جلسهی مجمع عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، به‌طور فوق‌العاده روز ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۰ طبق اعلام قبلی در محل سالن اجتماعات کارخانجات داروپخش برگزار شد.
دکتر حمیدرضا اینانلو؛ مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، دکتر علی شریف اعلم؛ رئیس اداره‌ی مواد اولیه‌ی سازمان و هیات مدیره در کنار سایر اعضای سندیکا در این جلسه شرکت داشتند که نزدیک به ۴ ساعت طول کشید. مجمع رسمی از ساعت ۱۵ با حضور نمایندگان شرکت‌های عضو آغاز به کار کرد و بر اساس آیین‌نامه، ابتدای جلسه چهار نفر به عنوان اعضای هیات رئیسه انتخاب شدند. با رای گیری از اعضای حاضر دکتر فضل‌اله حیدرنژاد با کسب ۵۷ رای در مقابل ۱۰ رأی دکتر بخشایش، بار دیگر به عنوان بازرس سندیکا انتخاب و ابقا شد. ابتدای نشست، دکتر محمد عبده‌زاده؛ رئیس هیات مدیره، گزارشی از عملکرد هیات مدیره در طول یک سال گذشته ارائه داد. در ادامه پس از گزارش مالی دکتر خیرآبادی، دکتر عباس کبریایی‌زاده؛ خلاصهای از تحقیقی جامع درمورد صنعت داروسازی کشور ارائه داد. در ادامه گزارش این نشست را می‌خوانید:
خلاصهای از گزارش هیات مدیره‌ی سندیکا در مجمع سالیانه
دکتر محمد عبده‌زاده؛ رئیس هیات مدیره‌ی سندیکا ابتدای سخنان خود ضمن تشکر از حاضران، هیات رئیسه و مجموعه‌ی دارو پخش، حضور مسئولان سازمان غذا و دارو را خیر مقدم گفت و برای آن‌ها در طول دوران مسئولیت خود آرزوی موفقیت کرد.
به گفته‌ی دکتر عبده‌زاده دلیل تاخیر در برگزاری مجمع عمومی سالیانه، تغییر روال ثبت شرکت‌ها و هیات مدیره‌های عضو سندیکا در اداره‌ی ثبت بوده است. این روش باعث شده همه‌ی اطلاعات، کدهای ملی، اسامی هیات مدیره‌ها، وضعیت مالیاتی شرکت‌ها، ارزش‌های افزوده و… به هم مرتبط شوند، بنابراین اگر شرکتی کوچک‌ترین بدهی مالیاتی یا موارد قانونی دیگر داشته، کار ثبت هیات مدیره و انتخاب بازرس را به تعویق انداخته است.
او همچنین یادآوری کرد بخش عمده‌ی گزارش، به سال ۱۳۹۹ و دوره‌ی مدیریت قبلی وزارت بهداشت برمی‌گردد بعضی فرصت‌ها و زمان لازم به دلیل نبود همراهی و هم‌سویی لازم درمورد سیاست‌گذاری‌ها از دست رفته است. دکتر عبده‌زاده در همین مورد افزود: «علیرغم شعار سال و سخنان رهبری درمورد حمایت از تولید ما هیچ برنامه‌ی مدونی از هیچ نهاد و وزارتخانه‌ی دولتی در این زمینه ندیدیم که پس از ۶ ماه یا یک سال به صورت رسمی و مستند اعلام شود چه کارهایی در این راستا انجام شده است. برعکس، فشارها و ضوابط دست و پاگیر تولید و صنعت آن قدر زیاد شده‌اند که ترجیح می‌دهیم به قبل برگردیم.»
