حدود ۱۶ عامل در ایجاد کمبودهای دارویی نقش دارند ،رئیس هیات مدیره‌ی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در توضیح این مسئله گفت: این عوامل از نحوه‌ی تأمین و تخصیص ارز تا قیمت‌گذاری، تا مدیریت توزیع و عرضه و…. را شامل می‌شود . برای مدیریت بهینه دارو ضروری است تخصیص ارز به شکل منظم و مستمر باشد.
در حالی‌که کل ارز مورد نیاز در سال برای دارو و تجهیزات پزشکی کشور حدود ۴ میلیارد دلار است ، در سال ۱۴۰۰ میزان این ارز به ۲.۵ میلیارد دلار (علیرغم شیوع کرونا )کاهش پیدا کرد.
کاهش ارز مصوب باعث شد پیش از شهریور امسال کل ارز تخصیصی و مصوب مجلس هزینه شود و به پایان برسد بعلاوه تعهدات زیاد ارزی پرداخت نشده از سال قبل (بصورت حداقل اسناد ) نیز بلاتکلیف مانده بود .
به گفته‌ی دکتر عبده‌زاده بانک مرکزی در زمان شروع کار مسئولین جدید، ارزی برای تخصیص به دارو نداشت؛ در واقع از شهریور تا آذر امسال هیچ ارزی به دارو تعلق نگرفت.
او در ادامه افزود: به همین دلیل سندیکا جلسات متعددی با سازمان غذا و دارو و معاون اول ریاست جمهوری داشت که بعد از پیگیری و موافقت مسئولین مربوطه تصمیم گرفته شد ۷۰۰ میلیون دلار ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی ، هیات امنا و شیر خشک تخصیص پیدا کند . آن بخشی از ارز که به دارو تخصیص پیدا می‌کند دو قسمت می‌شود که یکی به پرداخت تعهدات گذشته برمی‌گردد که دارو و ماده اولیه تأمین شده ولی ارز آن دریافت نشده است. بخش دیگر نیز به ثبت سفارش های جدید اختصاص پیدا می‌کند.
رئیس هیات مدیره‌ی سندیکا تأکید کرد: رویکرد وزارت بهداشت نسبت به قیمت‌گذاری دارو را یکی از عوامل مؤثر بر کمبود دارو دانست و توضیح داد: هزینه‌ی ماده‌ی اولیه، بسته‌بندی، بعلاوه هزینه گاز ، حامل‌های انرژی و مواد پتروشیمی که خود دولت قیمت‌گذاری می‌کند، افزایش چندین برابری داشته است ولی از طرف دیگر قیمت دارو به شکل دستوری پایین نگه داشته می‌شود. نتیجه‌ی این رویکرد تعطیل شدن خطوط تولید ، ورشکستگی کارخانجات تولیدی و واردات دارو با چند برابر قیمت تولید داخلی خواهد بود .
دکتر محمد عبده‌زاده در ادامه افزود: بهانه‌ی بودجه نداشتن بیمه‌ها، پاک کردن صورت مسئله است و لازم است دولت برای حمایت از بیماران در بودجه راهکاری عملی پیش بگیرد.
بر اساس قانون، فهرست دارویی کشور باید به‌صورت منظم به‌روز رسانی شود.
دکتر محمد عبده‌زاده؛ رئیس هیات‌مدیره‌ی سندیکا در این مورد گفت: «بر مبنای بند پ ماده‌ی ۷۲ قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه وزارت بهداشت مکلف است، حداکثر هر سه ماه یکبار فهرست داروهای کشور را ارزیابی و به‌روزرسانی کند. بر همین اساس ممکن است بعضی داروها از فهرست حذف و بعضی داروهای جدید به آن اضافه شوند. نظر نهایی این کمیته که با حضور معاونت درمان وزارت بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو، ریاست نظام پزشکی، انجمن‌های پزشکی تخصصی و شورای عالی بیمه برگزار می گردد رای اکثریت صاحبنظران براساس هزینه اثربخشی دارو و دستورالعمل‌های علمی و به روز دنیا می باشد .
