدر با او سازش و تعامل کرد تا شرایط برای پرداخت بدهی مساعد شود.
وی افزود: وجه التزام مرکب است، یعنی جریمه مرحله اول در مرحله بعد مشمول جریمه می‌شود، بانک‌ها در عوض باید نسبت به شناخت مشتری دقت بیشتری داشته باشند و بدون تحقیق به کسی وام ندهند اما باید درصدی را نیز در نظر بگیرند که بخشی از سرمایه از بین برود، هر بنگاه اقتصادی ممکن است در شرایطی ضرر کند و بانک‌ها نیز یک بنگاه اقتصادی هستند.
اگر شرایط آسان نشود سرمایه‌گذار ریسک نخواهد کرد
اخوان فرید گفت: باید شرایط بانک‌ها آسان‌تر شود تا سرمایه‌گذاران حاضر به ریسک کردن و ورود به میدان تولید شوند، اگر سعی کنیم فعال اقتصادی را از همه جهت محدود کنیم تا جایی که با یک اتفاق کوچک اندک آبروی خودش را از دست بدهد خیلی از افراد حاضر به پذیرش ریسک نخواهند شد بلکه درهای کشور باز می‌شود و اجناس خارجی بازار را پر خواهند کرد.
این فعال اقتصادی در پاسخ به سوالی در خصوص مشارکت بانک‌ها با تولیدکنندگان عنوان کرد: شورای پول و اعتبار بانک‌ها را از بنگاه‌داری منع کرده اما بانک‌ها می‌توانند مشارکت مدنی داشته باشند، یعنی بنابر استدلال‌های مشتری تا هر زمان که پروژه طول کشید با وام‌گیرنده همراهی می‌کنند تا پروژه راه‌اندازی شود، این اقدام بسیار خوبی است اما بانک‌ها در شرایط فعلی نه تنها مشارکت حقوقی نمی‌کنند بلکه حاضر به مشارکت مدنی نیز نمی‌شوند.
وی افزود: به نظر می‌رسد از آن‌جا که بانک‌ها نقدینگی کافی ندارند تصور می‌کنند در شرایط تحریم که ممکن است پروژه‌ها به هدف تعریف‌شده دست پیدا نکنند ریسک مشارکت مدنی را نمی‌پذیرند و حل آن نیز در اختیار مسؤولان عالی‌رتبه است تا درصدی از نقدینگی بانک‌ها برای مشارکت در توسعه واحدهای تولیدی استفاده شود.
اخوان فرید خاطرنشان کرد: مدیران عامل برخی از بانک‌ها تفاهم‌نامه‌های خوبی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان امضا کرده‌اند که البته راه زیادی را پیش رو داریم و باید زمان بیشتری را در این رابطه اختصاص دهیم تا بتوانیم شرایط را عوض کنیم، چراکه با شرایط قبلی رونق تولید اتفاق نخواهد افتاد، رونق تولید به حرف نیست باید به الزامات آن عمل کرد، این‌که شعار بدهیم که امسال به نام رونق تولید نام‌گذاری شده مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید برای تحقق شعار سال زمینه‌سازی کرد.
فعال اقتصادی اضافه کرد: بانک‌های استان سقف معینی برای اعطای وام به تولیدکنندگان دارند که در تفاهمی میان اتاق بازرگانی اصفهان و یکی از بانک‌ها این سقف پنج برابر شد و از چهار میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان رسید، البته قرار شد اگر مشتریان خوش‌حساب باشند ۲۵ درصد سپرده نیز دریافت نشود، پیش از این بررسی درخواست برای اعطای این میزان وام چندین ماه زمان می‌برد اما امروز این اتفاق در استان رقم می‌خورد البته شرایط هنوز ایده‌آل نیست.
وی در خصوص راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مشکلات اقتصادی بیان کرد: بانک‌ها باید به شعب بانک و سرپرستی استان‌ها اختیارات بیشتری بدهند تا اختیار دریافت یا عدم دریافت وثیقه با مدیران استانی باشد، اگر این اتفاق رقم بخورد بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان حل خواهد شد.
اخوان فرید در پایان گفت:مسؤولان توجه داشته باشند که حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید نیاز به حمایت بیشتر از تولیدکننده دارد، باید کاغذبازی‌های مسیر اعطای وام را کم کرد و سرعت عمل به خرج داد، این‌که برای ابلاغ یک مصوبه شش ماه طول می‌کشد یعنی شش ماه از سال رونق تولید رفت، البته رونق تولید یک فرهنگ‌سازی است و اقدامات بر سال‌های آینده نیز اثر خواهد گذاشت اما در تصمیم‌گیری‌ها زمان را در نظر گرفت وقت‌کشی نکرد.
