نخستین نشست خبری سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در سال ۱۴۰۲ با محوریت بررسی مشکلات صنایع داروسازی کشور برگزار شد و اعضای هیات‌مدیره این سندیکا به پرسش‌های خبرنگاران حوزه سلامت درباره موضوعات مربوطه پاسخ دادند. موضوع قیمتگذاری دارو، افزایش هزینه‌های تولید، تورم و تاثیر آن بر اقتصاد دارو، ارز چندنرخی، استهلاک صنایع داروسازی کشور، نقدینگی، مطالبات شرکت‌های داروسازی، تخصیص و تامین ارز دارو، بودجه دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ و راهکارهای برون‌رفت از بحران دارویی کشور از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این نشست خبری بود. در بخش اول این نشست که یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در محل سندیکا برگزار شد، دکتر محمد عبده‌زاده به بیان وضعیت صنعت داروسازی و چالش‌های پیش روی این صنعت پرداخت.
امسال سال عدم قطعیت‌ها در حوزه دارو است
به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، دکتر محمد عبده‌زاده، رئیس هیات‌مدیره این سندیکا عنوان کرد: در حوزه پیش‌بینی پذیری حوزه دارو، متاسفانه برخلاف سال‌های گذشته، امسال سال عدم قطعیت‌ها در این بخش است.
دکتر عبده‌زاده گفت: موضوعاتی مانند تخصیص ارز، نقدینگی و قیمتگذاری غیرمنطقی دارو، این حوزه را دچار بلاتکلیفی کرده و منجر به بروز مشکلاتی در صنعت دارو شده است. اکنون مطالبات شرکت‌های دارویی در زمینه نقدینگی به ۱۵ همت رسیده و بودجه دارو و تجهیزات پزشکی که سال گذشته ۷۳ همت بود، امسال به ۶۹ همت کاهش یافته است.
وی اظهار داشت: به‌طورکلی تخصیص ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از ۴.۸ میلیارد دلار در سال گذشته باید به ۳.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.
دکتر عبده زاده تاکید کرد: امروز این صنعت داروست که از دولت خواهش می‌کند تا ارز صنعت دارو را تأمین کند تا صنعت بتواند داروی مورد نیاز کشور را تولید کند و کشور با کمبود دارو مواجه نشود؛ درحالی‌که این سیاست‌گذاران هستند که باید سراغ صنعت بیایند تا بتوانند مشکلات کمبود دارو را رفع کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به شرکت‌های داروسازی از بهمن‌ماه سال گذشته (۱۴۰۱) تاکنون ارز تخصیص داده نشده و در صورت ادامه این روند در تیر و خردادماه با افزایش تصاعدی کمبودهای دارویی مواجه خواهیم بود.
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با اشاره به مشکل قیمتگذاری دستوری داروها تصریح کرد: شعار امسال، مهار تورم و رشد تولید است. برای تحقق رشد تولید، باید توجه داشت که تولید وقتی رونق می‌یابد که صنعت دارو سودآور باشد و تولید دارو برای صنعت در صورتی سودآور خواهد بود که قیمتگذاری مناسب، صادرات و سرمایه‌گذاری انجام شود درحالی‌که الان نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است.
دکتر عبده‌زاده گفت: در صنعت تولید دارو، هیچ‌یک از عوامل مؤثر بر تولید دارو ازجمله مواد جانبی و بسته‌بندی موردنیاز برای تولید دارو، مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند و بهای هر نهاده متناسب با تورم تعیین می‌شود اما قیمت نهایی دارو همچنان از طریق قیمتگذاری دستوری تعیین می‌شود که این امر باعث سودآور نبودن تولید و کمبود دارو در کشور خواهد شد.
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درباره طرح دارویار و مشکلات به وجود آمده در مسیر اجرای این طرح در کشور نیز بیان کرد: طرح دارویار که مهم‌ترین بحث آن تک‌نرخی شدن ارز دارو بود، اگر اجرا نمی‌شد وضعیت حوزه دارو را در همان مقطع با بحران جدی مواجه می‌کرد.
دکتر عبده‌زاده گفت: دارویار باید اجرا می‌شد اما آنچه به آن آسیب زد، مطرح شدن مجدد موضوع ارز ترجیحی این بار با قیمت ۲۸ هزار تومان بود که باز هم پای ارز ترجیحی و چندنرخی را به حوزه دارو باز کرد.
وی دراین‌باره بیان داشت: وقتی طرح دارویار اجرا شد همه سازمان‌ها و نهادهای درگیر، تعهد دادند که مابه‌التفاوت نرخ ارز موردنیاز صنعت داروسازی تأمین شود و اینکه بودجه تأمین نمی‌شود یا ارز دونرخی می‌شود؛ تقصیر وزارت بهداشت نیست.
