بحث داغ این روزهای حوزه دارو مساله نرخ ارز است که در ماه‌های اخیر تفاوت بسیاری بین نرخ دولتی و نیمایی به وجود آمده است. تولیدکنندگان فقط ماده مؤثره را با ارز دولتی تهیه می‌کنند و سایر اقلام که بخش بزرگی از هزینه‌ها را در برمی‌گیرد با ارز نیمایی و یا آزاد تهیه می‌شود. این شرایط باعث دوگانگی در تعیین قیمت دارو شده است چون براساس همان ارز ماده اولیه گفته می‌شود دارو ارز دولتی می‌گیرد پس قیمت آن نباید تغییر کند، از آن طرف تولیدکننده برای سایر اقلام ارز نیمایی و برای نوسازی یا توسعه خط تولید و تجهیزات که ارز آزاد استفاده می‌‌کند که این روزها بسیار دشوار شده است.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران دکتر سید امیر رضویان مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی درباره چالش‌های صنعت، قیمت‌گذاری داروهای بدون نسخه با ارز نیمایی را هم نامتناسب عنوان کرد و توضیح داد: «نرخ ارز اقلام دارویی بدون نسخه در اسفندماه سال گذشته به نیمایی تغییر کرد ولی قیمت‌گذاری جدید آن‌ها در مرداد و مهرماه سال جاری صورت گرفت که در این فاصله نرخ ارز نیمایی به شدت افزایش پیدا کرد، بنابراین قیمت‌های اعلام شده هم متناسب با شرایط فعلی نیست.
او در ادامه گفت: «پیشرفت تولید منوط به توسعه شرکت‌هاست یعنی لازم است تولیدکنندگان بتوانند خطوط تولید را به‌روزرسانی کنند و شرایط توسعه را نیز داشته باشند. متأسفانه در این شرایط رشد و توسعه شرکت‌ها به دلیل بسته بودن فهرست رسمی داروهای کشور و همچنین قیمت‌گذاری نشدن به موقع و متناسب بسیار کند یا حتی متوقف شده است.»
دکتر رضویان درمورد حمایت از صنعت دارو در وزارت بهداشت گفت: «بحث و صحبت‌های فراوانی صورت گرفته اما در عمل شاهدی بر این حمایت وجود ندارد. در بیشتر مواقع حذف سهم ۵ یا ۱۰ درصدی ارز واردات به حمایت تعبیر می‌شود که در واقعیت هیچ کمکی به این صنعت نکرده است. تا وقتی راه ورود اقلام جدید به فهرست رسمی داروهای کشور بسته است یا در حوزه قیمت‌گذاری بسیار محدودکننده عمل می‌شود عملاً حمایت از صنعت در حد شعار باقی می‌ماند.»
به گفته مدیرعامل شرکت داروسازی دکتر عبیدی یکی دیگر از مشکلات فعلی صنعت دارو،تخصیص نا کافی و دیرهنگام ارز برای ماده مؤثره است و به همین دلیل و با توجه شرایط فعلی واردات ماده مؤثره زمان‌بر شده و حتی به بیش از ۹ ماه رسیده است.
دکتر امیر رضویان در این مورد اضافه کرد:«اگرچه اولویت اول و اصلی وزارت بهداشت باید تأمین نیازهای دارویی کشور و بیماران باشد و سیاست‌های آن هم‌راستا با سیاست‌های کلی و کلان کشور باشد اما به نظر می‌رسد میزان سخت‌گیری در زمینه تخصیص ارز برای دارو و هدف‌گذاری برای صرفه‌جویی ارزی بیش از حد است. تخصیص به‌موقع ارز به تولیدکنندگان دارو و ماده مؤثره بسیار حیاتی و لازم است وزارت بهداشت و بانک مرکزی با هماهنگی بیشتر در این مورد اقدام کنند تا بتوان موجودی کافی برای داروی کشور فراهم کرد.»
او در پایان یادآوری کرد: «طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت تخصیص‌های امسال از سال ۹۸ و ۹۷ بسیار کمتر بوده است که این روند باعث کاهش موجودی دارو در کشور خواهد شد.»
