سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت و گو با دو نفر از مدیران داروساز جوان کشور، نظرات انها را با توجه به تغییرات جدید سازمان غذا و دارو و آغاز فعالیت دولت دوازدهم جویا شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکا، پنجم شهریور همزمان با روز داروساز فرصت مناسبی بود تا در گفت و گو با دو تن از داروسازان جوان کشور، مهمترین انتظارات آنان را از دولت دوازدهم جویا شویم. هر چند که خواسته داروسازان چه جوان و چه پیشکسوتان این صنعت، مدت‌هاست به وسیله‌های مختلف بیان شده، اما متاسفانه آنچه که شاهدیم بی‌اعتنایی مسئولان و ضعیف‌شدن تدریجی استراتژیک‌ترین صنعت تولیدی کشور است.
دکتر رامین رادمنش مدیر عامل کارخانجات داروسازی « روز دارو» و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در این گفت و گو ضمن تشریح نمایی از وضعیت صنایع دارویی ایران و نقش راهبردی آن در تامین دارو و اقتصاد ملی به بیان مهمترین مسائلی پرداخت که دولت دوازدهم باید توجه ویژه‌ه‌ای به آن داشته باشد.
به گفته وی ، کمتر از ۲۰ درصد کشورهای دنیا، دارای صنایع داروسازی و حتی مقررات مستقل ملی در خصوص دارو هستند که کشور ما یکی از آن‌هاست.کشورما هم‌اینک دارای حدود۱۲۵ کارخانه تولیدکننده داروهای انسانی است و به همین مقدار هم واحد تولید مواداولیه، موثره و ملزومات تولید دارو، در ایران فعال هستند.
درحال حاضر سالانه حدود ۴۲ تا ۴۴ میلیارد عدد انواع دارو (اعمّ از: قرص، شربت، ویال، سرم، کپسول و…)، در کشور مصرف می‌شود که بیش از ۹۶ درصد آن ساخت داخل بوده و میانگین عمق تولید داخل آنها، در مرز۵۵ درصد است، یعنی متوسط مواد مصرفی در تولید داروهای ایرانی ۴۵درصد وارداتی و مابقی ساخت داخل است.
رادمنش خاطرنشان کرد: حدود ۲۹۰۰ قلم دارو ثبت شده رسمی در فهرست دارویی کشور وجود دارد که بیش‌از دوسوم این اقلام نیز ساخت داخل است. این حجم تولید داخلی مرتبط با دارو (اعمّ از داروی ساخته شده و مواد اولیه)، سالانه از خروج بین ۶ تا ۹ میلیارد دلار ارز جلوگیری نموده و برای حدود ۲۰ هزارنفر ایجاد شغل مستقیم و غیر مستقیم کرده است که بیش از نیمی از آنها، دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. ضمن آن که هم اینک فناوری‌های نوین مانند«نانو و بیوتکنولوژی» وارد صنایع داروسازی ایران شده است، گرچه به کارگیری این دانش و فنآوری‌ها در تمامیت صنعت هنوز فراگیر نیست.
وی ضمن بیان اینکه کل ارزش بازار دارویی‌کشور ایران حدود ۱۳ هزارمیلیارد تومان و ارز مصرفی برای دارو (اعمّ از بخش تولید و واردات داروی ساخته شده)، نیز ۵/۲ میلیارد دلار است که حدود ۶۵ درصد آن صرف واردات داروهای ساخته شده، با حجم کمتر از ۴ درصد بازار مصرف می‌شود، افزود: مشکلات صنایع دارویی ایران ریشه در ساختار آن دارد، که متاسفانه کمتر دولتی هم برای رفع آن توانسته و یا خواسته که اقدام نماید، اما اگر این چالش‌ها بر طرف نشود، این صنایع مهم به نقطه غیرقابل بازگشتی خواهند رسید.
مهمترین مشکل فعلی صنعت داروسازی کشور چیست؟
رادمنش در تشریح این سوال که به عقیده شما مهمترین مشکل فعلی صنعت داروسازی کشور چست، توضیح داد:
ارزانی: درحالی که از هر ۱۰۰ عدد دارو مصرفی در ایران، فقط ۴ تای آن وارداتی است، امّا از کل ارزش بازار دارویی کشور حدود ۵۰ درصد نصیب داروهای وارداتی می‌شود؛ این بدان معنا است که داروهای ساخت ایران بیش از اندازه ارزان هستند، این ارزانی برای مردم خوب است، اما صنعت نباید بار آن را با کاهش حاشیه سود منطقی خود، تحمل نماید. لذا حاشیه سودها داروها که در خارج از صنعت تعیین می‌شود، باید اصلاح شود.