دکتر عبده‌زاده دراین‌باره تصریح کرد: مشکلات فعلی در طرح دارویار ناشی از سیاست‌های کلان کشور است ولی آنچه مشخص است، اصل طرح دارویار و تک‌نرخی شدن ارز همچنان برای حوزه دارو ضروری است.
رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره لزوم تداوم تولید دارو در کشور اظهار کرد: صنعت داروسازی کشور باید برای حمایت از بیماران سرپا بماند تا دارو با کیفیت و قیمت مناسب تولید شود. در صورت توقف تولید داخلی و کمبود دارو، دولت ناچار به واردات داروهای فوریتی می‌شود که قیمت چندین برابری نسبت به تولیدات داخلی دارد و در عین حال ممکن است کیفیت مناسبی نداشته باشند. بنابراین بهترین کار این است که با حمایت از صنایع داروسازی، دارو در کشور به میزان لازم تولید شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه وظیفه سندیکا پیش‌بینی درست در حوزه صنعت دارویی و ارائه آن به دولتمردان است، گفت: تخصیص ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی باید زودتر انجام شود زیرا ثبت سفارش شرکت‌های تولیدکننده در نوبت است و تامین ارز فقط وظیفه وزارت بهداشت نیست بلکه باید نهادهای مربوطه ازجمله بانک مرکزی و وزارت صمت نیز همکاری لازم را انجام دهند.
موجودی مواد اولیه دارو به مرز هشدار رسیده است
دکتر علی مهرآمیزی، عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه موجودی مواد اولیه برای تأمین اقلام متنوع دارویی در کشور، به مرز هشدار رسیده است، گفت: در حال حاضر نیز برخی کارخانه‌ها مواد اولیه ندارند و این مسئله نشان‌دهنده آینده سخت تولید دارو در کشور است.
وی افزود: قیمت مواد جانبی و برخی مواد که در حوزه ساخت دارو از دست تولیدکننده خارج است و درحالی‌که قیمت این نهاده‌ها هر روز و متناسب با تورم و قیمت‌های جهانی افزایش می‌یابد، محدودیت قیمت برای داروی نهایی، اعمال می‌شود.
دکتر مهرآمیزی با ذکر چند مثال در این زمینه اظهار کرد: برای تولید یک شربت از گلوکز، گلیسیرین، شکر و… استفاده می‌شود؛ امروز قیمت شکر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این امر روی قیمت شربت تأثیر می‌گذارد. همچنین برای بسته‌بندی همین شربت‌ها، از درپوش آلومینیومی و کپ پلاستیکی و شیشه استفاده می‌شود که قیمت هریک از این اقلام نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ این موضوع در مورد مواد پلیمری که مثلا در بسته‌بندی سرم استفاده می‌شود نیز صادق است. هریک از این افزایش قیمت‌ها به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده دارو اثر می‌گذارد اما می‌بینیم که قیمتگذاری داروی نهایی همچنان به‌صورت دستوری انجام می‌شود که در اکثر موارد برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد.
خطر واردات داروهای فوریتی بی‌کیفیت
دکتر مهدی پیرصالحی، نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه این نشست عنوان کرد: قیمتگذاری مشکل قدیمی و مزمن حوزه دارو است و امروز نیز همین موضوع چالش اصلی تولیدکنندگان دارو در کشور است.
وی درباره مشکلات طرح دارویار تاکید کرد: در طرح دارویار محاسبات بر اساس تورم در نظر گرفته شده بود اما تغییر مبنای ارزی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در آن در نظر گرفته نشده بود و همین موضوع عملا این طرح را بی‌اثر کرد.
وی با بیان اینکه قیمت دارو باید متناسب با تورم و تغییر نرخ ارز تغییر کند گفت: امسال نیز صنعت داروسازی کشور با قیمتگذاری دستوری مواجه است و اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده نزدیک بسیاری از داروها تولید نمی‌شود و با کمبود دارو مواجه خواهیم شد.
دکتر پیرصالحی درباره تاثیرات کمبود تولید دارو در کشور نیز خاطرنشان کرد: در این صورت سازمان غذا و دارو مجبور می‌شود به واردات فوریتی داروهایی بپردازد که قیمت بالاتر و اغلب کیفیت پایین‌تری دارند؛ درحالی‌که با یک قیمتگذاری صحیح، مشکلات کمبود دارو قابل حل شدن است.
