به گزارش سندیکا و به نقل از نشریه غذا و دارو ، دکتر مهدی صادقی نیارکی مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با او درباره مولفه‌های توسعه تجارت و صادرات در صنعت داروسازی به گفتوگو پرداختیم. به عقیده دکتر نیارکی، توسعه صادرات در صنایع داروسازی بیش از هر چیز در گرو تغییر نگاهی است که بین نهادهای تاثیرگذار در تصمیم‌گیری وجود دارد.
صنعت داروسازی به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین صنایع تولیدی کشور نقش قابل توجهی در صادرات غیرنفتی دارد. این صنعت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به رغم وجود جنگ تحمیلی و تحریم‌های چند ساله، گام‌های بلند و موثری در راستای امنیت ملی و ارتقای سلامت کشور برداشته است به‌طوریکه بیش از ۹۶ درصد داروهای مصرفی مردم در داخل کشور تولید می‌شود . تلاش و فعاليت براي حضور در بازارهاي جهاني و صدور فرآورده‌هاي دارويي نيز از دغدغه‌هاي مهم این روزهای تولیدکنندگان دارو است. کیفیت داروهای تولید داخل باعث شده تا در سطح منطقه‌ای، داروی ایرانی مورد توجه قرار بگیرد. برای نمونه در کشور افغانستان تا قبل از اینکه انحصار بازار را از دست دهیم، داروی ایرانی را به عنوان یک داروی « شفابخش» قلمداد می‌کردند. در حالیکه بارها از سوی کارشناسان بر لزوم تقویت گسترش بازارهای صادراتی به منظور حفظ این صنعت استراتژیک و خودکفایی تاکید می‌شود، اما متاسفانه شاهدیم که صادرات دارو آن اندازه که باید در بازارهای بین‌المللی جایگاه مطلوبی ندارد. در ادامه گفت‌و گو با دکتر نیارکی را می‌خوانید.
* وضعیت صادرات دارو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به عقیده شما چه عواملی باعث شده است در صنايع مربوط به حوزه سلامت، نتوانیم تجارت خوبي داشته باشيم؟
قبل از ورود به این بحث، لازم می‌دانم گزارشي از وضعيت صادرات در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ ارائه بدهم. در سال ۹۵، مجموع صادرات انواع دارو اعم از داروهاي انساني، دامي و مواد تشخيصي و آزمايشي يعني كيت‌ها ۱۱۶ میلیون دلار بود که این رقم در مقایسه با سال گذشته از رشد ۳۱ درصدی برخوردار بود و ۱۱۳ درصد از برنامه‌ریزی که نسبت به سال ۹۴ داشتیم، محقق شد. برای نمونه در خصوص مواد اولیه دارویی پارافین و وازلین که جزو مواد اولیه صنعت دارو محسوب می‌شود، پیش‌بینی ما ۴۸ میلیون دلار بود، اما عملا آنچه که محقق شد با رشد ۳۳ درصدی، ۶۰ میلیون دلار بود.
امسال نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و شناختی که از ظرفیت صنایع داروسازی وجود دارد، پیش‌بینی می‌کنیم نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد در صادرات رشد داشته باشیم. اما در بحث اصلی که چرا نتوانستیم در صادرات به رشد مطلوب برسیم، دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد.
اولين بحث پس از پيروزي انقلاب اسلامی- كه شركت‌هاي چند مليتي حضور داشتند- اداره اين شركت‌ها بود. زیرا شركت‌هاي خارجي از ايران خارج شدند و در این زمان اولویت اول، اداره بهینه این شرکت‌های چند ملیتی بود. می‌دانید که در صنعت دارو، آن چیزی که حایز اهمیت است، فرمولاسیون محصول است و برای این کار نياز هست كه منابع مشخص داخلي و خارجي شناسايي شده و با دانش فني موجود و ترکیب این دو، محصول نهایی تولید شود.
با توجه به اتفاقاتي كه در دهه اول انقلاب افتاد و آغاز جنگی به معنای واقعی تحمیلی، ناچار شدیم نياز فزاينده به دارو و درمان را در کشور خود تولید کنیم. بنابراین استراتژی کشور از همان زمان به استراتژی «جایگزینی واردات» تغییر یافت. به منظور تحقق این هدف، در همان زمان شركت‌هاي دولتي كه زير مجموعه سازمان صنايع ملي ايران بودند، بر اساس اقتضائات روز و با توجه به نياز فوری كه وجود داشت پايه‌گذاري شدند.
آن چيزي كه در دهه ۹۰ به عنوان استراتژي كشور تعريف و تاکید شده، «صادرات» است. به عبارتی امروزه، هدف، تولید صادرات محور است. این تولید دارای ویژگی‌هایی است که در درجه اول هدف، رضایت مصرف‌کننده داخلی است. از طرفی این کالا می‌بایست رضایت کشورهایی که قصد خرید محصول را دارند، جلب کند. اين استراتژي كشور در توليد كل كالاها بوده و دارو هم از این موضوع مستثنی نیست. در صنعت دارو با توجه به اينكه اكثر ساختارهاي ما مربوط به زمان ابتداي انقلاب است و بسیار کم در بحث نوسازي ساختارها اقدام کردیم، بنابراین ويژگي‌هايي كه بايد تاييدکننده صادرات باشند وجود ندارد.
