«توسعه صنعت داروسازی و توسعه زیر ساختهای صادرات دارو در دولت یازدهم بخشی از دستاورد بزرگ دولت آقای روحانی در حوزه دارو است.» این بخشی از صحبت عباس کبریایی‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی با روزنامه سپید است. متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:
- وضعیت بازار دارو در ۴ سال پیش چگونه بود؟
«همه به خاطر داریم که اتفاقی که از سال ۹۰ به بعد افتاد نتیجه تشدید تحریم‌ها یی بود که از اواسط سال ۸۹ رخ داد. پس از انکه تحریم‌های سازمان ملل اعمال شد و بانک مرکزی دچار تحریم شد مشکلات صنعت داروسازی و به‌طورکلی مشکلات تأمین دارو در کشور ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد. البته ما از سال‌های بعد از انقلاب همیشه و به‌صورت حوزه‌ای تحریم‌هایی را تجربه کرده و بعد از انقلاب فروش برخی ماشین‌آلات به ایران ممنوع بوده است. به‌عنوان‌مثال خرید دستگاه‌های لیوفیلیزاتور که برای تولید داروهای لیوفلیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، یا بایو ری‌اکتورهایی که در صنایع بایولوژیک مورد استفاده قرار می‌گیرند و یا حتی راکتورهای گلس‌لاین که در تولید مواد اولیه دارویی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به ایران ممنوع بود، اما با توجه به اینکه این تحریم‌ها استحکام و پذیرش بین‌المللی نداشت و در برخی موارد آمریکایی‌ها و یا کشورهای اروپایی اعمال می‌کردند ما می‌توانستیم باواسطه این محصولات را از کشورهایی مانند مجارستان و یا هند تهیه کنیم و می‌توان گفت که در این بخش در مضیقه جدی نبودیم.»
- آیا همه اتفاقات در نتیجه تحریم‌ها بود؟
«اتفاقی که از سال‌های ۸۹ و ۹۰ به بعد افتاد این بود که با جدی و بین‌المللی شدن تحریم‌ها توسعه صنعت داروسازی ما تقریباً و به تحقیق متوقف شد و این اتفاق به این دلیل که امکان خرید ماشین‌آلات جدید وجود نداشت و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای که در صنعت داروسازی آغاز شده بود با کندی بسیار جدی مواجه شد. از طرف دیگر تحریم‌های بانکی موجب شد که شرکت‌های تولید دارو برای تهیه مواد اولیه و کسب استانداردهای مورد نیاز؛ مشکلات فراوانی در انتقال ارز داشته باشند. همچنین فرآیندهای صادراتی کشور نیز دچار اختلال شد و شرکت‌ها برای انتقال پول از خارج به داخل کشور دچار مشکلات عدیده شدند.
ازاین‌رو به جرات می‌توان گفت که مجموعه این شرایط موجب توقف رشد صنعت داروسازی کشور شد و باعث بروز مشکلات فراوان در تأمین داروهای مورد نیاز برای بیماران گردید. از طرف دیگر در بحث داروهای وارداتی هم به دلیل اینکه عمده داروهای وارداتی ما از کشورهای اروپایی و در برخی موارد از امریکا وارد کشور می‌شد با تحریم‌های بانکی تأمین داروها از منابع اصلی هم دچار مشکل شد. ما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شاهد بودیم که داروهای وارداتی به‌وسیله دلال‌هایی از کشورهای ترکیه و هند وارد کشور می‌شدند و هیچ اطمینانی از صحت و سلامت این داروها وجود نداشت و متأسفانه این اتفاقات موجب وارد شدن صدمات جدی به برخی از هم‌وطنان عزیزمان شد.
بنابراین شرایطی که در سال‌های پایانی دولت دهم بر کشور حاکم شده بود اصول دسترسی عادلانه به دارو و محصولات سلامت برای آحاد جامعه را مخدوش کرده بود، اما خوشبختانه با شکل‌گیری دولت یازدهم زنجیره تأمین کالاهای سلامت به سمت شفافیت و قرار گرفتن در چارچوب اصلی خود حرکت کرد و این اطمینان را به مردم داد که محصولی دریافت میکنند که از مسیر سالم تأمین شده است.»
- ·بحران دارویی در دولت دهم ماحصل کدام سیاست‌ها بود؟
«به اعتقاد بنده کسانی که شرایط ملتهب را می‌پسندند و به دنبال ایجاد و حفظ این شرایط هستند نیتشان غیر از آنچه بر زبان می‌آوردند، است و شرایط این‌چنینی برای کسانی که به دنبال فرصت هستند، بهترین شرایط را برای سودجویی فراهم می‌آورد. ازاین‌رو می‌توان گفت که رویکرد دولت وقت حفظ التهاب بود. بنابراین می‌توان گفت که بخشی از این نابسامانی‌ها ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت وقت بود. البته مدیران وزارت بهداشت در هر مقطعی مکلف به تأمین داروی مورد نیاز مردم هستند و اگر نتوانند در شرایط نرمال کالای مورد نیاز را تأمین کنند مجبور به تأمین محصول از مبادی غیرمطمئن‌تر هستند. مثلاً شاهد بودیم که وزیر وقت وزارت بهداشت به‌صراحت اعلام کرد که هر فردی از هر نقطه دنیا و به هر طریق ممکن امکان واردات دارو را دارد و مجاز به واردات است و مفهوم این حرف یعنی اینکه بازار قاچاق و دلالی؛ اجازه شکل گرفتن پیدا می‌کند. این را هم باید گفت که وزیر بهداشت در آن مقطع زمانی به دلیل تبعات سیاست‌های اشتباه دولت؛ هر کس دیگری هم بود همین تصمیم را می‌گرفت و باید در این زمینه سؤال اساسی از سیاست‌گذارانی پرسیده شود که آن شرایط را بر کشور تحمیل کردند و متأسفانه امروز هم از آن سیاست‌ها دفاع میکنند.»