رئیس هیات مدیره با اشاره به این نکته که علیرغم شرایط کرونایی هیچ کدام از جلسات هیات مدیره لغو نشد و اگر مشکلی پیش می‌آمد این جلسات به‌صورت آنلاین برگزار می‌شد، ادامه داد: «در برخی جلسه‌ها نمایندگان مدعو از کمیسیون‌های مجلس و حوزه‌های مختلف دیگر مرتبط با دارو حضور داشتند یا اعضای هیات مدیره جلسات را در محل کار و دفتر آن‌ها برگزار و مسائل و موارد مرتبط با سندیکا، اعضا و داروسازی کشور را پیگیری می‌کردند. درمورد مشکلات تامین ارز و قیمت‌گذاری دارو، جلسه‌ای با آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پیشین برگزار شد و امسال نیز نشستی با آقای مخبر معاون اول رئیس‌جمهور داشتیم و نوسازی و بازسازی صنعت دارو نیز یکی از مواردی بود که در این جلسه مطرح و پیگیری شد. مسئله‌ی تامین نقدینگی شرکت‌های دارویی از طریق جلسه با سازمان‌های بیمه‌گر، بانک‌های عامل، کمیسیو ن‌های مختلف مجلس و… پیگیری شد و در عین حال جلسات هفتگی با مدیران سازمان غذا و دارو در محل سندیکا یا سازمان ادامه داشته است.»
- یکی دیگر از اقدامات هیات مدیره تلاش برای فعال شدن کمیته‌ی تسهیل تولید بوده است که نمایندگان اداره‌ی کل و رئیس سازمان نیز در راستای اهداف این کمیته، در آن عضویت دارند.
- جلسه با معاونان بانک مرکزی حداقل یک هفته در میان برای پیگیری وقفه در تامین و تخصیص ارز، برگزار شده و تا حد ممکن ارز موجود تامین شده است که پیگیری و همراهی مدیران اداره‌ی کل سازمان غذا و دارو را نیز در همه‌ی این نشست‌ها داشتیم.
- در جلسه با معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری دکتر ستاری و دکتر قانعی، موارد مربوط به ماشین‌آلات شرکت‌های دانش‌بنیان در وزارت صمت و وزارت امور خارجه پیگیری شد.
- در نشست‌های متعدد با مسئولان وزارت بهداشت، وزارت صمت، سازمان غذا و دارو، کمیسیون بهداشت و کمیسیون اقتصاد مجلس، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و… بهای تمام‌شده در اشکال مختلف دارویی بررسی و پیگیری شد.
دکتر عبده‌زاده با اشاره به مصوب شدن آیآرسی، وضعیت سی‌تی‌دی و اصلاح آیین‌نامه‌ی قیمت‌گذاری در سال گذشته ادامه داد: «کمیته‌ای با هدف برون سپاری امور غیرحاکمیتی شکل گرفته، هم درمورد کارهایی که می‌توان به مسئولان فنی یا مدیران عامل تفویض کرد و چه درمورد کارهایی که قابلیت واگذاری به سندیکاها و دانشگاه‌ها دارند. فعالیت این کمیته شروع شده و گام اول آن احصاء اموری است که در سازمان غذا و دارو، باقی مانده‌اند و قابل واگذاری هستند. آقای دکتر زرگرزاده مسئولیت این کمیته را به عهده دارند و امیدواریم تا پایان بهمن‌ماه بتوانیم فهرستی از فرآیندهای قابل حذف یا قابل احصا (با علم به این‌که مغایرت قانونی ندارند) در اختیار دکتر داوری و دکتر اینانلو قرار دهیم. جلسات متعددی با شرکت‌های دارویی مختلف برگزار شده و مسائل و معضلات حوزه‌ی داروی کشور (مانند تامین و تخصیص ارز، جایزه‌ها و تخفیف‌ها، بیش اظهاری و کم‌اظهاری با گمرک و…) بررسی شده‌اند.»
به گفته‌ی رئیس هیات مدیره، رویکرد این مجموعه در برگزاری جلسات با سازمان‌ها، اداره‌ها و بخش‌های مختلف دولتی، علاوه بر برنامه‌های جاری، با توجه به اهمیت و اولویت موضوعات و مسائلی بوده است که در هر مقطع زمانی پیش می‌آید. بر همین اساس مشارکت و همکاری در انجام بهینه‌ی وظایف حاکمیتی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ، تلاش برای انتقال امور اجرایی دارو از مراکز و نهادهای دولتی به سندیکا و تمرکز بر توسعه‌ی زیرساخت‌های صادرات دارو و تبیین اهمیت دارو در اقتصاد کیفی صادرات‌محور جزو مباحث اصلی بوده که پیگیری شده‌اند. در همین راستا همکاری در حوزه‌های مختلف با وزارت صمت، اتاق بازرگانی ایران و تهران با حضور اعضای هیات مدیره در این اتاق گسترش پیدا کرده است.»
