دکتر مهدی سلیمانجاهی
دبیر سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
درحال‌حاضر عمده‌ترین مشکل تولیدکنندگان دارو در کشور مربوط به مساله ارز است. قسمتی از ارز اختصاص‌یافته به بخش تولید دارو، ارز ترجیحی یا دولتی است که به‌منظور تامین ماده موثره در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. این درحالی است که ماده موثره به‌طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰ درصد در قیمت تمام‌شده دارو تاثیرگذار است و ۷۰ درصد باقی‌مانده مربوط به عوامل دیگری از قبیل دستمزد، هزینه‌های سربار، مواد جانبی، مالی، آزمایشگاه و بسته‌بندی است که به‌صورت آزاد توسط شرکت‌ها تامین می‌شود.
از طرفی حتی این میزان ناکافی ارز ترجیحی که به همه مولفه‌های این صنعت تعلق نمی‌گیرد، به‌موقع تخصیص نمی‌یابد و موعد مشخصی هم برای تخصیص ارز به تولیدکنندگان تعیین نمی‌شود که این مساله برای صنعت مشکل‌ساز شده و موجب آشفتگی در برنامه‌های تولیدی شرکت‌های دارویی می‌شود. به‌طوری‌که در برخی موارد، تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌های سربار خود و برای جلوگیری از تعطیلی خطوط در کارخانه، از یک دارو چند برابر نیاز کشور تولید و به بازار عرضه می‌کنند و در مقابل، ممکن است داروی دیگری به دلیل کاهش تولید، در بازار موجود نباشد و نایاب شود. بنابراین کاستی‌هایی در صنعت دارو به وجود می‌آید که باعث کمبود دارو و متعاقبا حرکت به سمت‌وسوی واردات آن می‌شود یا اینکه مردم به ناگزیر داروهای خود را با هزینه بسیار بیشتر و اطمینان کمتری از مراکز غیرمجاز نظیر ناصرخسرو تامین می‌کنند. در عین حال نوع ارزی هم که در صنعت دارو مورد نیاز است، به لحاظ واردات مواد اولیه این صنعت از هند و چین، عمدتا باید روپیه و یوآن باشد، درحالی‌که طی بیش از یک سال اخیر روپیه به تولیدکنندگان دارو تخصیص پیدا نکرده و به‌جای آن ارزهایی مثل ریال عمان یا دینار عراق در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند که به جهت ضرورت تبدیل این ارزها به روپیه، هزینه‌های مازاد به شرکت‌ها تحمیل می‌شود که در قیمت‌ها لحاظ نمی‌شود. ضمن اینکه تبدیل این ارزها زمان‌براست و موجب طولانی شدن پروسه تولید دارو می‌شود. در چنین شرایطی که منبع نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده دارو صرفا از محل فروش تامین می‌شود، این شرکت‌ها با مشکلات مالی متعددی مواجه شده‌اند.
قیمت‌گذاری دارو، پیچیده‌تر از مساله ارز
به عبارتی قیمت‌گذاری دارو در کشور حتی از مساله ارز هم پیچیده‌تر شده است. چراکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از تولیدات دارویی کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‌منظور استفاده در بیمارستان‌های دولتی توسط دولت خریداری می‌شود. به عبارتی دولت هم خریدار و هم ناظر و هم قیمت‌گذار تولیدات دارویی است. در سال گذشته افزایش حدود ۱۱ درصدی قیمت دارو در حالی در شورای عالی مصوب شد که این مساله اعتراض تولیدکنندگان دارو را به‌دنبال داشت چرا که این افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم موجود در جامعه نبود و بدیهی است که قیمت‌گذاری صحیحی در بخش دارو صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد که دلیل عمده این مساله این است که خود دولت خریدار بخش عمده‌ای از تولیدات دارویی کشور است و از طرف دیگر برای بیمه‌ها هم محدودیت بودجه‌ای ایجاد می‌شود.