وی در خصوص مطالبات شرکت‌های داروسازی نیز تاکید کرد: شرکت‌های پخش دارویی، دارو را در اختیار داروخانه‌های خصوصی و دولتی قرار می‌دهند و بودجه دارویار که ۶۹ همت است باید از طریق بیمه‌ها به زنجیره تأمین دارو تزریق شود که برای امسال کافی نیست.
منابع مالی از سازمان برنامه و بودجه به بیمه‌ها با تأخیر پرداخت می‌شود و امروز بیش از ۱۵ همت طلب شرکت‌های پخش است که ۱۰ همت بدهی شرکت‌های پخش از مرکز درمانی بخش دولتی است و ۲۴ همت طلب داروخانه‌ها از بیمه‌هاست و این چالش نقدینگی، به زنجیره تأمین دارو آسیب می‌زند.امروز بیش از ۱۵ همت، طلب شرکت‌های پخش دارویی از بخش دولتی است. همچنین، طلب داروخانه‌های بخش خصوصی از بیمه‌ها به ۲۴ همت رسیده است که باید پرداخت کنند. در‌حال‌حاضر شرکت‌های پخش از مراکز دولتی و داروخانه‌ها از بیمه‌ها میلیاردها تومان طلب دارند که در صورت پرداخت، بخشی از این مشکلات برطرف می‌شود. متاسفانه ۱۵ هزار میلیارد تومانی که قرار بود به‌عنوان تسهیلات به صنعت دارو داده شود نیز به‌طور کامل محقق نشده است. ما امروز با تأمین نشدن نقدینگی از بانک‌ها، بیمه‌ها و دولت مواجه هستیم و فشار این بدهی‌ها به صنایع دارویی وارد می‌شود.
مشکل اصلی دارو ارز چندنرخی است
دکتر محمود نجفی عرب، دیگر عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نشست خبری بررسی مشکلات صنایع داروسازی کشور بیان کرد: چنین کمبود دارویی در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. ما حتی در شرایط جنگ هم با کمبود داروهایی مانند سرم مواجه نشدیم درحالی‌که در سال گذشته مجبور شدیم اقدام به واردات فوریتی سرم کنیم.
وی در ادامه درباره مشکل ریشه‌ای در بحث اقتصادی حوزه دارو تاکید کرد: تا زمانی که ارز چندنرخی باشد نمی‌توانیم مشکلات اقتصادی حوزه دارو را به شکل صحیح حل کنیم زیرا به‌هرحال این ارز تولید رانت می‌کند و ما همان‌طور که به ارز ترجیحی معترض بودیم، ارز دونرخی را نیز مشکل‌زا می‌دانیم. ارز ترجیحی و تبعات آن مشکل اصلی چالش‌های حوزه تولید دارو است.
این عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران دراین‌باره افزود: مشکل بعدی در این بخش که به‌تبع موضوع ارز ترجیحی ایجاد شده، قیمتگذاری دستوری داروست که به عقیده همه تولیدکنندگان و کارشناسان واقعی، باید حذف شود.
دکتر نجفی‌عرب افزود: نظام قیمتگذاری دارو در کشور، امروز به‌صورت دستوری و دچار ایراد است و نباید به بهانه اختصاص ارز ترجیحی به بخش کوچکی از تولید دارو، قیمتگذاری را به‌صورت دستوری انجام داد. بخش کوچکی از قیمت تمام‌شده دارو را ارز ترجیحی به خود اختصاص می‌دهد و مابقی آن تابع شرایط بازار آزاد است. حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد، مواد بسته‌بندی و… تابع قیمت‌های روز هستند درحالی‌که این موارد در قیمتگذاری دارو در نظر گرفته نمی‌شود.
وی درباره آزادسازی قیمت و کنترل قیمت دارو گفت: در حال حاضر به هر نوع دارویی که در شرکت‌های مختلف تولید می‌شود یک قیمت مشخص داده می‌شود درحالی‌که اگر قیمتگذاری دستوری نباشد بازار دارو رقابتی می‌شود و هر دارویی بازار خاص خودش را پیدا می‌کند. از سوی دیگر با قیمتگذاری دستوری نمی‌توان توقع رشد تولید را داشت زیرا وقتی یک کالا برای تولیدکننده توجیه اقتصادی نداشته باشد آن را تولید نمی‌کند و همین امر منجر به کمبود دارو در کشور می‌شود.
دکتر نجفی‌عرب مشکل سوم حوزه دارو را ساختار سازمان غذا و دارو دانست و گفت: موضوع نفرات حاضر در سازمان غذا و دارو نیست بلکه ساختار این سازمان نیاز به اصلاح و بازنگری دارد زیرا در ساختار فعلی آن تعارض منافع وجود دارد.