- ·وضعیت بازار دارویی کشور در دولت هشتم با دولت دهم را مقایسه کنید؟
«اگر بخواهیم یک مقایسه درست از وضعیت دارویی کشور در سال‌های ۷۷ تا ۸۲ با زمان دولت دهم داشته باشیم باید یک گزارش تحلیلی تهیه شود که چگونه در یک دولتی متوسط هزینه دارویی کشور ۳۳۰ تا ۴۳۰ میلیون دلار بود ولی متأسفانه در دولت دهم و در بعضی سال‌ها می‌بینیم که میزان ارز اختصاص داده شده برای دارو بیش از ۵/۳ میلیارد دلار بود و این یعنی بیش از ده برابر ارز اختصاص داده شده طی دوران دولت اصلاحات بود، در حالی که علیرغم این همه تخصیص ارز شاهد بحران بودیم و این سؤال باید پرسیده شود که چگونه در یک مقطعی داروی مورد نیاز کشور با مبالغی پایین‌تر تأمین می‌شود و در برهه زمانی دیگری حتی با ده برابر مبلغ اختصاص داده شده شاهد بروز بحران هستیم.»
- ·تأثیر سیاست‌های کلان دولت یازدهم در حوزه دارو؟
«مهم‌ترین اتفاقی که در دولت یازدهم اتفاق افتاد رفع تحریم‌ها بود. صنعت داروسازی یک صنعت تخصصی است و صنعت تخصصی لزوما برای ادامه روند خود نیازمند ارتباط با دنیای خارج است و این اتفاق در دولت آقای روحانی افتاد. به‌عنوان نمونه در دوران تحریم برای ارتباط با بسیاری از شرکت‌هایی اروپایی مجبور بودیم در مکان‌های عمومی قرار ملاقات بگذاریم و حاضر به ملاقات ما در شرکت‌های خود نبودند ولی امروز وقت قبلی برای ملاقات و ارتباط با مجموعه‌های تولیدی در ایران هماهنگ میکنند و این یک اتفاق خوب است که دوباره به شرایطی که باید می‌بودیم، برگشته‌ایم.»
- میزان مشارکت بخش خصوصی در حوزه دارو در دولت یازدهم؟
«درباره میزان مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های حوزه دارو اگر چه انتظار ما به عنوان مهم‌ترین نهاد غیردولتی که مجموعه تولیدکنندگان دارو را نمایندگی می‌کند برآورده نشد و اعتقاد دارم وزارت صنایع و وزارت بهداشت می‌توانستند خیلی بیشتر از انچه عمل کردند از پتانسیل‌های بخش خصوصی برای توسعه بیشتر صنعت و روان سازی بیشتر امور عمل کنند ولی دور از انصاف است که نگوییم در بخش توسعه صادرات شاهد گشایش‌های زیادی بودیم و باید به‌طور خاص از وزیر محترم بهداشت تشکر کنیم که در همه سفرهای خارجی بحث دارو در اولویت مذاکرات قرار گرفت. با توجه به این اتفاقات باید بگویم که ارتباطات صنعت داروسازی ما درحال شکل‌گیری است به‌طوری که در نمایشگاه ایران فارما که سال ۱۳۹۵ برگزار شده بیش از ۱۰۰ شرکت خارجی که فقط در امر تولید فعال بودند و نه واردات دارو حضور یافتند و برای نمایشگاه امسال بیش از دو برابر حضور و مشارکت آنها را داریم. امسال تاکنون بیش از ششصد شرکت ایرانی و خارجی برای نمایشگاه ایران فارما ۱۳۹۶ ثبت نام کرده‌اند که تقریبا بیش از دو برابر نمایشگاه استانبول ترکیه است.»
- چرا ادامه روند فعلی مهم است؟
«ادامه این روند به این دلیل مهم است که با شکل‌گیری دولت یازدهم بحث تحریم و موانع بزرگی مانند تحریم‌های بانکی و سیاست‌های اشتباه و در بعضی موارد مفسدانه داخلی که دولت قبل در برابر توسعه کشور گذاشته بود، وضعیت بحرانی به وجود آورده بود و بزرگ‌ترین خدمتی که دولت آقای روحانی انجام داد این بود که این موانع را برداشته است. شما تصور کنید که اگر شیب توسعه کشور با همان روندی که در دولت اصلاحات شکل گرفته بود، ادامه پیدا می‌کرد کشور وضعیت فعلی را نداشت و ما امروز دیگر حسرت فرصت‌های ازدست‌رفته را نمی‌خوردیم.»