در حال حاضر چالش‌های صنعت داروسازی علاوه بر GMP، محدودیت‌های بین‌المللی و نهادهایی مثل اف‌دي‌اي آمريكا و اتحاديه اروپاست که اقدام به صدور گواهی صادرات می‌کنند و به واسطه تخاصمي كه وجود دارد نخواسته‌اند صنایع ما را تایید کنند. علاوه بر این، بیشتر داروهای تولید کشور، داروهای ژنریک هستند(البته داروهای برند نیز به بازار عرضه می‌شود) و داروهایی که بر اساس تولید تحت لیسانس کمپانی‌های روز دنیا تولید شوند، کم هستند.
* با توجه به عواملی که برای عدم موفقیت صنعت داروسازی کشور در عرصه تجارت جهانی نام بردید، چه می‌توان کرد؟
به نظر می‌رسد یکی از اقداماتی که برای گسترش بازارهای صادراتی می‌توانیم انجام دهیم، در وهله نخست ترغیب تولیدکنندگان به تولید داروهایی است که قابلیت صادرات داشته باشند و از طرفی دیگر باید سرمایه‌گذار خارجی را مجاب کنیم که اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت کند. اگر این مسیر در کشور هموار شود، به تبع آن شاهد گسترش بازارهای صادراتی خواهیم بود. البته نباید فراموش کنیم که تحقق توسعه صادرات در گرو دیپلماسی فعال است. این دیپلماسی در قالب موافقت‌نامه‌های تجاری، بازدیدها و هیئت‌های تجاری، قراردادهای بلند مدت و تحت لیسانس به تسهیل تجارت کمک می‌کنند. از طرفی صنایع کوچک نقش برجسته‌ای در احیا و پویایی صنایع بزرگ هر کشوری دارند. بنابراین دولت باید با جدیت هرچه تمام‌تر از این صنایع حمایت کند.
* يكي از گله‌هایی که امروزه از داروسازان زیاد می‌شنویم، نگاه وزارت بهداشت به صنایع دارویی است که توسعه محور نیست و بر این نکته تاکید دارند که اگر این نگاه تغییر نکند، در آینده ای نه چندان دور باید شاهد مرگ استراتژیک‌ترین صنعت تولیدی کشور باشیم. نظر شما چیست؟
وزارت بهداشت يك تنظيم‌كننده است که باید به عنوان یک ناظر کمی و کیفی همان نقش را ایفا کند. البته بر اساس قانون مسئولیت تنظیم بازار دارو هم در حوزه تامین و هم توزیع دارو بر عهده این وزارتخانه است که اين مسئوليت باعث می‌شود كه نگاه وزارت بهداشت بر این محور باشد که دارو، به موقع از منابع داخلی یا خارجی با قیمت کم به دست مصرف‌کننده برسد.
این در حالی است كه در دنيا برندها يك حاشيه گسترده‌اي براي خودشان تعريف كرده و از این محل حاشيه، اقدام به توسعه می‌کنند. لازمه این توسعه، ایجاد یک نظام پویا در حوزه تحقیق است. از طرفی تحقيق برای توسعه نیاز به سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف نیروی انسانی، تجهیزات آزمایشگاهی و … دارد. وقتي ما مجموعه‌اي داريم كه استراتژي آن به درست يا به غلط، اولويتش تامين به موقع دارو به کمترین قيمت هست، قطعا خيلي از اين كارها را نمی‌توان در آن مجموعه انجام داد.
متاسفانه در حال حاضر نظام تامین به موقع و مناسب تامین دارو در کشور باعث شده است، پول دارو خیلی دیر به کارخانه‌ها بازگردد؛ به طوریکه امروز متوسط بازگشت (چيزي كه خود صنعت‌گران عنوان مي‌كنند) بين ۲۰۰ تا ۳۰۰ روز و در مورد بعضي از داروها مثل آنتي‌بيوتيك‌ها بيشتر از ۳۰۰ روز است.
زنجیزه‌های تامین دارو به هم وابسته هستند و با افزایش هزینه‌های بنگاه، باعث خواهد شد تا به همان نسبت سود کاهش پیدا کند. با کاهش سود هم دیگر نمی‌توان انتظار داشت بنگاه در تحقیق و توسعه نوآوری و ابداعات سرمایه‌گذاری کند و در نتیجه با عدم سرمایه‌گذاری، محصول جدیدی هم وارد بازار نخواهد شد و متعاقبا در بازار صادراتی هم حرفی برای گفتن ندارد.
واقعيت اين است كه بايد يك همبستگي بين تنظيم‌كننده مقررات (سازمان غذا و دارو)، صنف و وزارت صنعت به عنوان متولي بحث صنعت، در كشور براي اين موضوعات ايجاد و يك خطوط قرمزي تعريف شود. یعنی به همان اندازه که تامين به موقع دارو به عنوان يك كالاي استراتژيك اهمیت دارد، توسعه این صنعت هم باید حایز اهمیت باشد.