پیگیری‌ها در زمینه‌ی کمبود نقدینگی صنعت:
دکتر محمد عبده‌زاده با اشاره به چالش‌های ارزی گفت: «بخشی از پیگیری‌های این دوره‌ی سندیکا به نیمایی شدن ارز مرتبط بوده است. هیات مدیره در راستای تامین نقدینگی و بازسازی صنعت پس از جلسه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، جلسه‌ای نیز با رئیس کل و معاونان بانک مرکزی داشت که از مسیر نشست اول هماهنگ شده بود و به چند توافق منتج شد؛ مانند تامین نقدینگی ال‌سی ۱۰-۹۰ ، تامین ماشین‌آلات، استفاده از خط اعتباری ارز روپیه و… بخشنامه‌های این توافق‌ها در هفته‌ی بعد اعلام خواهد شد.»
در همین زمینه مدت رفع تعهد ماشین‌آلات صنایع مختلف در صنایع دیگر ۲۶ ماهه و برای داروسازی ۱۸ ماهه بود که برای داروسازی نیز به ۲۶ ماه افزایش پیدا کرد و بخشنامه‌ی آن اعلام شد.
مسئله‌ی آیآرسی و تغییر مققررات آن به عنوان یکی از اقدامات عجیب وزارت بهداشت دوره‌ی آقای نمکی بود که جلسات و نامه‌نگاری‌های زیادی را در پی داشت. دکتر عبده زاده موارد دیگر را چنین برشمرد: «زمان‌بر بودن تخصیص ارز و طولانی شدن مراحل در سازمان غذا و دارو برای ارسال فهرست به بانک مرکزی نیز جزو این موراد به شمار می‌آمد. نظارت بیشتر بر صدور مجوزهای تولید و واردات و توجه بیشتر به مسائل کیفی، اصلاح و تعدیل نرخ داروها، دریافت تسهيلات بانكی به منظور توسعه و نوسازی، رفع قوانين و مقررات و دستور العمل‌ها و رويه‌هاي دست و پاگير براي توليد، استفاده از تسهيلات اعطايي و موافقت‌نامه‌ها با ساير كشورها و… نیز جزو همین موارد بوده‌اند.»
به گفته ی رئیس هیات مدیره‌ی سندیکا یکی از مشکلات عمده‌ی صنعت و داروسازان طی سال گذشته، فعالیت صادراتی بود که با توجه به تخصیص ارز ترجیحی، دچار مشکل شد و بدتر آن‌که به دلیل بدقولی‌ها و از دست رفتن امکان اجرای تعهدها، جایگاه و اعتبار داروسازی کشور دچار خدشه شد. شرکت‌ها نه تنها بازارهای صادراتی خود را برای یک محصول که حتی برای اقلام دیگر از دست دادند و به ناحق برچسب بدقولی خوردند.»
او درباره‌ی تصمیم‌های اشتباه دولتی گفت: « اثرات منفی تصمیم‌های اشتباه، در شرکت‌های بزرگ تا حدی قابل تحمل بود ولی شرکت‌های دانش‌بنیان که در زمینه‌ی تحقیق و توسعه، هزینه‌های زیادی کرده بودند، عملا دو سال متوقف شدند و نتوانستند کار خود را پیش ببرند. متاسفانه به همین دلایل شرکت‌ها نتوانستند از فرصت عضو نبودن در سازمان تجارت جهانی استفاده کنند و این شرایط به تهدیدی علیه داروسازی ما تبدیل شد. قوانین، بخشنامه‌ها و مصوبه‌های دست و پاگیر و همکاری نکردن مسئولان و نهادهای ذیربط باعث شد، با وجود تلاش و پیگیری‌های زیاد از نتیجه و خروجی خیلی از آن‌ها راضی نباشیم چون در بسیاری موارد به جمع‌بندی نهایی می‌رسیدیم ولی اجرایی نمی‌شد و به مرحله‌ی اول برمی‌گشتیم. در واقع خیلی از موارد و موانع با یک تلفن یا پیگیری ساده قابل حل بود و به حضور مدیران و هیات مدیره نیاز نداشت ولی چنین نشد.»
