!گزارش رسانه 1: وقتی واردات نه تولید تمام انگیزه فعالان بخش خصوصی می شود – سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

به گزارش سندیکا، ناصر رياحي عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران و نايب رئيس كميسيون اقتصاد سلامت با بیان اینكه سهم بخش خصوصي در حوزه دارو بيش از ۳۰ يا ۲۰ درصد نيست، افزود: انحصار بخش خصوصي در واردات دارو در حالي به ۸۰ تا ۹۰ درصد از كل داروهاي وارداتي به كشور رسيده است كه تنها يك شركت خصوصي سهم ۱۰ درصدي را در واردات دارو از آن خود كرده، اين در حالي است كه سود نجومي موجود در واردات دارو موجب شده فعاليت هزينه‌بر توليد دارو در اختيار نهادهاي دولتي
باشد.

رياحي نايب رئيس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران مدعي است كه مجموعه اقدامات دولت در حوزه دارو به كاهش سهم بخش خصوصي در اين زمينه منجر شده است كه بايد گفت بخش خصوصي به دليل سودهاي ويژه موجود در واردات دارو به كشور اصلاً علاقه‌اي به حضور در بخش توليد دارو در كشور ندارد، به‌طوري كه امروزه با وجود تأسيس يك شهردارويي در منطقه كردان كرج توسط يك نهاد انقلابي و دعوت از بخش خصوصي در اين منطقه براي حضور در بخش توليد، بخش خصوصي به دليل ريسك موجود در توليد حاضر به حضور در اين منطقه جهت توليد دارو نشده است.
واردكنندگان بخش خصوصي دارو مرتباً در محافل خصوصي و عمومي با گلايه از بخش دولتي مدعي هستند دولت، نهادهاي وابسته و ارگان‌هاي انقلابي در حوزه دارو از انحصار سنگيني برخوردارند و اين بخش‌ها ۸۰ درصد توليد داروي كشور را در اختيار دارند كه اين اظهارات را بايد از شيطنت بخش خصوصي دانست كه با فرافكني و مظلوم‌نمايي افكار عمومي را از انحصار ۹۰ درصدی بخش خصوصي از واردات پرسود دارو به كشور منحرف كند. متأسفانه برخي از واردكنندگان بخش خصوصي دارو از طريق پرداخت پاداش يا درج آگهي در نشريات يا تأمين هزينه كنگره‌هاي پزشكي يا تأمين هزينه مسافرت‌هاي خارجي براي برخي از پزشكان جهت شركت در كنگره‌هاي پزشكي موجب شده‌اند تا برخي از پزشكان كشور در نسخه بيماران داروهاي وارداتي توسط بخش خصوصي را تجويز كنند و در حركتي سازمان‌يافته به تبليغ داروي وارداتي خارجي و بي‌كيفيت جلوه دادن داروهاي توليد داخل كشور بپردازند.

گفتني است سه هلدينگ توليدكننده دارو در كشور كه عمدتاً دولتي و عمومي هستند در سال ۹۴ بالغ بر ۲۰۰ ميليارد تومان ماليات پرداخت كردند، حال بايد سازمان امور مالياتي پاسخ دهد كه ماليات پرداختي واردكنندگان بخش خصوصي دارو چقدر است، زيرا ارزش ريالي بازار واردات دارو با ارزش ريالي بازار توليدكنندگان داخلي دارو برابري مي‌كند و اگر ماليات پرداختي واردكننده كمتر از توليدكننده دارو در كشور باشد مشخص مي‌شود كه فرار مالياتي بزرگي در اين بخش پرسود واردات وجود دارد.
امروزه متأسفانه ۹۰ درصد واردات پرسود دارو در اختيار و انحصار افراد و شركت‌هاي بخش خصوصي و شركت‌هاي خانوادگي است و افزايش قابل ملاحظه سهم بخش خصوصي در واردات دارو اين ضرورت را ايجاد مي‌كند كه سازمان بازرسي كل كشور و شوراي رقابت سازمان غذا و دارو به مقوله ايجاد رقابت سالم در واردات دارو به كشور و جلوگيري از رانت‌هاي عظيم و بادآورده ورود كنند.
برخي از سرمايه‌‌داران بخش خصوصي با خريد سهام مديريتي و عمده كارخانجات كوچك داروسازي، در پوشش توليد‌كننده دارو، اقدام به واردات گسترده دارو به كشور مي‌كنند كه بايد جلوي اين اقدام غيرقانوني و نامشروع گرفته شود.

مافياي واردات دارو به اين دليل اعلام مي‌كند كه صنعت دارو در اختيار نهادهاي انقلابي و دولتي است تا هم صنعت انحصاري واردات دارو را براي خود حفظ كند و هم اينكه با زمينگيركردن و از ميدان به در كردن‌ توليدكننده‌های دارو سهم واردات دارو به بازار ايران را بيش از پيش افزايش دهد. به نظر مي‌رسد اين بساط هوچي‌گري بايد از ميان برداشته شود زيرا توسعه واردات دارو و افزايش انحصار بخش خصوصي در واردات دارو برخلاف نص صريح سياست‌هاي كل نظام و اقتصاد مقاومتي است.
در اين بين بايد بخش خصوصي باید انرژي و سرمايه خود را روي توليد دارو در داخل كشور بگذارد تا معادله زيانبار كنوني واردات دارو كاملاً عكس شود، به نحوي كه ۹۰ درصد واردات داروي ضروري به كشور در اختيار دولت و نهادهاي انقلابي چون گروه دارويي بركت و ستاد فرمان اجرايي امام قرار گيرد تا بدين واسطه در كناربرچيده‌شدن چالش‌هايي چون گرانفروشي، كم‌فروشي، احتكار، فرار مالياتي، خطرات بيولوژيكي ناشي از واردات دارو توسط بخش خصوصي (به دليل آنكه عمده توليدكنندگان دارو در دنيا تحت نفوذ صهيونيست‌ها هستند) شاهد رشد و شكوفايي صنعت دارويي كشور و تقويت نظارت بر عملكرد واردكنندگان دارو در كشور باشيم.

بي‌توجهي نهادهاي نظارتي چون سازمان غذا و دارو، سازمان بازرسي و شوراي رقابت به واردات دارو باعث شده است سهم بخش خصوصي از حوزه واردات دارو به ۹۰ درصد افزايش يابد و يك شركت خصوصي واردات ۱۰ درصد از ارزش ريالي كل داروي مصرفي كشور را در اختيار بگيرد كه اين امر نشانه نفوذ خزنده و خطرناك افرادي براي به انحصار كشيدن ۱۰۰درصدي واردات داروي كشور است، از سوي ديگر حضور نداشتن نماينده دائم سازمان بازرسي كل كشور در سازمان غذا و دارو سلامت عمومي مردم جامعه را به خطر مي‌اندازد. منبع: روزنامه جوان

سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

!گزارش رسانه ۱: وقتی واردات نه تولید تمام انگیزه فعالان بخش خصوصی می شود

بنا به درخواست وزیر و با دستور معاون اول رییس جمهور صورت گرفت: هزینه‌تنزیل اوراق خزانه اسلامی

کارگاه های آموزش پنجمین نمایشگاه «ایران فارما» اعلام شد

در دیدار سفیر جمهوری سنگال با مسئول صادرات سندیکا بیان شد؛ همکاری دو کشور در بهبود روابط دارویی