گردش مالی: صنایع دارویی بایستی برای خرید مایحتاج خود (اعم از مواد و خدمات)، وجوه آن را در بهترین حالت حداکثر سه ماهه پرداخت نمایند، در حالی که داروهای تولیدی خود را (باز در بهترین حالت)، ۱۰ ماهه تا یک ساله می‌فروشند و این به معنای کسر مداوم تراز مالی و بدی گردش مالی در حساب کارخانه‌ها است.
رقابت بی معنا: رشد ظرفیت‌های تولیدی داروهای متداول بی‌حساب و کتاب بوده و بیش از میزان رشد جمعیت است، لذا ظرفیت‌های موازی ایجاد گردیده و بازار دارویی هم اینک به حالت فوق اشباع رسیده است. یعنی اکثر داروها با ظرفیت مآزاد رو به رو هستند.
صادرات داروها نیز سختی‌های خود را دارد. لذا خطوط تولیدی بلااستفاده مانده و خواب سرمایه در صنایع دارویی فراوان است. بازار اشباع هم باعث رقابت‌های سخت و البته نابودکننده شده است.
در این بازار هر که توان مالی بیشتری دارد، با تسهیلات بیشتری داروی خود را می‌فروشد و باعث حذف کارخانه‌های دیگری (که این توان را ندارند)، می‌شود.
چالش‌های تولیدات محصولات نوین: اگر بخواهیم ملکول جدید دارویی تولید کنیم، هزینه حداقلی آن، ۵۰۰ هزار دلار است، لذا هیچ کارخانه‌ای در ایران توان مالی انجام تحقیقات و اقدامات لازم برای رسیدن به تولیدات نوین را ندارد. باز تولید محصولات نوین نیز؛ هزینه و دانش بالایی می‌خواهد که هر کارخانه‌ای از پس آن بر نمی‌آید.در تعیین نرخ داروها نیز عامل تحقیقات و پژوهش کمتر لحاظ می‌شود. بنابراین تولیدات نوین که اساساً محال، و باز تولید این محصولات هم بسیار سخت است، پس عملاً این راه‌حل برای خروج از گردونه اشباع بازار، راه بسیار صعب و سختی است.
نوع مالکیت‌ها: متاسفانه مالکیت دولتی‌گونه بر صنایع دارویی سایه افکنده است. برآوردها حاکی از این است که جمعاً سهم بخش‌های عمومی و شبه دولتی کارخانه‌ها (بخش تولید دارو) از بازار داروهای داخلی، حدود ۷۰ درصد است و سهم بخش خصوصی واقعی در این صنایع؛ کمتر یک سوم و درحد ۳۰ درصد است، همین موضوع اشکالاتی را برای شکوفایی صنایع دارویی ایجاد می‌نماید.این در حالی است که به جهت تعدادی داستان درست برعکس است، یعنی از هر ۱۰۰ کارخانه دوسوم خصوصی و فقط یکسوم غیرخصوصی‌اند. این دو آمار به معنای قدرتمندی تولیدی- مالی کارخانه‌های غیرخصوصی است.
از طرفی در این واحدها غیرخصوصی، مدیریت‌ها با مشکلات عدیده‌ای (چون بروکراسی و عدم چابکی بدنه شرکت و تغییرات مداوم مدیریتی و..) رو به رو بوده و به رغم امکان نسبی، عمدتاً توان توسعه مطلوبی ندارند و از طرف دیگر به دلیل توان بیشتر در بازار رقابت، جلوی توسعه بخش خصوصی را هم را گرفته و می‌گیرند.
به عقیده رادمنش در دولت قبل، آقای رییس جمهور از طرفی با «برجام » باعث کاهش سختی تامین مواد خارجی و تسهیل اندکی در صادرات شد، از طرفی با «رکود انتظاری» که در سال‌های اخیر ایجاد شد و هم چنین با طرح تحول سلامت (که برای مردم بسیار خوب بود ولی برای صنایع دارویی باعث افزایش سختی دریافت وجوه داروهای فروخته شده خود؛ از مراکز درمانی عمدتاً دولتی و شبه دولتی؛ شد)، عملاً خیلی موجب حل مشکلات این صنایع نشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه مهمترین انتظار جامعه داروسازی، رفع تنگناهای مالی ویرانگر است، از دولت دوازدهم درخواست کرد که دولت هر چه سریعتر بدهی خود را به تولیدکنندگان دارو که به بیش از ۳۰ هزار میلیارد ريال رسیده، پرداخت کند تا بدین وسیله، اندکی این صنایع از فشار بالای تامین نقدینگی بیرون آیند.
