گفتاری از دکتر فربد رهنما، مدیرکل نظارت سازمان نظام‌پزشکی
دکتر فربد رهنما، مدیرکل نظارت سازمان نظام‌پزشکی و عضو هیئت‌مدیرۀ انجمن پزشکان عمومی دربارۀ بحث روز جامع پزشکی، یعنی بحث گذاشتن کارت‌خوان در مطب‌ها و مراکز درمانی و بحث راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی نکاتی را مطرح کرده است که در زیر می‌خوانید.
آقایی که رستوران داشت، در سال ۱۸۷۹صندوق فروشگاهی را اختراع کرد و دلیل اختراعش هم این بود که کارمندان رستوران پول در جیبشان نگذارند و همۀ پول‌ها در صندوق جمع شود و صندوق زنگی هم داشته باشد که با آن زنگ متوجه شویم که باز شده است.
حالا قرار است یکی از همین صندوق‌ها در مطب من و شما باشد. هر یک تومان پولی که از مریض یا هرکس دیگری می‌گیریم، باید داخل صندوق برود و به‌هیچ‌وجه خارج از این صندوق پول دیگری دریافت نشود. هر هزینه‌ای مثلاً پول قبض آب و برق و منشی هم در این صندوق ثبت می‌شود و این صندوق مستقیماً به ادارۀ مالیات وصل است.
قبلاً مثلاً در سال ۸۹، این صندوق یک فلش داشت که به آن نصب بود و این فلش یک قفل داشت. آخر سال که می‌شد، فلش تحویل ادارۀ مالیات می‌شد و کل هزینه و درآمد مقابل مأمور مالیات بود و بررسی می‌شد. از سال ۱۳۹۶، دولت مجدداً تلاش کرد تا چنین چیزی راه بیندازد. خب هر دولتی هر جای دنیا هم که باشد، عاشق این است که چنین چیزی راه بیندازد. دولت‌های اروپایی پنجاه یا صد سال است که راه انداخته‌اند.
سال ۱۳۸۹، مادۀ ۱۲۱ قانون برنامۀ پنجم توسعه اعلام کرد که به‌منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان مالیاتی تا پایان سال دوم برنامه، یعنی سال ۹۲، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت ملزم به استفاده از سامانۀ صندوق فروش نماید. قاعدتاً سال ۹۲، این‌ها باید فهرستی را تهیه می‌کردند که کل آن، مثلاً ۷۰۰ صنفی که وجود دارد، به چه ترتیب و با چه اولویت‌بندی صندوق نصب کنند. شهریورماه۹۲، ده گروه معرفی شدند و بعد از آن‌هم شهریور۹۳، ده صنف دیگر، شهریور۹۴ هم ده صنف دیگر و… . این ده صنفی که شهریور۹۲ معرفی شدند، یک دسته‌شان سازندگان و فروشندگان طلا و جواهرات بودند. همان سال ۹۲ بازار تبریز تعطیل شد، بازار تهران هم شلوغ شد و حسابی اعتراض کردند. آخرین مورد لیست سال ۹۲ را که نگاه بکنید، داروخانه‌ها هستند. داروخانه‌ها آن زمان رفتند دیوان عدالت اداری، حکم توقف موقت گرفتند و گفتند ما جزو صنوف معمولی نیستیم و ادارۀ مالیات که آمده ما را به‌عنوان یکی از صنوف، مشمول این انتخاب کرده، اشتباه کرده است. دیوان عدالت اداری هم به‌نفع ایشان رأی داد و گفت که بله، شما صنوف پزشکی هستید و ادارۀ مالیات حق نداشته شما را معرفی کند.
بقیۀ کسانی که در لیست نامشان درج شده بود، عبارت‌اند از: آهن‌فروش‌ها، فروشندگان صوتی و تصویری، فروشندگان کامپیوتر، فروشندگان لوازم‌خانگی، هتل‌ها، هتل کاشانه‌ها، رستوران‌ها.
سال ۹۳، ده صنف دیگر را اعلام کردند. سال ۹۴ باز به همین ترتیب لاستیک‌فروش‌ها، نمایشگاه‌ها، فروشندگان اتومبیل و… که مجموعاً ۳۰ صنف شد. البته یکی (داروخانه‌ها) خارج شد و ۲۹ صنف باقی ماندند. از سال ۹۲ تا الان همۀ این ۳۰ صنف موظف هستند که صندوق مکانیزۀ فروشگاهی را نصب کنند که بعضی‌ها نصب کرده‌اند و بعضی‌هایشان نصب نکرده‌اند.
جمعه ۱۶بهمن ۹۴، خبرگزاری ایسنا خبری منتشر کرد با تیتر: «طرح تجهیز اصناف». مصاحبه‌شونده می‌گفت که ما همۀ اصناف را ان‌شاءالله ظرف چند ماه آینده مکلف می‌کنیم صندوق مکانیزۀ فروش داشته باشند.