دکتر عبده زاده یکی از اهداف هیات مدیره در سال جاری و آینده را تمرکز بر بازسازی و نوسازی صنعت عنوان کرد که دکتر مخبر؛ معاون اول رئیس جمهور نیز در این مورد قول مساعد داده است و پروپوزال مرتبط تا پایان سال برای آن‌ها ارسال می‌شود.
او با اشاره به وضعیت اقتصادی و تورمی کشور، خطاب به دکتر اینانلو گفت: «با علم به این‌که شرایط اقتصادی کشور سخت است ولی باید در قیمت‌گذاری به آیین‌نامه‌ی مصوب پایبند باشیم که با وجود هر ایراد یا وژگی فصل‌الخطاب ماست. انتظار نداریم در چنین شرایطی حداکثر یا حتی میانگین سود برای صنعت داروسازی در نظر گرفته شود ولی با توجه به شرایط تورمی لازم است حداقل سود دیده شود تا صنعت بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. امید ما این است که در یک برنامه‌ی چهارساله با تمرکز بر توسعه و صادرات و با هدف تراز تجاری مثبت برسیم که برای رسیدن به این هدف، جی‌ام‌پی و افزایش کیفیت و بازسازی لازم است. بنابراین شرکت‌ها باید سودآور باشند که بتوانند در این زمینه هزینه کنند، در همین راستا دورنگری و قیمت‌گذاری متناسب لازم است و همه‌ی این موارد در یک زنجیره و امتداد قرار می‌گیرند.»
دکتر محمد عبده‌زاده در پایان گزارش با اشاره به پیشنهاد سندیکا مبنی بر این‌که تمامی انجمن‌ها و سندیکاهای مرتبط با داروسازی در یک ساختمان جمع و با یکدیگر در ارتباط مداوم باشند تا قدرت چانه‌زنی زنجیره‌ی تامین دارو افزایش پیدا کند، اولویت بندی نهایی را موارد زیر اعلام کرد:
- بازسازی صنعت
- ایجاد تراز تجاری مثبت
- قیمت‌گذاری رفرنس‌پرایس و کاهش پرداخت از جیب بیماران
- یکسان‌سازی نرخ ارز
- تشکیل کمیته‌ی تسهیل تولید
گزارش مالی هیات مدیره‌ی انجمن
دکتر مرتضی خیرآبادی؛ عضو هیات‌مدیره ی سندیکا گزارش مالی فعالیت سندیکا طی سال گذشته را اعلام کرد. بر این اساس منابع نقدی سندیکا حدود یک میلیارد و ۲۸۹ میلیون تومان و حق عضویت‌ها سال گذشته حدود ۸ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان بوده است.
- حقوق و مزایای پرسنل از ۷۱۰ میلیون تومان به حدود ۹۱۰ میلیون تومان رسیده است. (۳۰ درصد افزایش سالانه)
- بعضی پرسنل ثابت نبوده‌اند که حق‌الزحمه‌ی آن‌ها از ۵۹ میلیون تومان به ۷۷ میلیون تومان رسیده است.
- هزینه‌ی پیگیری‌های حقوقی ۲۵ میلیون تومان
- هزینه‌ی برگزاری سمینارها و همایش‌ها در سال ۱۳۹۹ به دلیل کرونا و کاهش تعداد به ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
- رفت و آمد اساتید و مهمانان مدعو ۳۰ میلیون تومان
- نوشت‌افزار ۲۱ میلیون تومان
- آبدارخانه ۱۶ میلیون تومان
- شارژ ساختمان از ۸ میلیون به ۱۶ میلیون تومان رسیده است.