اگر نتوانيم به موقع دارو را در كشور تامين و توليد کنیم و كارخانجات متوقف شوند، مطمئن باشيد داروهايي كه امروز تولید می‌کنیم، باید با نرخ ارز چند برابری وارد شوند. در این هنگام است که ارز ارزشمندی که حاصل صادرات است به جای هزینه در تولید و تقویت زیرساخت داخلی، صرف واردات خواهد شد. به همین دلیل است که مجدد تاکید می‌کنم، ما به يك ميثاق‌نامه يا يك سند راهبردي نياز داريم كه همه اجزا و حلقه‌ها به آن متعهد باشند. به‌طوریکه در آن نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش سازمان غذا و دارو، نقش بنگاه‌هاي اقتصادي و حتی نقش دولت و حاكميت مشخص باشد و اقدامات اجرايي هر كدام در اين صنعت تعريف شود. از طرفی اگر کسی به این اقدامات متعهد نبود، مسئولیت عدم تعهد را بپذیرد. در این صورت است که می‌توانیم در یک افق بیست ساله اين چالش‌هاي ابتدايي را كه به محدودیت صادرات منجر می‌شود، حل کنیم.
يكي از نكات مهم اين است كه صنعت داروسازی ما مثل صنايع غذايي نيست. ۹۵ درصد صنايع غذايی کشور دست بخش خصوصي واقعی است. به این معنی که مالکیت در آن وجود دارد و همین امر منجر می‌شود که بهره‌وری بالا رود.
* از ديگر گلايه‌هاي توليدكنندگان تغييرات مكرري است كه در وزارت صنعت و معدن و تجارت اتفاق می‌افتد. نظرتان در این خصوص چیست؟
باید تاکید کنم که صنعت داروسازی جزئي از ماموريت‌های وزارت صنعت است، اما نقش سازمان غذا و دارو آنقدر در این حوزه پررنگ است که نتوانستیم مانند بقیه صنایع درباره آن با دوستان دارو در سازمان گفت و گو کنیم. با این حال خوشبختانه وزارت صنعت و وزارت بهداشت به ویژه سازمان غذا و دارو در حوزه غذايي، آرايشي و بهداشتي و حوزه دارو تقريبا به يك تفاهم گفتماني و يك هماهنگي نسبي حداقل بين اداره كل ما با اين دو حوزه‌اي كه عرض كردم در مسائل كلان رسيده‌اند که در نوع خود ارزشمند است.
اما بحث اصلی این است كه موضوعات را فرآیندی ببینیم یا وظیفه‌گرا؟! پاسخ به این سوال در گرو آن است که ما كارهاي كشور را در فرآيند ببينيم. نباید فراموش کنیم که اجزاي به هم پيوسته داراي تعاملات هدفمند براي رسيدن به يك هدف مشترك هستند. يا اينكه من وظيفه‌ام این است که بی توجه به سایر نهادها و عوامل دیگر به موقع و با نرخ کم دارو تامین کنم. اگر وظيفه‌گرا باشيم بعضي از اين چالش‌ها كه امروز در صنعت دارو هست، همچنان وجود خواهند داشت. چون وظيفه من توسعه است و وظيفه آن یکی تنظيم بازار. اما اگر این زنجیره را به صورت یک فرآیند ببینیم، بدون شک برخی از مشکلاتمان مرتفع خواهد شد.
نباید فراموش کنیم که در حوزه تکنولوژی انباشت دانش بسیار خوبی در این سال‌ها در کشور داریم و در حوزه داروهای شیمیایی که جزو مزیت‌های کشور است، منابعش در داخل موجود است. خلاصه بگویم، زنجيره ارزش را بايد كلي در صنعت دارو ببينيم.
*مهمترین سیاست‌های تشویقی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات چیست؟
يكي از كارهاي که به جد دنبال می‌شود، ایجاد دیپلماسی فعال در بازارهای هدف و بازارهای همسایه است که به گسترش بازارهای صادراتی کمک خواهد کرد. از طرفی، بخشی دیگر از برنامه‌ها به پيش‌بيني‌هایمان در برنامه اقتصاد مقاومتي باز می‌گردد که فیلد مشخصی را برای بازسازی و نوسازی صنایع داروسازی تعریف کردیم که این بازسازي و نوسازي از یک سو ابنيه و تاسيسات و ماشین آلات را شامل می‌شود که در این بخش تاکید اصلی ما برای صادرات، روی جی‌ام‌پی است. زیرا محصول خاص است و نیاز به الزامات زیرساختی هم دارد.
از طرف دیگر بخشی هم سرمايه‌گذاري مشترك توليد تحت ليسانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را شامل می‌شود. علاوه بر این‌ها بهره‌گیری از تخصص تشكل‌ها در دستور کار وزارت صنعت قرار گرفته و سعي مي‌كنيم از نظرات بخش خصوصي بهره بگیریم. به طوریکه تعاملات خوبی بین وزارتخانه و سندیکای تولیدکنندگان دارو وجود دارد و تلاش می‌شود در تصمیم‌گیری‌ها از نظرات اعضای هیئت مدیره استفاده شود.