اینجا یک مشکل دیگر که تدارک صندوق فروش بود، حادث می‌شود. آن موقع اعلام کردند ما سالی ۳میلیون دستگاه صندوق فروشگاهی برای اینکه همۀ صنوف را ظرف مدت‌زمان چند سال بتوانیم مجهز به صندوق فروش کنیم، نیاز داریم. مشکل این بود که کل تولید کشور ما سالی ۳۰۰هزار دستگاه بود که سالی ۳میلیون نیاز را پوشش نمی‌داد. اینجا داستان‌های دیگری پیش آمد. با کنتورسازی اراک قرارداد بسته شد. لوگوی این مجموعه در سیما منعکس شد و سهامش رفت بالا؛ یعنی داستان ماجرای پرپیچ‌وخمی شد که تلویزیون و رسانه‌ها و همۀ جامعه را آن سال‌ها درگیر کرده بود. بعد هم آن مسئولی که چنینی خبری را اعلام کرده بود و باعث شده بود سهام کنتورسازی یک‌شبه ده برابر شود، دادگاهی شد و… .
اما نکتۀ دیگر، قانون برنامۀ پنج‌ساله، پنج‌ساله است. این قانون در سال ۸۹ شروع شده، ۹۴ تمام شده است. یعنی در سال ۹۴ از نظر قانونی چیزی نبوده که کسی را مکلف کنند به اینکه بروید سراغ صنف جدید و آن‌ها را ملزم کنید صندوق نصب کنید. اینجا بود که در سال ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم را تصویب کردند. تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۶۹ اصلاح شده و آنجا هم می‌گوید اولویت‌بندی با ادارۀ مالیات است که شهریورماه باید صنف‌ها را مشخص کند و ادارۀ مالیات را مکلف می‌کند که آیین‌نامۀ اجرایی این مورد را هرچه سریع‌تر تهیه کنید که از ۱/۱/۹۵ این قانون باید اجرا شود.
اما ادارۀ مالیات این کار را نمی‌کند؛ یعنی قرار بوده اسفند ۹۴ نوشته شود، مردادماه ۹۶ آیین‌نامۀ تدوین می‌شود. در پرانتز بگویم که شاید بعضی از افراد خوششان نیاید این صندوق نصب شود؛ چون این صندوق که نصب شود، درآمد و هزینه مشخص است. آخر سال فقط کافی است یک اس ام اس بیاید مالیات شما آن‌قدر است؛ اما این صندوق که نباشد، ممکن است فساد شکل بگیرد و… . به‌هرحال ادارۀ مالیات برای دادن آیین‌نامۀ اجرایی معطل می‌کند. چیزی که قرار بود دوماهه احصا شود، دوساله نوشته می‌شود و اتفاق بعدی که می‌افتد این است که دولت ظاهراً از خیر قضیه می‌گذرد و یک لایحۀ جدید می‌نویسد. خردادماه۹۵، لایحۀ صندوق مکانیزۀ فروش به مجلس می‌آید. اسمش می‌شود: «لایحۀ نحوۀ استفاده و نگهداری و نظارت بر پایانۀ فروشگاهی». قصد این لایحه این است تمامی صنوف، یک صندوق مکانیزۀ فروش بگذارند. در لایحه موارد متعدد لایه‌های حمایتی درنظر گرفته شده؛ مثلاً «کسی که صندوق مکانیزۀ فروش دارد، هیچ ممیز مالیاتی حق ندارد به حساب‌هایش دست بزند.» قسمت‌هایی هم دارد که ناخوشایند است؛ مثلاً چیزی که باید درنظر بگیرند این است که کسی که صندوق دارد، هیچ پولی نباید خارج از صندوق وارد دخلش شود یا خارج شود. در این لایحه این را در نظر گرفتند که هر ده‌نفری، درواقع هر ده تراکنشی که شما می‌روید از یک جای صندوق‌دار خرید می‌کنید، این را یک اس ام اس بکنید به ادارۀ مالیات که آن‌ها چک کنند با تراکنشی که آنجا آمده، ببینند راست بوده یا خیر؛ ولی این قسمتش که ممیز حق ندارد سرک بکشد و غیره، قسمت‌های حمایتی است که خیلی مثبت است.
مرکز پژوهش‌ها گزارش لایحۀ دوم را در بهمن ۹۵ نهایی می‌کند؛ یعنی به کمیسیون برود و کمیسیون‌های بعدی و بیاید در صحن علنی مجلس، تصویب شود. ازنظر تاریخی جالب است که حدود ۱۵روز بعد هشتگی در اینترنت راه می‌افتد که چرا پزشکان کارت‌خوان ندارند! البته هشتگ کارت‌خوان را می‌گوید، موضوع طرح‌شده صندوق فروشگاهی است. ظاهراً ربطی به هم ندارند؛ ولی این هم‌زمانی برای ما جالب است.
