دامپینگ ( Dumping) ، قیمت‌شکنی یا رقابت مخرب، یکی از روش‌های غیر حرفه‌ای و ضد اخلاقی است که صاحبان کالا یا خدمات که مدتها انحصار بازاری را در دست دارند، علیه رقبای جدید الورود یا حتی قدیمی خود بکار می‌گیرند . حتی گاهی دیده می شود که دولت‌ها نیز با ایجاد ساز و کارهای حمایتی کمک می‌کنند تا قیمت کالایی آنقدر کاهش یابد که رقبا امکان ورود به بازار کشورشان را نداشته باشند . از این دست اقدامات بطور مکرر از سوی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت نظیر آمریکا ، چین و … صورت گرفته است . آمریکا برای حفاظت از تولید کنندگان داخلی خود قانون ضد دامپینگ را از ۱۹۲۱ تصویب و اجرایی کرده است . در ایران نیز ماده ۷ امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ این اجازه را به وزارت اقتصاد داده است که در مواردی که محصول وارداتی با روش‌های مخرب قیمت خود را کاهش و باعث آسیب به تولیدکنندگان داخلی می شود با اعمال تعرفه های گمرکی و بازرگانی بر محصول وارداتی از تولیدات ملی حمایت کند . در دنیای پر رقابت امروز که صیانت از بازارهای ملی از جهات فرهنگی و اقتصادی مورد توجه سیاست‌گذاران است و در شرایطی که کشورها از تمام ابزارهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و حتی در برخی موارد از قابلیت‌های نظامی خود برای تصاحب بازار سایر کشور و در جهت رونق اقتصادی کشور خود بهره می گیرند دامپینگ یکی از روش‌های کسب و حفظ بازار در کشورهای هدف است . به همین دلیل در ارتباط با این موضوع با تشکیل کمیته‌های پویا و فعال ضد دامپینگ کشورهای فعال در عرصه اقتصاد تلاش می‌کنند بازارهای ملی خود را به نحو شایسته‌ای برای تولیدکنندگان ملی خود قابل دسترس و حفظ نمایند . موضوعی که با کمال تأسف شاهدیم مورد غفلت واقع گردیده است . در سال‌های اخیر شاهد بودیم که صنایع خودروسازی چین چگونه با قیمت‌های مخرب وارد بازار ایران شدند و صنعت خودروسازی ایران را با چالش جدی مواجه ساختند و اتفاقات مشابهی که برای صنعت سیمان رخ داد .
صنعت داروسازی در ایران را باید به حق یکی از میراث‌های پر افتخار انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) دانست. ایران پیش از انقلاب اسلامی در عمل صنعت داروسازی فعال و تأثیر گذاری در اقتصاد سلامت نداشت . بیش از ۸۰ درصد داروها وارداتی بودند . پس از پیروزی انقلاب و به خصوص در دوران جنگ تحمیلی که کشور با تحریم‌های ظالمانه حتی در بخش دارو مواجه گردید و دسترسی آحاد جامعه به داروهای ضروری کاهش یافت داروسازان با غیرت و عالم کشور برنامه‌ریزی کردند و صنعت داروسازی کشور را به سرعت نوسازی و توسعه دادند، بطوریکه کمتر از پنج سال بعد، یعنی در سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۶۴ ایران کشوری بود که بیش از ۷۰ درصد داروهای خود را در داخل کشور تولید و نگران تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها برای دستیابی به داروهای مورد نیاز جامعه نبود . این افتخار را باید مرهون خود باوری ، حرکت جهادی و تلاش عالمانه دانست . این حرکت خود باورانه طی سال‌های گذشته نیز ادامه یافته و اگر در تحریم‌های ظالمانه و قرون وسطایی چند سال قبل هم کمترین نگرانی و چالش را در بخش داروهای تولید داخل داشتیم به دلیل همین ظرفیت ملی بود که طی سال‌های گذشته در کشور ایجاد شده است .
آمارهای منتشره توسط وزارت بهداشت بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۴ :
– صنایع داخلی داروسازی بیش از ۹۸ درصد نیاز داروهای کشور را تأمین کرده‌اند .
– برای تأمین ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور ۷۷۷ میلیون دلار ارز مصرف شده است (برای تأمین بخشی از مواد اولیه که در داخل تولید نمی شود و همچنین ماشین آلات و …).
– دو درصد از داروی مصرف شده در کشور به صورت ساخته شده وارد شده است . این در حالی است که دو سال قبل ۴ درصد داروی کشور وارد میشد. جا دارد از مسئولان مربوطه که در مسیر کاهش حجم واردات تلاش کرده اند تشکر شود .
