یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروزه، صنعت داروی ایران به آن گرفتار شده، مشکل نقدینگی است. به گفته کارشناسان در صورت عدم تزریق منابع مالی به صنعت دارو، احتمالا باید شاهد آسیب‌هایی جدی باشیم که بر پیکره صنعت داروسازی ایران وارد می‌شود.
دکتر عباس کبریایی‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، ماه جاری با حضور در دفتر نشریه «دنیای بهداشت» با اشاره به چالش‌های طرح تحول سلامت، به بیان مشکلات صنعت داروسازی از جمله نقدینگی و ضرورت اصلاح آن در دولت دوازدهم پرداخت. به عقیده وی متاسفانه تولیدکنندگان دارو به صورت فزاینده شاهد افزایش هزینه‌های تولید هستند. از سوی دیگر دولت به طرق مختلف هزینه‌هایی به صنعت هزینه تحمیل می‌کند. متن کامل این گفت و گو به شرح زیر است:
- ·چالش‌های صنعت داروسازی در طرح تحول سلامت چه بود؟ این چالش‌ها چه تفاوتی نسبت به قبل از اجرای این طرح دارد؟
دولت یازدهم در شرایطی شروع به کار کرد که حوزه سلامت هم مانند سایر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور در پایان دولت دهم آسیب‌های خیلی جدی دیده بود. روابط حیاتی و ملزوم در ساختارهای حاکمیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی چه در امور داخلی و چه در امور خارجی وجود نداشت و متاسفانه از مدار کشورداری خارج شده بود. در نتیجه دولت ناچار بود یک قطار از ریل خارج شده را بازگرداند. متاسفانه در حوزه سلامت بی‌مبالاتی‌های صورت گرفته منجر به حاکم شدن بازار مکاره و سوداگری در حوزه کالاها و خدمات سلامت شد.
در آن دوران پرداخت از جیب بیماران بنابر اعتراف وزیر وقت دولت دهم به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود. بنابراین یکی از نگرانی‌های مطرح در اوایل دولت یازدهم هزینه‌های بالای درمان برای مردم بود و دولت تلاش کرد تا در این رابطه اندیشه کند و پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد. اگرچه در ماه‌های پایانی دولت دهم در این خصوص فکرهایی شده بود، اما اجرای آن به دولت یازدهم منتقل شد. این را نباید فراموش کنیم که مجلس وقت در نظر داشت تا بخشی از یارانه‌های ناشی از افزایش قیمت سوخت به بخش سلامت منتقل شود.
طبیعتا خصلت طرح‌های جهشی و رفلکسی ناشی از حوادث اجتماعی مقداری عجولانه و گاهی همراه با کم‌توجهی‌هایی است. طرح تحول سلامت نیز از این مسئله مستثنا نبود و از همان ابتدا با این چالش‌ها روبرو شد. دولت به دلیل اینکه می‌خواست به صورت شتاب‌زده پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد، به برخی مسائل بی‌توجه ماند و بحث‌های زیادی را میان کارشناسان ایجاد کرد. به عنوان مثال یکی از چالش‌ها این بود که باید به چه خدمات و کالاهایی یارانه اختصاص بدهیم. این مسئله در حوزه دارو به اینگونه مطرح شد که آیا باید به برخی از داروهای وارداتی که مشابه تولید داخل دارند، یارانه اختصاص یابد یا خیر؟ به همین دلیل از مهم‌ترین چالش‌های اجرای طرح تحول سلامت، نبود فرصت کافی برای بررسی اولویت‌های مهم‌تر در تاثیرگذاری شاخص‌های سلامت بود. به طوری که به برخی از خدمات و کالاهای سلامت یارانه اختصاص یافت که از اولویت‌ها در نظام سلامت برخوردار نبودند.
از سوی دیگر طرح تحول سلامت موجب شد دولت به خدمات، یارانه پرداخت کند و سازمان‌های بیمه‌گر مسئول پرداخت باشند؛ در حالی که در گذشته دولت به کالاها یارانه پرداخت می‌کرد. در نتیجه قیمت دارو در بازار عرضه واقعی شد. با اینکه طرح تحول سلامت موجب کاهش پرداخت مردم و ارزان تمام کردن کالاهای سلامت شده بود، اما تدبیری در خصوص تناسب مدیریت تقاضا و مصرف نشده بود. بر همین اساس یکی از چالش‌های جدی که در طرح تحول سلامت با آن مواجه شدیم این بود که شیفت مصرف یا تقاضا اتفاق افتاد. در نتیجه اگر در گذشته برخی از تقاضاهای ارزان‌تر چه در حوزه کالا و چه در حوزه خدمات نظام سلامت گرایش بیشتری داشت؛ این تقاضاها به سمت تقاضاهای گران‌تر سوق پیدا کرد.
