رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اقدامات انجام شده توسط این سندیکا برای بهبود وضعیت اقتصادی در حوزه تولید دارو را تشریح کرد.
دکتر محمد عبدهزاده رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در دومین نشست سال جاری در مورد بررسی مشکلات صنعت داروسازی که بعدازظهر یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ و با هدف بررسی مسائل و مشکلات صنعت داروسازی کشور برگزار شد، عنوان کرد: سال گذشته از اواخر بهمن ارز ترجیحی به دارو تعلق نگرفت و تقریبا حذف شد. ما اولین مکاتبه را درباره ضرورت تامین بهموقع دارو در همان زمان و در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ با سازمان غذا و دارو انجام دادیم و هشدار دادیم که برای تامین و جلوگیری از کمبود دارو در سه ماه اول سال ۱۴۰۱، ارز دارو باید بهموقع تامین شود.
وی درباره مکاتبه بعدی سندیکا با متولیان صنعت دارو افزود: نامه بعدی در این زمینه در ۱۷ فروردین سال ۱۴۰۱ برای وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال شد که در آن درباره وضعیت تامین و تخصیص ارز و همچنین افزایش هزینههایی که به دلیل قانون بودجه ۱۴۰۱ بر صنعت داروسازی اعمال شده بود توضیح دادیم. در این نامه از وزیر بهداشت درخواست کردیم که پیگیر این مشکلات باشد تا صنعت دارو دچار مشکل نشود.
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نامهنگاریهای انجام شده در این رابطه را محدود به ساختار وزارت بهداشت ندانست و بیان کرد: حدود ۱۰ روز پس از نامهنگاری با وزیر بهداشت، سندیکا مکاتبهای را نیز با معاون اول رئیسجمهور انجام داد و در خصوص مسائلی مانند مشکلات بخش تولید، تامین و تخصیص ارز، قیمتگذاری و تورم توضیحات لازم را ارائه کرد.
دکتر عبده زاده دراینباره خاطرنشان کرد: البته در خلال این مکاتبات ما جلساتی را نیز با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نیز داشتیم و مستندات افزایش قیمتها و نحوه تخصیص ارز را به آنها گزارش میدادیم که نتیجه این تلاشها تخصیص یک میلیارد دلار ارزی بود که با فشار کمیسیون بهداشت مجلس به صنعت دارو تخصیص یافت.
وی در ادامه گفت: در تاریخ ۲۶ اردیبهشت نیز طی یک جلسه عمومی، از تمامی مسئولین کشوری اعم از نمایندگان مجلس، سازمان حمایت، سازمان بازرسی کل کشور و سیستمهای نظارتی دعوت شد تا مشکلات موجود در صنعت داروسازی به اطلاع آنها برسد. پس از این جلسه قرار شد وزارت بهداشت راجع به بحث قیمت تمام شده دارویی تصمیم بگیرد. بنابراین در کمیسیون قیمتگذاری مصوب شد تا کارگروههای دارویی برای گروههای مختلف دارویی شکل بگیرد و قیمتهای پیشنهادی و اثر تورم بر قیمت تمامشده را بهصورت روزآمد ارائه دهند. بنابراین در این زمینه ما ۱۱ کارگروه با حضور مدیران مالی شرکتها تشکیل دادیم و قیمتها را بر اساس نرخ تورم کشور محاسبه کردیم و نتایج را برای سازمان غذا و دارو ارسال کردیم؛ اما تا امروز آنچه را به سازمان غذا و دارو ارسال کردهایم، بدون پاسخ مانده و نتیجهای از این اقدامات به دست نیامده است.
دکتر عبدهزاده همچنین از ارسال نامه محرمانه در تاریخ ۳۱ اردیبهشت به رئیسجمهور خبر داد و گفت: در این نامه، مشکلات صنعت داروسازی را بهصورت شفاف مطرح کردیم و بیان کردیم که با توجه به تعلل در تصمیمگیریها و روند موجود نیاز به دستور اکید رئیسجمهور به نهادهای تصمیمگیر در این زمینه وجود دارد. زیرا موضوع دارو در کشور بسیار حیاتی است و در صورت کمبود آن، مردم آسیب میبینند.