– برای تأمین دو درصد داروی وارداتی ۱۴۰/۱ میلیون دلار ارز مصرف شده است . به عبارت دیگر حدود ۶۰ درصد از ۱۹۰۰ میلیون دلار از ارز تخصیص داده شده به دارو در طی سال ۱۳۹۴ برای واردات فقط دو درصد داروی مصرفی هزینه گردیده است.
– قیمت داروی تولید شده در ایران طی سال ۱۳۹۴ فقط ۵ درصد قیمت داروی وارداتی بوده است . که این امر بیانگر سیاست سرکوب قیمت داروی تولید داخل و قیمت گذاری داروی وارداتی با گشاده دستی است . این روش قیمت‌گذاری به هیچ وجه در جهت توسعه صنعت ملی نیست و باید دولت محترم فکری اساسی برای آن داشته باشد .
نکات کلیدی فوق که در بالا آمد بیانگر آن است که صنعت داروسازی ایران صنعتی برخوردار از دانش ، اطمینان بخش و پشتوانه سلامت و امنیت در جامعه است . یکی از چالش‌های پیش روی این صنعت در سال‌های اخیر سیاست دامپینگ قیمت از سوی شرکت‌های چینی ، هندی و اروپایی است . شرکت‌هایی که تا زمانیکه دارویی و یا مواد اولیه دارویی در ایران تولید نمی‌شود آن دارو را با قیمت ۲۰ برابر به ایران می فروشند و به محض اینکه دارو در داخل کشور تولید شد و یا حتی چند ماه قبل از ورود داروی ایرانی به بازار مصرف قیمت دارو یا ماده اولیه خود را به شدت کاهش می‌دهند تا تولید کننده ایرانی ادامه سرمایه‌گذاری برای تولید آن محصول را مورد تجدید نظر قرار دهد . اقدامی که بطور موفق صنعت تولید مواد اولیه دارویی در ایران را که صنعتی نوپا ، موفق ، مؤثر در توسعه کشور بود و می‌باشد را زمین‌گیر کرد و در عمل سرمایه‌گذاری در این بخش را در کشور متوقف نموده و می‌رود تا شاهد تعطیلی شرکت‌های از قبل ایجاد شده نیز باشیم . همین تصویر را می‌توان برای صنعت فرمولاسیون و تولید داروهای شیمیایی فرموله شده تصور کرد . شرکت‌های اروپایی ، چینی و هندی که تا دیروز دارویی را باقیمت ۱۰ الی ۲۰ برابر به ایران می فروختند به محض اینکه آن دارو در ایران فرموله می‌شود قیمت خود را بطور ناگهانی کاهش و در نیتجه سرمایه‌گذار ایرانی را با تزلزل در ادامه کار تولید و متوقف نمودن تولید و سرمایه گذاری‌های بعدی مواجه می‌سازند .
صنعت بیوتکنولوژی دارویی را به حق باید یکی از پر افتخار ترین صنایع کشور دانست؛ صنعتی که قادر است طی کمتر از ۲۰ سالی که از عمر مفید آن می‌گذرد، بزرگترین سبد محصولات بیوسیملار دارویی را در دنیا تولید و صادرکننده محصول و حتی دانش فنی به سایر کشورهای دنیا باشد . این روزها شاهدیم با همین حربه دامپینگ شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی که بازار خود را در ایران از دست رفته می‌بینند و هزینه‌های بسیار سنگینی را از طریق فروش محصولاتشان با قیمت‌های سرسام آور به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند و بازار دارویی کشور را نیز با روش‌های مخرب تبلیغ و بازاریابی از جاده سلامت و انصاف خارج کرده‌اند صنعت بیوتکنولوژی کشور را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است .
یادآور می‌شوم فقط دو درصد دارویی که در کشور مصرف شده (طی سال ۱۳۹۴) ، ۶۰ درصد ارز اختصاص داده شده به دارو را مصروف خود کرده است . این موضوع پیام بزرگی برای سیاست گذاران دارد . اگر روزی این صنعت تعطیل شود و ما نیازمند واردات فقط ده درصد داروهای مورد نیازمان باشیم، نیاز ارزی ما برای تأمین فقط ده درصد داروهای مورد نیاز جامعه فراتر از ۴-۵ میلیارد دلار خواهد رفت و اسف بارتر روزی که به روزهای قبل از انقلاب بر گردیم و دیگر صنعت داروسازی ما یارای ایستادن در مقابل واردکنندگان پر قدرت اقتصادی و حتی سیاسی را نداشته باشد . آنچه به عنوان یک ضرورت ملی باید به آن پرداخته شود تشکیل کمیته‌ای برای صیانت از صنعت ملی داروسازی است . کمیته ای که برخواسته از مراکز قدرت و تأثیرگذار باشد تا اینگونه این صنعت ملی در معرض تاخت و تاز واردات از طرق مختلف از جمله دامپینگ قرار نگیرد.