همین مسئله منجر شد که سازمان‌های بیمه‌گر مجبور شدند به طور متوسط حدود ۷۰ درصد بودجه‌های خود را در نظام سلامت افزایش دهند. با این حال همیشه با کمبود بودجه مواجه بودند و همواره در صنعت داروسازی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها همین است. در حال حاضر نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان بدهی بیمارستان‌های دولتی و عمومی به شرکت‌های پخش دارو است و انتقال این حجم از بدهی به صنعت موجب رکود جدی‌تر صنعت و افول آن می‌شود.
- ·آخرین پرداختی بیمه‌ها چه تاریخی بوده است؟ این تاخیرات چه تاثیری بر صنعت داروسازی دارد؟
بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت تا پایان آذرماه پرداخت شده است و الان نزدیک به ۵ ماه است که تاخیر دارند. به نظر می‌رسد که فاصله ۵ ماهه میان فروش دارو تا پرداخت بیمه‌ها می‌تواند بحران‌آفرین باشد. در گذشته داروخانه‌ها اصلا از منابع بانکی استفاده نمی‌کردند و داروخانه بیشتر با منابع داخلی خود، اداره می‌شد. دوره بازگشت پول در پایان دولت آقای خاتمی ۶۰ روز بود در حالی که این روزها ۶ برابر شده و به ۳۶۰ روز رسیده است. در نتیجه باعث شده هزینه‌ها در صنعت داروسازی بیش از ۶ برابر شود.
از سوی دیگر داروخانه‌ها که اصلا چیزی به نام هزینه مالی نداشتند حالا این روزها با سرفصلی به عنوان هزینه‌های مالی روبرو هستند و سازمان امور مالیاتی نیز آن را در نظر نمی‌گیرد. همه این روند موجب زیان‌دهی داروخانه‌ها می‌شود. باید توجه کرد که این مسئله می‌تواند یکی از تهدیدهای جدی برای نظام سلامت باشد و به مرور زمان داروخانه‌ها تمایل به فروش داروهای تحت پوشش بیمه را از دست می‌دهند. البته این اتفاق افتاده و خیلی از داروخانه‌ها ترجیح داده‌اند داروهای تحت پوشش بیمه را کار نکنند و به عبارتی خدمات را به افراد تحت پوشش بیمه کمتر بدهند. این یک تهدید جدی است که دولت آقای روحانی باید آن را جدی‌تر بررسی کند.
- · با توجه به اینکه اولین اولویت صنعت داروسازی در حال حاضر نقدینگی است، به نظر شما وزارت بهداشت در دولت دوازدهم باید در اقدامات خود، چه چیزی را برای حوزه دارو در نظر بگیرد؟
اتفاقی که در دولت قبل افتاد و باید در دوره جدید بررسی و بازنگری شود، بحث بی‌توجهی به اصلاح قیمت داروهای تولید داخل است. متاسفانه ما به صورت فزاینده شاهدیم که هزینه‌های تولید رو به افزایش است. از سوی دیگر دولت به طرق مختلف به صنعت هزینه تحمیل می‌کند؛ برای نمونه مالیات ارزش افزوده به ناحق به صنعت داروسازی تحمیل شده است در حالی که هیچ جای قیمت‌گذاری دیده نمی‌شود، و صنعت داروسازی باید بابت نهاده‌هایی که استفاده می‌کند، مالیات ارزش‌افزوده پرداخت کند بدون آنکه در قیمت آن لحاظ شود. صنعتی که باید نیازهای خود را به صورت نقدی خرید کند و متاسفانه پول خود را از شرکت‌های بیمه با ماه‌ها تاخیر دریافت کند، چرا باید این هزینه‌ها را متحمل شود؟
برای نمونه وزارت بهداشت کد رهگیری را دنبال کرد که به نظرم سیاست خیلی خوبی برای مبارزه با قاچاق و شفاف کردن بازار بود اما متاسفانه وزارت بهداشت هم ناقص اجرایش کرد و هزینه‌های آن را به صنعت تحمیل کرد. بنابراین به‌رغم همه سرمایه‌گذاری‌ها، فشاری که به صنعت داروسازی وارد می‌شود باعث افزایش هزینه‌های تمام شده تولید شده، بدون اینکه دولت این هزینه‌ها را در قیمت تمام شده لحاظ کند. مجموعه این چالش‌ها موجب شده که صنعت داروسازی رو به افول واقع شده در حالی که صنعت بسیار پویا و نوآوری بوده است. افول این صنعت برای افرادی که در قیمت‌گذاری دارو دخیل هستند، افتخار آمیز نیست و باید در آینده پاسخگو باشند.
