اهم موارد مطرح شده در جلسه بررسی چالش‌ها و مشکلات صنایع تولیدکننده داروهای انسانی که با حضور رییس سازمان غذا و دارو، هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، طی نامه‌ای به دکتر محمد مخبر اعلام شد.
در این جلسه که پیرو نشست دکتر مخبر با بانک‌های عامل در خصوص تسهیلات مسکن و دارو برگزار شده بود اعلام شد علی‌رغم گزارش بانک مرکزی در جلسه مبنی بر پرداخت کامل ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش ( برای جبران تغییر نرخ ارز صنعت از ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی) به صنعت داروسازی توسط سیستم بانکی، صرفا حدود ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به این صنعت پرداخت شده و مابقی، استمهال تسهیلات قبلی بوده است و عملا منابع موثر جدیدی به بخش پرداخت نشده است. بانک‌های تجارت، سپه، رفاه، توسعه تعاون و شهر کمترین مشارکت در پرداخت تسهیلات را داشته‌اند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در این نامه که به امضای حمید پاداش معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور منتشر شده، آمده است: اکثر صادرکنندگان (علی‌رغم مصوبات هیات‌وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی) به دلیل فاصله نرخ بازار آزاد و نیما، از عرضه ارز به قیمت ۲۸٫۵۰۰ تومان در سامانه نیما امتناع می‌ورزند. ضمن آنکه شرکت‌های پتروشیمی به دلیل برخورداری از ۶ ماه زمان جهت رفع تعهد ارزی، میزان حداقلی ارز را جهت مصارف جاری خود عرضه کرده و مابقی آن را به تعویق انداخته‌اند. این موارد در نهایت موجب کمبود ارز و افزایش قیمت دلار در بازار شده و صنایع تولیدی دارو را با مشکل کمبود تامین ارز جهت واردات مواد اولیه دارو مواجه ساخته است. افزایش قیمت ارز، نیاز سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی را که با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند، به طور تصاعدی افزایش داده است.
همچنین در این نامه اشاره شده است: مواد اولیه وارداتی داروهای تولید داخل از تاریخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۱ با نرخ نیما تامین می‌شود، ولی قیمت مواد بسته‌بندی (کارتن، آلومینیوم، شیشه و…) و برخی اقلام دیگر بر اساس نرخ بازار آزاد است. لذا قیمت‌گذاری دارو بر اساس نرخ نیما موجب زیاندهی شرکت‌ها شده است.
در نامه ارسالی به معاون اول رئیس‌جمهور درباره موضوع مرجع قیمت‌گذاری نیز آمده است: مرجع قیمت‌گذاری هر نوع دارو و مواد بیولوژیک ساخت داخل یا وارداتی (بر اساس ماده ۲۰ قانون مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی) کمیسیون قیمت‌گذاری دارو است. لیکن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سازوکار قیمت‌گذاری دارو و ملزومات پزشکی بر اساس بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ( تصویب توسط هیات‌وزیران) پیشنهاد شده که مورد تایید سازمان و سندیکا نیست.
در بخش پایانی نامه نیز چند بند به عنوان جمع‌بندی این جلسه در موضوعات مختلف آمده است که بر اساس آن در خصوص رفع مشکلات نقدینگی و تامین آن از محل تسهیلات بانکی، بانک پارسیان مکلف شد تا به عنوان رییس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ضمن برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ظرف مدت یک هفته ضمن بررسی آخرین وضعیت تسهیلات پرداختی به بخش اقدام موثر در راستای پرداخت باقی مانده سهم تعیین شده جهت پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش (به عنوان تسهیلات جدید)، نتایج را به این معاونت منعکس کند.
در خصوص ساز و کار قیمت‌گذاری نیز دارو سازمان برنامه و بودجه باید با عنایت به جلسات برگزار شده و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و جهت تنظیم مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ضمن استفاده از نظرات سازمان غذا و دارو در جلسات کمیسیون تلفیق، نظرات کارشناسی خود را در خصوص رویکرد جدید ساز و کار تعیین قیمت دارو به این معاونت ارائه نماید.
در خصوص رفع مشکلات تامین ارز و عرضه مناسب آن در بازار، نیز مقرر شد تا جلسه‌ای تخصصی با حضور بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط برگزار شود.