- هزینه‌ی استهلاک ۶ میلیون تومان.
- هزینه‌ی سایت و اینترنت نیز دو برابر شده و به حدود ۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
- حق عضویت بعضی سازمان‌ها و نهادها ۵ میلیون تومان
- هزینه‌های مخابراتی و پستی حدود ۶۹۰ هزارتومان
- قبوض گاز، آب و برق ۶ میلیون تومان
سایر هزینه‌ها حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ و جمع هزینه‌ها حدود یک میلیارد و ۱۰۰ ولی حق عضویت پرداختی ۸۸۰ میلیون تومان بوده است که هیات مدیره توانسته از طریق حساب پشتیبان بانکی، برگزاری سمینارهای آموزشی و گواهی‌های صادراتی، حدود ۳۰۰ میلیون تومان به درآمد سندیکا اضافه کند. پس از کسر هزینه‌های پرداختی، حدود ۹۰ میلیون تومان از درآمد سال گذشته باقی مانده است که در حال چانه‌زنی با سازمان مالیات هستیم که از پرداخت آن معاف شویم.
دکتر مرتضی خیرآبادی در پایان یادآوری کرد: «همه می‌دانیم که هزینه‌های گوناگون افزایش پیدا کرده است، از طرفی جزو معدود سندیکاهایی هستیم که کمکی نداریم و اعضای هیات مدیره هیچ دریافتی ندارند و حتی بعضی هزینه‌ها را خودشان می‌پردازند. متاسفانه در همین شرایط حق عضویت‌ها با دیرکرد و سختی به سندیکا می‌رسد که از اعضا انتظار داریم همکاری و توجه بیشتری داشته باشند.»
تعیین استراتژی های عبور از موانع در صنایع دارویی
دکتر عباس کبریایی‌زاده سخنران بعدی مجمع بود که خلاصهای از یک تحقیق جامع درباره‌س صنعت داروسازی ارائه داد. او ابتدای صحبتش با اشاره به تعریف سازمان جهانی بهداشت از حکمرانی خوب، آینده‌ی بهتر و رفاه بیشتر را شروط اصلی آن عنوان و ابراز تاسف کرد که طی سال‌های اخیر رخ‌دادهایی در کشور داشته‌ایم که رفاه و آینده را تحت‌تاثیر قرار داده و به ناچار عملکرد کلی در کشور به‌صورت لحظه‌ای و اقتضایی بوده است. حکمرانی خوب باید با شفافیت، پاسخگویی، نظام حسابرسی، مشارکت با ذینفعان، رویکرد نوآورانه همراه باشد.
او در ادامه یادآوری کرد: «نگاه ویژه به دارو باعث شده همیشه حساسیت‌های خاصی درمورد آن وجود داشته باشد با همین رویکرد و با همکاری دانشکده‌ی تربیت مدرس پروژه‌ی تحقیقاتی درمورد آثار تحریم‌ها و در پی آن اجرای برجام روی داروی کشور انجام شده است ولی سال گذشته نتایج عملکرد و مسیر دولت در حوزه‌ی دارو و درمان مخرب‌تر از تحریم‌های خارجی بود. بنابراین از همان گروه تحقیقی خواسته شد تحلیل و آنالیز دیگری داشته باشند تا اگر از دولت‌های بعدی خواسته می‌شود تغییری در سیاست‌هایشان داشته باشند، بر مبنای یک آنالیز سوات یا تاس باشد.»
در حال حاضر ۱۲۵ کارخانه، ۴۵ عضو قراردادی و نزدیک ۷۵ شرکت تولیدکننده‌ی ماده‌ی اولیه در کشور داریم که ظرفیت ایجاد شده در صنعت داروسازی، مازاد بر نیاز کشور است. کل بازار دارویی کشور ما معادل یکی از مجموعه‌های پتروشیمی (مثلا جم) نیست و ترنوور پایین‌تری دارد. اما تاثیر اجتماعی و اقتصادی داروسازی از کل صنعت پتروشیمی بالاتر است.