با توجه به اینکه صنعت داروسازی یکی از پویاترین صنعت‌های کشور است و بالاترین نرخ نوآوری را دارد، دولت و وزارت بهداشت وظیفه دارند تا نسبت به پویا نگاه داشتن صنعت داروسازی و حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم در این خصوص، فعالیت کننند.
یکی از راه‌های پویایی صنعت داروسازی این است که چرخش نقدینگی اقتصادیِ صنعت را سودآور و بهره‌ور نگاه دارند که متاسفانه ما از شاخص‌های بهره‌وری خیلی فاصله گرفتیم. دوم اینکه کشور همواره برای نقدینگی، منابعی را اختصاص می‌دهد، مانند منابع و اعتبارات مدیریت شده‌ای که دولت برای صنعت در نظر گرفته است. با این حال به‌رغم رویکرد دولت و انتظاری که می‌رفت، وزارت صنعت، معدن در جهت جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید و حمایت‌های ارزی و بانکی که باید از صنایع انجام می‌داد، صنعت داروسازی را در این اولویت قرار نداد که امیدوارم در دولت بعدی به آن توجه شود.
- ·به عقیده شما شیوه‌نامه کنترل بازار که با همکاری سندیکا و سازمان غذا و دارو تدوین شده، می‌تواند مشکلات صنعت از جمله رقابت ناسالم میان شرکت‌ها را حل کند؟
این اشکال ایجاد شده به مشکلات اقتصاد کشور باز می‌گردد. صنعت داروسازی توان تولید بالایی دارد و امروز با صنعتی روبرو هستیم که ۳ برابر نیاز کشور می‌تواند تولید کند. این مسئله پیام خوبی است که صنعت داروسازی، به عنوان یک صنعت بالغ، می‌تواند نیازهای کشور را فراتر از نیاز پایه‌ای، تامین کند. با این حال یک تهدید جدی وجود دارد؛ اگر به صادرات توجه نشود و به توسعه بازارها توجه نکنیم، صنعت دارو، مجبور می‌شود در میان خود به رقابت بپردازد که نتیجه آن می‌تواند یک رقابت ناسالم و آسیب‌رسان باشد. متاسفانه به دلیل تحریم‌هایی که وجود داشت و محدودیت‌هایی که با کشورهای اطراف داشتیم، شاهد سیر نزولی صادرات داروهایمان بودیم. البته بعد از برجام دوباره یک سری ارتباطات شکل گرفته ولی باید قبول کنیم که بازارهای اطراف از دست رفته‌اند و باید آنها را دوباره بازیافت. رقبای خارجی این صنعت، اعم از شرکت‌های داروسازی هندی، چینی و ترکیه‌ای به سرعت وارد این بازارها شده و آنها را فراگرفته‌اند. به عنوان مثال در بازار افغانستان سهم ایران در گذشته بیش از ۸۰ درصد بوده ولی در حال حاضر کمتر از ۳۰ درصد شده است و برخی از گزارش‌ها می‌گوید کمتر از ۲۰ درصد است.
- ·ریشه مشکلات اقتصادی صنعت دارو را در چه می‌دانید؟
طبیعتا بخشی از این مشکلی که در صنعت داروسازی با آن مواجه هستیم ناشی از ماهیت کل اقتصادِ کشور است. ما در سندیکا بحث‌های جدی داشتیم که آیا وارد این شیوه‌نامه کنترل بازار بشویم یا خیر! نهایتا اعضای هیئت مدیره به این نتیجه رسیدند که باید به طور جدی وارد شویم. زیرا بر این اعتقاد هستیم که اگر شرکت‌ها وارد این رقابت کشنده بشوند، هم کیفیت و هم صنعت آسیب خواهند دید. از طرف دیگر صاحبان صنعت هم حرف‌هایی برای گفتن دارند. آنها وقتی می‌بینند که از طریق بیمه‌ها پول‌هایشان بازنمی‌گردد، ناچارند برای ادامه حیات چوب حراج به کالاهای خود بزنند. به نوعی این بیماری اقتصادی که حاکم بر صنعت داروسازی شده، یکی از آنها چوب حراج زدن‌هاست. اعتقاد من این است که ضرر کننده اصلی هم در این مقوله، کشور است و نه فقط صنایع.
بسیاری از داروهایی که با تخفیف‌های بالا به فروش می‌رسد از قیمت تمام شده هم کمترند. و به نظر می‌رسد که شرکت، تنها برای ادامه حیات یک چنین اقدامی انجام می‌دهد که نتیجه آن به کیفیت آسیب خواهد زد. زیرا صنعت به سمتی می‌رود که کالاهای ارزان‌تر استفاده کند و قیمت آنها را کاهش دهد. لذا ما به عنوان سندیکا به دنبال این هستیم که این آشفتگی را به حداقل برسانیم.