ضرورت مدیریت منابع ارزی در صنعت دارو
بر این اساس به‌نظر می‌رسد که در دولت جدید باید راهکارهایی برای رفع مسائل مذکور اتخاذ شود. در واقع با توجه به محدودیت ارز در کشور، پیشنهاد می‌شود که منابع ارزی موجود مدیریت شود. به این صورت که صرفا به گروهی از فرآورده‌ها ارز دولتی اختصاص یابد که امکان آزادسازی نرخ ارز برای آنها وجود ندارد و در صورت آزادسازی نرخ ارز هزینه زیادی به مردم تحمیل می‌شود و بیمه‌ها هم ممکن است توان حمایت نداشته باشند. اما در مقابل بسیاری از اشکال دارویی هستند که اگر نوع ارز آنها از ارز ترجیحی به ارز نیمایی و آزاد تبدیل شود، قیمت آنها چندان تغییر نمی‌کند. در واقع با توجه به تورم موجود در کشور نیاز است که برای حل این مساله قیمت‌ها تغییر کند تا در عین اینکه شرکت‌های تولیدی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، نیروهای آنها نیز بیکار نشوند و مردم نیز تحت‌فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها قرار نگیرند. بر این اساس می‌توان نرخ ارز را درخصوص بسیاری از اشکال دارویی مانند پمادها، شربت‌ها و قطره‌ها که عمده هزینه آنها مربوط به بسته‌بندی است و قیمت ماده جانبی آنها آزادشده است، آزادسازی کرد تا واردات و تولید و فروش این داروها براساس نرخ آزاد صورت بگیرد. البته به بعضی از داروها باید ارز دولتی تخصیص یابد و دولت باید از افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و خاص حمایت کند. راهکارهای زیادی در این بخش می‌توان اجرایی و مسائل موجود را مدیریت کرد که متاسفانه به دلایل نامعلوم انجام نمی‌گیرد. در حال حاضر واردات آن دسته از داروهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، در صورتی که بتواند نیاز داخل را تامین کند و مشکلی از نظر کیفی نداشته باشد، مجاز نیست.
پیاده‌سازی سیستم تولید قراردادی در ایران
درحال‌حاضر تولید قراردادی در ایران اعمال می‌شود. به این صورت که شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی چندملیتی قرارداد می‌بندند و داروهای آنها را از مراحل مختلف در داخل کشور تولید می‌کنند. بسته‌بندی این داروها به‌گونه‌ای است که در نگاه اول تصور می‌شود، وارداتی هستند، درحالی‌که بخشی از پروسه تولید آنها در ایران و به نمایندگی از شرکت‌های مادر انجام می‌گیرد و به لحاظ اینکه منجر به اشتغال‌زایی در کشور می‌شود، برای ما ارزش‌افزوده به همراه دارد.
باوجودی که طی چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها سیستم بانکی ایران تقریبا قفل بوده است، اما شرکت‌های خارجی تا جای ممکن همکاری خود را با ما ادامه داده‌اند.
تاثیر کرونا بر پیشرفت صنعت دارو
در کنار این مسائل، صرف‌نظر از تاثیرات منفی و مخرب بیماری کرونا بر بخش‌های اقتصادی ایران و سایر کشورهای دنیا، اما این بیماری به لحاظ ایجاد و توسعه زیرساخت‌های واکسن‌سازی که به همت دولت و بخش خصوصی در ایران در دست انجام است، تاثیرات مثبتی را در صنعت دارویی و واکسن‌سازی ایران به‌دنبال داشته است. چون به‌رغم سابقه صدساله ایران در تولید واکسن، اما مدت‌ها بود که این مهم به فراموشی سپرده‌شده بود و شیوع کرونا موجب شد تا بخش‌های فعال در زمینه ساخت واکسن از قبیل انستیتو پاستور، انستیتو رازی، شرکت‌های بخش خصوصی، برکت و… در این عرصه ورود کنند و اکنون اقدامات علمی و فنی در این زمینه در حال انجام است که آینده روشنی را برای صنعت دارویی ایران رقم خواهد زد و امیدواریم باعرضه واکسن برکت، پاستور و رازی به بازار، نگرانی مردم از بابت ابتلا به کرونا برطرف شود. /دنیای اقتصاد