خلاصهای از تحقیق انجام‌شده درمورد صنعت داروسازی:
طبق آنالیز انجام‌شده، نقاط قوت صنعت داروسازی کشور شناسایی شده‌اند که اگر فقط به پنج مورد آن‌ها توجه شود، می‌توانیم رشد و توسعه‌ی مطلوبی در صنعت رقم بزنیم. این پنج مورد اصلی عبارتند از:
- سهم بالقوه و بالفع بازار داخلی
- وجود ظرفیت تولید قراردادی
- مزیت نسبی در رقابت قیمتی
- تامین بیش از ۹۷ درصد نیاز کشور
- تامین داروی کشور تا ۷۰ درصد بر پایه‌ی ریال
پنج نقطه ضعف اولیه‌ی داروسازی کشور بر اساس همین آنالیز عبارتند از:
- روزآمد نشدن به موقع تجهیزات تولید
- به‌روز نبودن زیرساخت‌های صنعتی
- دسترسی ناکافی و نامناسب به تبادلات ارزی
- کمبود نقدینگی
- پرداخت پاداش ناکارآمد در نظام سلامت
از طرفی کمبود رقبا در منطقه که یک نقطه‌ی قوت به شمار می‌آمد به یک نقطه‌ی ضعف تبدیل شد و ما بخش زیادی از بازارهای خود را از دست دادیم. وجود مراکز رشد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری برای کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی نیست و فرصت کپی‌سازی دارد ولی از این فرصت نیز استفاده نشد؛ در حالی که جمعیت زیاد کشور و افزایش امید به زندگی نیز شرایط را برای افزایش تولید فراهم کرده است.
بر اساس این تحقیق، ۳۶ تهدید برای داروسازی کشور شناسایی شده است که پنج مورد اول آن‌ها عبارتند از:
- دولت دیوان‌سالار
- مدیریت دولتی ناپایدار
- نظام حکمرانی آشفته
- ناکارآمدی سیاست‌های نظام حکمرانی در صادرات
- مداخله‌ی گسترده و فراقانونی و مخل بهره‌وری از طرف دولت
در همین زمینه باید یادآوری کنیم وجود شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرفیت تولید قراردادی در کشور، تامین حدود ۷۰ درصد میزان ارزشی دارو، حیاتی بودن دارو، ۹۷ درصد تامین عددی، پنج موردی هستند که با توجه به آن‌ها می‌توان تا پنجاه درصد به پیشرفت صنعت و بهبود شرایط آن کمک کرد.
نقطه‌ی ضعف اصلی ما در روزآمد نشدن تجهیزات صنعت، به روز نشدن و ناکارآمدی زیرساخت‌ها، ضعف توان صادرات، آشفتگی مدیریت و تولیت
در رتبه‌بندی فرصت‌ها، می‌توان «جمعیت بالای کشور، برخورداری از امکان کپی‌سازی، وجود دانشکده‌ها و دانشگاه‌های درمانی، شبکه‌ی مویرگی و عدم الزام به رعایت حق مالکیت معنوی را برشمرد.»
دکتر کبریایی‌زاده با اشاره به تهدیدهای شناخته شده برای صنعت گفت: «جای تاسف دارد که ۳۶ تهدید در مقابل صنعت داروسازی وجود دارد که اگر فقط برای هشت مورد مؤثر آن فکر و برنامه‌ریزی شود، تاثیر به‌سزایی روی پیشرفت داروسازی کشور خواهد داشت. جمع‌بندی جلسه با دکتر مخبر نیز همین بود که ده آسیب صلی صنعت بررسی و برای رفت آن‌ها اقدام شود.»
عضو هیات مدیره‌ی سندیکا با اشاره به تهدیدها، فرصت‌ها و موانع صادرات که در این تحقیق به دست آمده‌اند، تاکید کرد: «ناکارآمدي سیاست‌های نظام حکمرانی نه تنها هزینه‌های نوسازی را بالا برده است و نقش به سزایی در کاهش توان به‌روز شدن زیرساخت‌ها دارد، حتی منجر به تشدید ضعف صادرات شده و نقشی کاهنده در استفاده از بازار بالقوه و امکان بهره‌مندی از مولکول‌های جدید داشته است.» او در همین زمینه سایر موانع و تهدیدهای صادرات در صنعت داروسازی را برشمرد.
