عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با حضور در میزگرد تخصصی خبرگزاری ایسنا تاکید کرد: سیاست‌ها و تصمیم‌های تخصصی صنعت داروسازی نباید با پرداخت‌های غیرکارشناسی تحت الشعاع قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی سندیکا، چندی پیش اعضای هیئت مدیره سندیکا با حضور در میزگرد تخصصی « بررسی وضعیت دارو در دولت یازدهم و آینده این صنعت در دولت آتی» از مهمترین مطالبات داروسازان سخن گفتند. علل دیرکرد یک ساله دیون شرکت‌های تولیدی دارو، وضعیت صنعت داروسازی کشور در قیاس با سایر صنایع و نیز شرایط منطقه‌ای، پدیده بازار سیاه در مورد برخی داروهای کمیاب و نیز مقوله انحصار واردات از جمله مباحثی بود که دکتر عباس کبریایی زاده، دکتر هاله حامدی فر، دکتر محمود نجفی عرب و دکتر مرتضی خیرآبادی در این میزگرد به آن اشاره کردند.
دکتر محمود نجفی عرب در این میزگرد تاکید کرد:
مساله قابل تاکید این است که سیاست‌ها و تصمیم‌های تخصصی صنعت داروسازی نباید با پرداخت‌های غیرکارشناسی تحت الشعاع قرار گیرد. سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی خود انتقادات مختلفی از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارد، هرچند اعتقاد داریم زحمات بسیار زیادی در این سازمان‌ها کشیده شده است اما این که به صورت ساماندهی شده پروژه تخریب توسط سازمان صدا و سیما مدنظر قرار گیرد جای تامل دارد و موجب اعتراض فعالان صنعت داروسازی شده است.
یکی از مسائلی که وجود دارد در حوزه نظام بانکی است. نرخ بهره با نرخ بازدهی و تورم همسو نیست و علی رغم این که پرداخت تسهیلات ۱۸ درصدی مصوب شده اما شما هیچ بانکی را پیدا نمی‌کنید که با این میزان تسهیلات به شما پرداخت کند. از سویی دیگر بیش از ۷۰ درصد خرید محصولات صنعت داروسازی کشور توسط دولت خریداری می‌شود، اما بازگشت منابع در این رابطه این صنعت را دچار مشکل و دوره وصول یک ساله مطالبات وضعیت ما را بغرنج کرده است. موضوع نرخ تسهیلات و دیرکرد پرداخت مطالبات در ایران با هیچ یک از فرمول‌های اقتصادی همخوانی ندارد و نمی‌توانیم با چنین فرآیندی به صادرات کالا بیندیشیم و با رقبایی رقابت کنیم که نرخ بهره برای آنها دو درصد است.
موضوع دیگر این بود که قرار شد پس از برجام سیستم گشایش اعتبارات اسنادی فعال شود و این مساله هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و اگر این اتفاق رخ می‌داد می‌توانستیم خریدهای خود را داشته باشیم و از دولت خواستاریم که حل این مشکل در دستور کار قرار گیرد.
اجرای ماده ۷۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از جمله مصوباتی است که قانون آن ابلاغ شده و ریاست ستاد آن برعهده وزیر امور اقتصاد و دارایی است. قرار بر این بود طبق این قانون کلیه آیین نامه‌ها و ضوابط مزاحم کسب و کار در همه وزارتخانه‌ها حذف شود که یکی از اصلی ترین وزارتخانه‌ها در این راستا وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که متاسفانه علی رغم وجود قانون اما قوانین مزاحم حذف نشده و با آن سروکار داریم. از سوی دیگر نه تنها این قوانین حذف نمی‌شوند بلکه روز به روز با قوانین جدید مواجهیم و مقوله اعمال سلیقه از دیگر مشکلاتی است که با آن رو به رو هستیم تا شاهد وجود موانع بسیار زیاد کسب و کار در کشور باشیم و از دولت انتظار داریم که به اجرای ماده ۷۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بپردازد تا قوانین مزاحم کسب و کار از بین برود.
مطلب دیگری که باید به آن اشاره داشت در خصوص پرداخت مالیات است. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پذیرش اظهارنامه مالیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط توسط سازمان امور مالیاتی است که عموم شرکت‌های داروسازی در این رده قرار می‌گیرند. انتظار ما اجرایی شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی است و در ادامه کار این اظهارنامه‌ها تحت ممیزی قرار نگیرند.
بحث مالیات بر ارزش افزوده که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی بوده، موضوع دیگری است که باید به آن توجه داشت. به صورت کلی مالیات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده و نه شرکت‌های تولیدی است. در سراسر دنیا نیز این پرداخت توسط مصرف کننده و سر صندوق‌های انجام می‌شود، اما چون ما در داخل کشور سیستم صندوق را نداریم و نمی‌دانم به چه دلیل نیز آن را اجرایی نمی‌کنیم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برعهده شرکت‌های تولیدی و نهادی شده است. امیدوارم که مجلس شورای اسلامی قانون مربوطه را اصلاح کند و ظلم جدی‌ای که بر صنعت داروسازی وارد می‌شود از بین رفته تا بتوانیم به نحو مطلوب تری فعالیت کنیم.