لایحه، لایحۀ صندوق فروش مکانیزه است که وقتی به طلافروش‌ها ابلاغ شد، مملکت را به هم ریختند و بازار را تعطیل کردند! شاید اگر کسی می‌خواست این قانون را اجرا کند، فکر می‌کرد چکار کنم که در ذهن مردم جا بیفتد. هم‌زمانی این هشتگ که چرا پزشکان کارت‌خوان ندارند و ماجرای صندوق فروش، ظاهراً داستانش جای دیگری است.
در تاریخ ۱۷دی۹۷ این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و همۀ اقشار مکلف می‌شوند صندوق مکانیزۀ فروش داشته باشند. حدود پانزده روز بعد کمیسیون تلفیق مجلس در قانون بودجه‌بندی را می‌گنجاند که در آن بند نوشته شده: «پزشکان از همین حالا باید صندوق مکانیزۀ فروش نصب کنند.» حالا در آن پانزده روز چه اتفاقی افتاده است؟
۷بهمن، یعنی چند روز بعد از کمیسیون تلفیق، شورای نگهبان این قضیه را رد می‌کند. یازده ایراد می‌گیرد، لایحه را به مجلس برمی‌گرداند که این یازده ایراد وجود دارد. در ۲۴فروردین مجلس ایرادات را اصلاح و مجدداً به شورای نگهبان فرستاده می‌شود. در اردیبهشت شورای نگهبان جواب می‌دهد. این بار فقط سه ایراد گرفته شده است. در مورد خیلی از لوایح این‌گونه است. ایرادها را شورای نگهبان می‌گیرد، مجلس اصلاح می‌کند، سری دوم و سوم می‌رود و برمی‌گردد تا بالاخره شورای نگهبان تصویب می‌کند. معمولاً بار سوم، جلسات کمیسیون با حضور شورای نگهبان است که ایرادات را تا جایی که می‌توانند، رفع کنند. حدسم این است ظرف چند ماه آینده ممکن است این قانون فراگیر شود و همۀ مردم مجبور به استفاده شوند و از آن قسمت‌های حمایتی که ما متأسفانه الان برخوردار نیستیم هم برخوردار شوند.
یکی از مواردی که دیدم، بعضی از دوستان چندوقت مطرح کردند که برویم دیوان عدالت شکایت کنیم، ممکن نیست. دیوان عدالت اداری وقتی ورود می‌کند که دولت خلاف قانون مصوب مجلس رفتار کند. مجلس چیزی تصویب کرده، دولت وقتی خلافش رفتار کند، من به دیوان شکایت می‌کنم. بعد می‌گوید که آقای دولت شما دارید خلاف رفتار می‌کنید. این قانون مصوب مجلس است. بنابراین این موردی نیست که شما بخواهید در دیوان عدالت اداری ازش شکایت کنید.
همین‌جا بند «ک» را هم بخوانیم. در بند «ک» آمده: «اگر شما درمانگاه و بیمارستانی دارید، آخر ماه که حقوق پزشک و پرستارت را می‌دهی، موظف هستی ۱۰درصد حقوقش را کم کنی، علی‌الحساب بریزی به ادارۀ مالیات.»
اما چکار باید کرد؟ به‌نظر من مهم‌ترین کاری که باید بکنیم، این است که اگر این هجمه ایجاد شده، مثلاً دو سال است دارند میگویند چرا کارت‌خوان نمی‌گذارید! پای پیرمرد درد می‌کند نمی‌تواند پایین برود کارت بکشد و غیره؛ درحالی‌که بیشتر پزشکان کارت‌خوان دارند؛ فقط به خاطر این است که احتمالاً ترس مردم از این لایحه بریزد! چرا ما نباید این را اعلام کنیم که آقا بیایید لایحه را هرچه سریع‌تر ابلاغ کنید. اولاً تمام اقشار شامل آن باشند، نه فقط ما پزشک‌ها، البته به‌اضافۀ آن ۲۹ صنف قبلی. دوماً ما بتوانیم از امکانات حفاظتی که در آن لایحه دیده شده، استفاده کنیم. الان بر اساس قانون بودجۀ ۹۸، جایی نیامده است که ممیز حق ندارد بیاید سراغ من. یعنی ممکن است من قبول کنم صندوق فروشگاهی را بگذارم، ممیز مالیاتی هم می‌تواند بیاید سراغ من و دوباره همان مشکلات قبلی را برایم ایجاد کند! پس پیشنهادم این است بگوییم آن لایحه را که برای همۀ مردم است، اطلاع‌رسانی کنید، چرا فقط پزشکان را میگویند؟!
و احتمالاً چند صباح دیگر که این لایحه هم تصویب شود، حداقل اطلاع‌رسانی کنیم که ارتباط آن لایحه با این بداخلاقی و هجمه‌ای که به ما کردند، چه بوده است.
منبع: ماهنامه غذا و دارو