تهدیدها و موانع صادرات:
- هزینه‌ی بالای بازسازی و نوسازی
- بسته شدن فهرسات دارویی کشور که خوشبختانه گشایش‌هایی ایجاد شده است
- روابط تجاری نامناسب و محدود با کشورهای دیگر
- نظام حکمرانی آشفته، غیرشفاف و غیرمتعهد
- توجه ناکافی دولت به تقویت زیرساخت‌ها
- عدم قطعیت سودآوری و کاهش سرمایه‌گذاری
- مدیریت دولتی ناپایدار
- افزایش قیمت نهاده‌ها
دکتر عباس کبریایی‌زاده در پایان سخنان خود، یادآوری کرد متن کامل تحقیق انجام‌شده روی سایت و فضاهای ارتباطی سندیکا قرار می‌گیرد تا اعضا بتوانند آن را مطالعه و نظر خود را اعلام کنند. متن نهایی این مطالعه همراه با پروپوزال سندیکا در مورد نوسازی و بازسازی صنعت داروسازی تا پایان سال در اختیار دکتر مخبر؛ معاون اول رئیس‌جمهور قرار خواهد گرفت.
دکتر حمیدرضا اینانلو:
برای تغییر ارز دارو باید همه‌ی سازوکارها دیده شود
دکتر حمیدرضا اینانلو؛ مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو سخنران بعدی بود که از حضور مجدد خود در جمع داروسازان کشور ابراز خوشحالی و با توجه به مباحث مطرح‌شده مسئولیت خود را در شرایط فعلی سنگین عنوان کرد و در همین مورد گفت: «طی دو هفته‌ای که از مسئولیتم شروع شده است، زمان کمی را به مسائل فنی اختصاص داده‌ام و عمده‌ی زمان کاری برای تامین دارو و برای دسترسی بیماران به داروها سپری شده است.»
«همان‌طور که گفته شد تعیین نرخ ارز و تامین ارز دارو یکی از دغدغه‌های جدیست که در هر صورت ادامه‌ی حمایت از بیماران نکته ی مهمی است تا دسترسی به دارو دچار خدشه نشود و تمام سازوکارها پیش‌بینی شود. مجلس و دولت در حال بررسی و پیگیری این موضوع هستند که اگر روش تخصیص ارز ترجیحی دارو تغییر کند، این ارز به چه شکل و چه میزان باشد تا بیماران دچار مشکل نشوند و دسترسی آن‌ها به دارو دچار خدشه اختلال نشود.» مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، ضمن بیان این نکته افزود: «دغدغهی ما این است که تمام ساز و کارها دیده شود، نقش بیمه‌ها شفاف و مشخص باشد، عدد و بودجه‌ی لازم با میزان نیاز طرح، تناسب داشته باشد و رنج بیماران را به دنبال نیاورد. بسته‌ی کاملی دیده شده است تا در قالب بیمه‌ها از بیماران حمایت شود و در عین حال نظارت کاملی هم روی این فرایند باشد.»
دکتر اینانلو تامین منابع ارز دارو در مقطع فعلی را یکی از اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت: «خوشبختانه با مداخله‌ی مستقیم رئیس‌جمهور ۸۰۰ میلیون دلار به این حوزه اختصاص داده خواهد شد. در جلسهی روز گذشته‌ی رئیس و اعضای هیات مدیره‌ی سندیکا با رئیس بانک مرکزی ادله‌ی لازم مطرح شد تا میزان این مبلغ افزایش پیدا کند. سعی ما این است که با نهایت دقت ارز را به بخش‌هایی که اولویت دارند، اختصاص دهیم.»