از دیگر مشکلاتی که از گذشته و تاکنون با آن مواجه بوده و هستیم این است که براساس قوانین بالادستی کشور، قیمت‌گذاری در مورد محصولات تقریبا منتفی شده است، اما همان گونه که اطلاع دارید در مورد دارو کماکان قیمت گذاری توسط تیم کمیسیون پنج نفره ماده ۲۰ قانون دارو وجود دارد و این مساله‌ای است که با تمایل دولت انجام می‌شود و هر زمانی که احساس کند کمیسیون را تشکیل و هر زمانی که نخواهد خود را ملزم به تشکیل کمیسیون نمی‌داند. این مشکلی است که همواره با آن مواجه هستیم و تعداد بسیاری از فرآورده‌های دارویی زیان بخش در کشور وجود دارد که متاسفانه در ارتباط با آنها تصمیم گیری نشده و در این راستا کمیسیون مربوطه از ابتدای سال جاری تاکنون تشکیل جلسه نداده است. ما تاکیدی بر افزایش قیمت نداریم بلکه معتقدیم که قیمت گذاری واقعی باید صورت گیرد.
طبق برآوردها ۷۰۰ الی ۸۰۰ داروی زیان‌ده در کشور وجود دارد و دولت به آن توجهی نمی‌کند. به هرحال اجزای قیمت دائما در حال تغییر هستند، بنابراین ما با این مساله مواجهیم و به طور جدی نسبت به مکانیزم قیمت گذاری اعتراض داریم و امیدواریم دولت دوازدهم به این مورد توجه زیادی داشته باشد. صنعت دارو در کشور سالیان سال مصدر خدمت بوده و در حال حاضر دچار مشکل شده است. باید بدانید اگر صنعتی غیراقتصادی باشد رشد و توسعه آن با مشکل مواجه شده و غیرمنطقی می‌شود و طبیعی است که هر کسی که می‌خواهد در یک حوزه سرمایه گذاری کند باید به منفعت مالی مورد قبولی نیز دست یابد.
صنعت داروسازی به شدت نیازمند بازسازی است و باید خود را با شرایط روز تطبیق دهد. ثبات رویه‌های تجاری و اقتصادی یکی دیگر از مشکلات عمومی در کشور بوده و متاسفانه تابع برخی شرایط سیاسی و اقتصادی در داخل کشور است. ما هر روز با شرایط، تصمیمات و مقررات جدید مواجهیم و این مساله به صنعت دارو آسیب می‌زند. مساله‌ای دیگر قانون رفع موانع تولید و واگذاری بخش‌هایی است که دولت نمی‌تواند تصدیگری آن را برعهده گیرد و باید به NGO ها و بخش خصوصی واگذار شود. در این راستا باید دولت دوازدهم توجه جدی به بحث خصوصی سازی در حوزه دارو چه در بخش تولید و توزیع داشته باشد.
عضو هیئت مدیره سندیکا در توضییح انحصار واردات بیان کرد: بر اساس سیاست‌های سندیکای تولید داروهای انسانی دنبال کرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت حمایت از تولید داخلی برخی از داروهایی که مشابه تولید داخل بودند، با ممنوعیت واردات روبرو شده و یا به صورت کنترل شده به کشور وارد شدند. به طور طبیعی با توجه به اینکه بازار با تقاضا برای چنین داروهایی روبرو است، با مقوله کمبود مواجه هستیم و خوشبختانه با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، با داروهای مشابه تولید داخل به صورت مدیریت شده برخورد شد.
زمانی که تقاضا برای کالا در بازار وجود دارد، به طور طبیعی سوداگران به دنبال این هستند که به نحوی از شرایط پیش آمده استفاده کنند و از همین جهت قاچاق شکل می‌گیرد. علاوه بر این با توجه به اینکه در مرزهای کشور خیلی کنترل جدی وجود ندارد، داروها به کشور وارد شده و در بازار توزیع می‌شود و عمده داروهایی که به صورت قاچاق در بازار وجود دارد، همان‌هایی هستند که وزارت بهداشت واردات آنها را ممنوع کرده است.
ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همانند سایر کشورهای دنیا از سیستم ثبت دارو برخوردار هستیم. هر شرکتی که بخواهد در فضای کالاهای سلامت‌محور فعالیت کند، باید ابتدا شرکت خود را ثبت کرده و هر گونه فرآورده‌ای را که بخواهد وارد کند، باید داروهای مورد نظر در سیستم ثبت وزارتخانه وارد شود.
وزارت بهداشت هیچ گونه محدودیتی برای ثبت شرکت‌هایی که قصد دارند در حوزه دارو فعالیت کنند، لحاظ نکرده و علاوه بر این هیچ گونه محدودیتی نیز در جهت ثبت داروهای وارداتی ایجاد نکرده است اما برخی فرآورده‌ها وجود دارند که به عنوان فرآورده خاص تلقی می‌شوند و برند هستند و تنها یک شرکت به عنوان نماینده و صاحب کالا می‌تواند واردات فرآورده مذکور را در دستور کار قرار دهد. اینکه ما مدعی باشیم در این روند انحصاری وجود دارد روا نیست و چنین مسئله‌ای در تمامی دنیا به شکلی رایج انجام می‌شود
امیدواریم فضای کسب و کار ملی رشد یابد تا بتوانیم در فضای بین المللی فعالیت داشته باشیم. کشور ما در شاخص‌های کسب و کار رتبه مطلوبی ندارد و هر چند که دولت تلاش زیادی را برای اصلاح این مقوله انجام داده، اما آن گونه که باید رشد و توسعه در این بخش را نمی‌بینیم.