از جیب تولیدکننده خرج نکنیم
دکتر هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در این نشست عنوان کرد: موضوع تولید دارو امروز به‌گونه‌ای نمایش داده می‌شود که تصور بر این است که صنعت دارو باید جوابگوی داروی ارزان‌قیمت در کشور باشد درحالی‌که این‌طور نیست.
دکتر حامدی‌فر با اشاره به اینکه جایگاه بخش خصوصی در صنعت داروسازی کشور به جایی رسیده که توانسته منافع مردم را تأمین کند، خاطرنشان کرد: در سال‌های نه‌چندان دور، خیلی وقت‌ها می‌دیدیم که به دلیل کمبود داروهای هموفیلی، تالاسمی و… جلوی داروخانه‌ها شلوغ می‌شد، اما اکنون این مشکلات را نمی‌بینیم؛ چراکه تولید داخلی این داروها اتفاق افتاد. وظیفه صنعت دارو، تولید داروی باکیفیت است و سیاست‌گذاری درباره نحوه سازمان‌دهی نظام دارو بر عهده دولت است. اینکه دولت با چه برنامه و راهکاری و با چه نوع پوشش حمایتی، دارو را در اختیار بیماران قرار می‌دهد جدا از بحث صنعت است. اما امروز موضوع به گونه‌ای مطرح می‌شود که گویا تولیدکننده سودجو در پی افزایش منافع خود است اما دولت طرفدار مردم سعی دارد با این سودجویی مبارزه کند و داروی ارزان برای بیماران تامین کند.
دکتر حامدی‌فر تصریح کرد: هزینه‌های تولید هر دارو مشخص است و استمرار تولید آن نیازمند تامین هزینه‌های آن توسط تولیدکننده است که این موضوع نیز به نوبه خود مستلزم قیمتگذاری منطقی است. دولت اگر قصد دارد این داروها را با قیمت کمتر در اختیار بیماران قرار دهد، تولیدکننده نیز از آن استقبال می‌کند اما نباید هزینه‌های این کار را از جیب صنعت تامین کند.
وی در مورد قیمتگذاری دستوری دارو و تغییر منشاء ارزی دارو در کشور نیز عنوان کرد: صنعت تولید داروهای «های تک» هنوز نتوانسته اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت کند و این زنگ خطری برای سلامت بیماران خاص است.
رئیس کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر اینکه کمر تولیدکننده داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج، در حال شکستن است، افزود: داروی بیماران خاص اغلب یک یا دو تولیدکننده در کشور دارد و تولیدکننده نمی‌تواند به محض زیان ده شدن تولید را کنار بگذارد و درعین‌حال به‌صورت فوریتی هم قابل تأمین نیست.
دکتر حامدی‌فر در ادامه در مورد پرسش یکی از خبرنگاران درباره صادرات دارو، بیان کرد: بحث سر این است که صنعت دارو در شرایطی است که نه‌تنها توان توسعه را ندارد، بلکه در حال تحلیل رفتن است. همچنین اینکه بگوییم صادرات و ارزآوری چیز خوبی است، کافی نیست و این موضوع فقط هم دست صادرکننده نیست. صادرات دارو یک فرآیند بسیار هزینه‌بر است، ضمن اینکه ورود به بازار دارویی یک کشور دیگر و معرفی یک دارو در بازار دارویی آن کشور نیز هزینه‌های خاص خود را دارد و بسیار زمان‌بر است.
وی با اشاره به وضعیت صادرات داروهای بیماران خاص و صعب‌العلاج، گفت: کشور ما در صنایع دارویی فرصت‌های خوبی برای صادرات دارد به‌طوری‌که در سال‌های گذشته، صادرات دارو به ۱۷۰ میلیون دلار هم رسید؛ اما با دونرخی شدن ارز این میزان به سختی به ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار می‌رسد. امروز دیگر به‌صورت رسمی صادرات این نوع داروها را نداریم؛ زیرا با توجه به شیوه‌های قیمتگذاری این اقلام دارویی، قاچاق معکوس این داروها از ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و دیگر کشورهای منطقه، به مراتب ارزان‌تر از صادرات رسمی آن است. در ضمن وقتی ما برای تامین دارو برای مردم خودمان نگرانی داریم، چگونه وارد مناقصه یک کشور دیگر شده و برای خودمان تعهد ایجاد کنیم؟ در نهایت اینکه در شرایط کنونی که تأمین داروهای داخل دچار چالش شده، صحبت کردن از صادرات دارو یک فانتزی و خیال‌پردازی است.