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران همچنین بیان کرد: همچنین پس از جلسات متعدد با کمیسیون بهداشت مجلس و ارائه مستندات در این زمینه، رئیس کمیسیون بهداشت در تاریخ ۴ خرداد در نامهای به رئیسجمهور با تشریح وضعیت دارو عنوان کرد که قیمت دارو با توجه به وضعیت موجود باید حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و همزمان پوشش بیمهای افزایش یابد ،دستوراتی نیز درخصوص این نامه داده شد اما درنهایت حاصل آن فقط دستبهدست شدن نامه بین سازمانهای ذیربط بود و حتی آرای چند جلسه کمیسیون قیمت که از اول سال برگزار شد نیز ابلاغ نشد و اعلام رای دراینباره به نظر ستاد تنظیم بازار موکول شده است.
وی گفت: ما با نظر همه اعضای هیات مدیره در تاریخ ۲۲ خرداد نامه دیگری را برای رئیسجمهور ارسال کردیم و زیانده بودن تولید بسیاری از داروها، عدم تخصیص و تامین ارز و پیشبینیهای کارشناسی درباره تعطیلی خطوط تولید را اطلاع دادیم.
دکتر عبدهزاده همچنین از برگزاری جلسهای اضطراری با وزیر بهداشت با حضور رئیس سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۵ خرداد خبر داد و گفت: در این جلسه هم، مشکلات را با جزئیات بیشتر و مستندات مطرح کردیم و وزیر بهداشت هم دستوراتی برای رسیدگی موضوع دادند. به دنبال آن، جلسه دیگری با معاون اول رئیسجمهور در تاریخ ۲۹ خرداد داشتیم که نهادهای دیگر ازجمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت و بانک مرکزی حضور داشتند. در این جلسه آقای دکتر مخبر دستور داد تا ظرف یک هفته به وضعیت دارو رسیدگی شود. معاون اول رئیسجمهور در این زمینه وعده داد تا در این مدت هم به وضعیت ارز رسیدگی شود و هم موضوع همسانسازی قیمت منصفانه دارو متناسب با نرخ تورم دارو مورد بررسی قرار گیرد و سازمان برنامه و بودجه مکلف شود تا بودجه موردنیاز سازمانهای بیمهگر را تامین کند.
رئیس هیاتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اظهار کرد: کمی بعد از جلسه با معاون اول رئیسجمهور، ما با هماهنگی سازمان غذا و دارو جلسه دیگری را در تاریخ ۵ تیر با حضور همه سندیکاهای حوزه سلامت برگزار کردیم. در آن جلسه صورتجلسهای کارشناسی شامل بیش از ۴۲ بند قرائت شد که شامل همه موضوعات این حوزه مانند پیشنهاد برای تکنرخیشدن ارز، پیشبینی بودجه موردنیاز برای ثابت ماندن پرداختی از جیب مردم، نقدینگی شرکتها، بدهکاری دانشگاهها و پیشخرید مراکز بود. این صورتجلسه که تقریبا به امضای همه سازمانهای متولی رسیده بود به دولت تقدیم شد اما متاسفانه همانطور که میدانید از یک هفته مقرر برای تعیین تکلیف این موضوع سه هفته میگذرد اما هنوز خروجی خاصی از آن حاصل نشده است.
دکتر عبدهزاده دراینباره تصریح کرد: ما بهعنوان اعضای هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران فعالان یک صنف بزرگ هستیم که هم سابقه فعالیت در وزارت بهداشت و هم سابقه فعالیت در صنعت را داشتهایم. ما نگران حال صنعت و مردم این کشور هستیم و همه راههای ممکن پیگیری و ارائه راهکار برای بهبود وضعیت فعلی را آزمودهایم اما خروجی این تلاشها بیشتر پاسکاری بین نهادهای دستاندرکار در این حوزه بوده است و عملا مسوولان هریک از این حوزهها بهجای اینکه مسوولیت تصمیمگیری دراینباره را به عهده بگیرند، آن را به بخش دیگر واگذار میکنند.