دنیای اقتصاد: تجربه بازارهای مختلف ایران نشان داده، بخش خصوصی همیشه تابع تصمیمات و دستورات ابلاغی بوده و این در حالی است که دولت همواره از بخش خصوصی انتظار همکاری دارد و با وجود اجابت از سوی بخش خصوصی همه تصمیم‌ها توسط افراد دولت در بالادست گرفته می‌شود و فعالان اقتصادی صرفا شنونده بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هستند اما در شوراهای تصمیم‌گیری جایگاه قانونی ندارند.
این در حالی است که بخش خصوصی در بخش‌های تولید، خدمات و واردات توقع دارد بتواند در تصمیم‌گیری‌ها اظهار نظر کند. با اینکه بارها از تریبون‌های مختلف مخالفتشان را با ارز دونرخی اعلام کرده‌اند اما همچنان دولتی‌ها همان سازوکار را ادامه می‌دهند. این در شرایطی است که آنان معتقدند ممکن است صحبت‌ها، نظرات و پیشنهادات‌شان در اخذ تصمیمات، کمک‌کننده و برای جامعه مثمر ثمر باشد. بخش خصوصی نیز جزئی از این کشور است و پیشرفت و بهبود وضعیت کشور و حل مشکلات از دغدغه‌های بخش خصوصی نیز هست و فعالان این عرصه در روزگار امروز بسان نیروهای دفاعی سرزمین نشان داده‌اند به خاطر منافع کشور، از هیچ اقدام و کمکی دریغ نمی‌کنند؛ بنابراین آن‌ها نیز باید فرصت و جایگاه ارائه نظر در حوزه اقتصاد را داشته باشند، اما متاسفانه مشارکت با بخش خصوصی در کشور بسیار پایین است. بسیاری از اصناف، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها از وجود ارز دونرخی گلایه داشته و آن را ابزاری برای اخلال در بازار و برهم زننده ثبات عنوان می‌کنند.
سازمان غذا و دارو، جلسات متعددی برای داخلی‌سازی تولید شامپو و خط چشم و… برگزار کرد. آیا چنین دغدغه‌ای را در حوزه بومی‌سازی ساخت دارو هم مشاهده می‌کنیم؟
خیرآبادی: اوایل دهه ۸۰ از شرکت‌های بیوتک حمایت‌های خوبی شد. در سال ۹۰ به یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی سالانه بابت این داروها رسیدیم. سهم خود داروسازها از این دستاوردها، این است که باید در راهروهای وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی برای چند صد هزار دلار هزینه واردات مواد اولیه، سرگردان باشند.
فرهت: نمی‌خواهیم از این صرفه‌جویی‌های ارزی سهمی به ما بدهند و همین که اجازه بدهند تولید را بدون دردسر انجام دهیم، راضی هستیم. اگر ۲۰ تا ۳۰ درصد کارخانه‌های فعلی از مدار تولید خارج شوند، ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو نیاز است. بارها این نکته را به مسئولان مختلف منعکس کردیم ولی به ما گفتند هر وقت وضعیت تولید به بحران رسید، فکری برای آن می‌کنیم.
خیرآبادی: ۱۴ قلم از داروهای مصرفی کرونا تولید داخل است. از اسفندماه سال گذشته آزیترومایسین را در داخل کشور تولید می‌کنیم. تولید رمدسیویر هم افتخار دیگری از صنایع داروسازی داخلی است که هر ویال آن ۷۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. حال آنکه اگر این تولید شروع نشده بود، باید از بنگلادش با ۸۵ دلار وارد می‌کردیم. فاویپیراویر تولید داخلی که ۴۰ هزار تومان قیمت خورده، به‌صورت غیررسمی هم از ترکیه وارد می‌شود و ۵/ ۹ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.
وقتی این ارقام برای داروی خارجی پرداخت می‌شود، به نظر شما چرا برخی مسئولان حوزه سلامت، بر قیمت‌های بسیار پایین برای داروهای ساخت داخل تاکید دارند؟
خیرآبادی: عده‌ای می‌گویند تولیدکننده‌ها، دیوانه تولید هستند و هر کاری کنیم، کار خود را ادامه می‌دهند. البته این حرف درستی است ولی نباید گردش مالی شرکت‌های تولیدکننده دارو را مختل کنیم. چون مدیران شرکت‌ها که نمی‌توانند معجزه کنند. دولت خود را متولی صنایع دارویی می‌داند ولی به مشکلات کاری این صنعت رسیدگی نمی‌کند و منابع مالی لازم را برای سازمان‌های بیمه‌گر فراهم نمی‌کند.