- ·بر اساس این شیوه‌نامه قرار است که شرکت‌های داروسازی محدود شوند. با وجود مشکلات نقدینگی که وجود دارد سبب کاهش تولید می‌شود.
طبیعتا با این اقدام میزان تولید کاهش خواهد یافت. این چرخه معیوبی است که به نقدینگی برمی‌گردد. البته راهکار رفع نقدینگی این نیست. شما باید راه تنفسی را باز کنید. کلید حل کمبود نقدینگی دست دولت است. تفاهم سندیکا با وزارت بهداشت برای کنترل بازار برای این است که بیشتر از این به صنعت آسیب نخورد و از آسیب پیشرونده جلوگیری شود. ما همه تلاش خود را در مجلس انجام داده‌ایم تا مشکل نقدینگی حل شود. اگر مشکل نقدینگی برطرف نشود این کنترل بازار موجب می‌شود که کارخانجات میزان تولید خود را کاهش دهند و ناچار شوند تعدیل نیرو کنند. ناچار می‌شوند قیمت تمام شده خود را پایین بیاورند و ده‌ها مورد مشابه دیگر. گفتنی است سقف تخفیف در این تفاهم حداکثر ۱۰ الی ۱۵ درصد است.
* تفاوت قیمت داروهای تولید داخل با داروی وارداتی در قدیم تفاوت زیادی داشته است. در حال حاضر چقدر تغییر کرده است؟
معتقدم که نظام قیمت‌گذاری در ایران منصفانه نیست. فرض کنید شما دارویی را در داخل کشور تولید کنید و این دارو را بر پایه کاست‌پلاس(ارزش افزوده) یا قیمت تمام‌شده تولید محاسبه می‌کنند در حالی که مشابه خارجی آن بر اساس اظهار تولیدکننده تعیین می‌شود. به عنوان مثال یک تولیدکننده قبرسی می‌گوید داروی من صد هزار تومان است در حالی که مشابه آن را در ایران سی هزارتومان است. ما در گذشته شاهد بودیم که اختلاف قیمت داروی تولید داخل با داروی ژنریک خارجی مشابه هندی، ترکیه‌ای و غیره گاهی بسیار بالا بود.
در حال حاضر نیز به طور میانگین اختلاف قیمت میان داروی تولیدداخل و وارداتی، هفت تا ده برابر است. این اختلاف قیمت موجب عدم توازن در بازار می‌شود؛ در نتیجه فردی که دارو وارد می‌کند، انگیزه بیشتری دارد، مارکتینگ می‌کند و بازاریابی بیشتری انجام می‌دهد. به علاوه برای داروخانه هم مقرون به صرفه است که داروی گران‌تر را بفروشد و همه مولفه‌های حمایت از بازار، متوجه کالای گران‌تر می‌شود و شاهد بودیم که ظلم بزرگی به داروهای داخلی شد. در دولت یازدهم آیین‌نامه قیمت‌گذاری اصلاح شد و مصوب شد که داروهای جدید تولیدی ۳۰ الی ۵۰ درصد قیمت اورجینال داشته باشند با این حال وزارت بهداشت به درستی رعایت نمی‌کند.
مشکل جدی برای داروهای قدیمی این است که بر اساس قیمت تمام‌شده قیمت‌گذاری شده‌اند و دولت قیمت‌گذاری آنها را بازنگری نکرده است. استدلال وزارت بهداشت هم این است که این مسئله تحمیل هزینه به بیمه خواهد بود که از عهده آنها خارج است. بنابراین یکی از بحث‌های جدی ما بحث قیمت‌گذاری است که اعتقادم این است که قیمت‌گذاری منصفانه نیست و برای کنترل بازار و ایجاد یک بستر عادلانه برای تولیدکنندگان و واردکنندگان داروهای واردات به همان میزان داروهای تولید داخل به فروش برسد. این مسئله سبب می‌شود که میزان واردات و تمایل به آن به شدت کاهش یابد و یکی از خروجی‌های این قیمت‌گذاری غیرمنصفانه تمایل به سرمایه‌گذاری از تولید به واردات منتقل می‌شود.
این اتفاقی است که در ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته رخ داده است. هرچند که در ۴ سال اخیر این تمایل را کاهش داده‌اند ولی همچنان واردات شیرین‌تر و پرسودتر است. لذا تا زمانی که موازنه سودآوری به نفع صنعت واردات است، سرمایه‌گذاری در صنعت تولید خیلی جذاب نیست.