به گفته‌ی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان، دو نرخی شدن ارز از سال ۹۷ بحرانی ایجاد کرد که اثرات منفی آن همچنان ادامه دارد، او در همین مورد افزود: «با توجه به زیرساخت‌های که قبلا ایجاد شده است، در حال حاضر بیش از آن‌چه به مواد اولیه‌ی دارو اختصاص می‌دهیم، صرف واردات می‌شود. باید صادقانه و بی‌تعارف بگوییم اگر امکانات و ظرفیت‌های فعلی تولید در حوزه‌ی داروی کشور ایجاد نشده بود، در شرایطی فعلی با معضلات و مشکلات زیادی روبه رو می‌شدیم. از سویی باید ارز زیادی صرف واردات می‌کردیم و بخشی از داروهای حیاتی به شکل فوریتی وارد کشور می‌شدند.»
او در همین مورد با اشاره به کمبود داروهای شیمی‌درمانی در سال ۹۲ یادآوری کرد که با ظرفیت‌های ایجادشده، بخش عمده‌ی از مشکل رفع شد و در غیر این صورت، در دوره‌ی تحریم فعلی برای تهیه‌ی داروی بیماران خاص و سرطانی با مشکلات خیلی بیشتری درگیر می‌شدیم.
دکتر اینانلو شرط نیمایی شدن ارز دارو را مشخص شدن حدود اعتباری شرکت‌ها در بانک‌ها، تأمین مالی و… عنوان و تاکید کرد این موارد باید با هم‌فکری و مشارکت سازمان‌های دولتی و انجمن و سندیکاهای دارویی بررسی و تحلیل شود چون مجموعه‌های جدا از هم نیستند و برای یک هدف تلاش می‌کنند.
مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، به اهمیت و ویژگی‌های صادرات گفت: «از ابتدا باید اتمام حجت کنیم که بسته‌ی صادراتی با بودجه‌ی دارو و نرخ ارز، ارتباط دارد، صادرات حوزه‌ایست که نباید با تصمیم‌های آنی تحت تاثیر قرار بگیرد چون شرکت‌ها برای کسب بازار، زمان و انرژی زیادی صرف می‌کنند و تصمصم اشتباه می‌تواند سرمایه‌گذاری آن‌ها را بی‌نتیجه کند. اما از طرف دیگر باید دغدغهی دولت برای تامین داروی مورد نیاز کشور نیز درک شود. از نظر قانونی (شاید حتی به شکل نانوشته) این وظیفه به عهده‌ی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو گذاشته شده است و شاید همین مسئله باعث شود گاهی بر سر دوراهی قرار بگیرد و مجبور به تصمیم‌گیری شود.»
دکتر حمیدرضا اینانلو اصلاح آیین‌نامه‌ی قیمت‌گذاری را گام مناسبی برای اصلاح و متناسب کردن قیمت دارو دانست و افزود: «ولی شاید شرایط فعلی کشور امکان تغییر اساسی در این زمینه را به ما ندهد. باید در نظر داشته باشیم قیمت‌گذاری کاست پلاس را نمی‌توان یک شبه تغییر داد و لازم است گام به گام و در شرایطی آرام که اعتبارات لازم برای تامین دارو، موجود است، اقدام کنیم.»
او در پایان صحبت خود به بعضی اقدام‌ها برای رفع تفویض‌ها در سازمان اشاره کرد و ضمن مثبت خواندن این روش،گفت: «شاید قبلا این نگرانی وجود داشت که تفویض‌ها مشکلی ایجاد کند ولی من معتقدم باید از ظرفیت سندیکاها برای تفویض یا اصلاح امور استفاده شود، چون در غیر این صورت ممکن است یک مشکل ساده به معضلی بزرگ تبدیل شود.»
در پایان نشست اصلی مجمع با موافقت اعضای حاضر، حق عضویت در سندیکا که در حال حاضر بین ۲ تا ۸ میلیون تومان است، ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و روزنامه‌ی اطلاعات نیز به عنوان روزنامه‌ی رسمی برای انعکاس اطلاعیه‌های سندیکا انتخاب شد. پس از پایان مجمع، برنامه با پرسش و پاسخ بین اعضا و مدیران عامل شرکت‌ها و دکتر اینانلو ادامه پیدا کرد.