تامین مواد اولیه موردنیاز شرکت‌های تولیدکننده دارو، در چه وضعیتی قرار دارد؟
فرهت: شرکت‌های تولیدکننده دارو، در فرآیندهای تخصیص، تامین و حواله ارز دچار مشکل هستند. امسال حدود ۵۵ درصد ارز موردنیاز مواد اولیه دارو، تخصیص داده نشد. از جمع بودجه تخصیص یافته نیز فقط ۴۰ درصد حواله شده است. درخصوص ۶۰ درصد تخصیص یافته ولی حواله نشده، اکثر شرکت‌ها از جمله تیپیکو، تمام وجه ریالی آن را پرداخت کرده‌اند ولی دو، سه ماه باید در صف بمانند. برای پول واریز شده باید به بانک سود بدهیم ولی بابت تاخیر حواله، سودی محاسبه نمی‌شود.
تراز مالی شرکت‌ها، صرفا از این محل آسیب می‌بیند؟
نه؛ دریافت هزینه داروهای فروخته شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی هم مشکل دارد. حدود ۳۲ درصد داروی تولیدی کشور از طریق ۳ شرکت پخش بزرگ به دانشگاه‌ها ارائه می‌شود که اکنون ۲ هزار میلیارد تومان طلب معوق صنایع داروسازی کشور است. این رقم مرتبا رو به رشد است؛ مثلا پارسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۷ معادل هزار میلیارد تومان بود. بهای حدود ۴۰ درصد از داروی تولیدی کشور پرداخت نمی‌شود که چرخه تولید و توزیع دارو را مختل می‌کند.
خیرآبادی: میانگین سود صنعت دارو را ۱۷ درصد در نظر گرفته‌اند. حال آنکه گردش نقدینگی در مراحل حواله، تامین ماده اولیه، تولید، پخش و وصول مطالبات، نزدیک به دو سال است و هزینه آن، خیلی بیشتر از سودی است که در نظر گرفته شده است. قبلا هزینه مواد اولیه به‌صورت LC و با زمان‌های ۹۰ تا ۱۸۰ روزه پس از رسیدن کالا به گمرک پرداخت می‌شد. حالا با همه این شرایط، گاهی بیمه‌گرها پول داروساز را دیر می‌دهند و گاهی دانشگاه‌های علوم پزشکی پول را می‌گیرند اما هزینه حقوق دستمزد و… کارکنان خود را می‌پردازند و تاخیر را چند ماه بیشتر می‌کنند. به همین دلیل است که تاکید داریم مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ ماده اولیه، بودجه ریالی شود و در اختیار بیمه‌گرها قرار گیرد تا هزینه دارو را به موقع و مناسب پرداخت کنند.
میکائیلی: اگر این کار انجام گیرد، قیمت دارو چقدر گران می‌شود؟
عبده‌زاده: به‌طور متوسط ۸۰ درصد در داروهای تولیدی؛ زیرا این موضوع را امسال در داروهای OTC و مکمل‌ها تجربه کردیم و همین حدود افزایش یافت.
عبده‌زاده: بهتر است منابع بیمه‌ها روی درمان بیماری‌های پرهزینه متمرکز شود و همچنین بیماری‌هایی که عدم کنترل آن‌ها، موجب بروز بیماری‌های دیگری خواهد شد. بیمه هوشمند با تمرکز بر داروهایی که بیشترین هزینه را برای بیمار و بیمه دارد چنین اقتضایی دارد.
میکائیلی: از سال ۹۲ مدل‌های حمایتی بیمه‌ها تغییر کرد و کمک هزینه خرید روی داروهای ساخت داخل متمرکز شد. به همین دلیل با ۸ هزار میلیارد تومان منابع جدید، می‌توان مانع فشار به بیماران شد. از ۱۰۰ قلم داروی پرمصرف، ۶۵ مورد ساخت داخل هستند و ۱۵ قلم، هیچ نوع مصرف ارزی ندارند.