وی در ادامه گفت: اقدام بعدی این دولت می‌تواند اجرای واقعی خصوصی‌سازی باشد. به این معنی لازم نیست یکباره همه کارخانه‌های دارویی فروخته شوند. بلکه می‌توان آنها را به صورت قراردادهای «ترهین» یا «پیمانی» برای مدت‌های مناسب (حداقل ۵ سال به بالا)، به بخش خصوصی واگذار نمود. چرا که با این اقدام ، انتظار می‌رود سایه مدیریت دولتی گونه و تفکر دولتی مآبانه (که از مالکیت دولتی مهم‌تر است) از سر بازار دارویی کنار خواهد رفت.
رادمنش همچنین افزود: تعیین بهتر نرخ داروها و دیدن موضوع هزینه پژوهش در نرخ‌گذاری، گام بعدی است که دولت می‌تواند بردارد. بعد از آن پایش دقیق بازار دارو و صنایع دارویی برای جلوگیری از بسط ظرفیت‌های موازی و هم چنین تسهیل مقررات و خیل برنامه‌های دیگر می‌تواند رخ دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آن چه الان مهم است، بحث اصلاح «اقتصاد صنایع دارویی» و «ایجاد عدالت رقابتی» در این صنایع راهبردی است.
دکتر پیام سیفی از دیگر فعالان جوانان صنعت داروسازی کشور ضمن تبریک روز داروساز بیان کرد: امیدوارم با تلاش، فعالیت و برنامه‌ریزی همه همکاران شاهد رشد و بالندگی داروسازی کشور باشیم.
به گفته وی یکی از عمد‌ه‌ترین و ریشه‌ای‌ترین مشکلات صنعت دارویی کشور نداشتن یک برنامه جامع و فراگیر در نظام دارویی کشور است. برنامه‌ای که به دور از شتاب‌زدگی و بخشی‌نگری منافع تمامی ذی نفعان حوزه دارویی را تامین نماید. خوشبختانه در حال حاضر همه مولفه‌های تحقق یک برنامه جامع مهیاست به خصوص اینکه در نظام دارویی کشور داروسازان آشنا به حوزه های مختلف کم نیستند؛ کافی است رویکرد حل مسائل و معضلاتی که به درستی تشخیص داده شده از حل فوری و مقطعی آن به سمت اساسی و ریشه‌ایی مشکلات تغییر یابد.
متاسفانه بعضا در مصاحبه ها شنیده می‌شود «کیفیت دارو مناسب نیست» ؛ هر چند این موضوع جای بحث دارد، اما کسی نمی‌گوید سهم ما در این موضوع چیست. آیا صنعتی که با رشد دستمزدها، رشد قیمت مواد اولیه، عدم تخصیص ارز مبادله‌ای که به مواد جانبی و بسته‌بندی، تغییر نکردن قیمت محصولات دارویی متناسب با تورم، هزینه‌های کد رهگیری، بدهی سرسام آور بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها به پخش‌های دارویی و در پی آن با هزینه‌های بالای مالی مواجه است، توان نوسازی و ارتقای کیفیت معادل شرکت‌های اروپایی و آمریکایی را دارد؟
وی ضمن بیان این موضوع که افزایش دوره وصول مطالبات، شرکت‌های دارویی را مجبور به صادرات با قیمت تمام شده نموده تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را تاًمین نمایند و این صادرات تنها به دلیل زنده ماندن شرکتها و نه سود بردن آنها انجام می‌شود، افزود: طبیعی است در چنین فضایی امکان بهبود GMP جهت بهبود کیفیت و بازاریابی و تغییر نگرش جامعه پزشکی به تولید داخل وجود نخواهد داشت.
سیفی در پایان تصریح کرد: طولانی شدن دوره وصول صنعت دارویی نیز از مشکلات اساسی این روزهاست؛ هرچند این موضوع معلول اقتصاد کلان کشور است، اما شاید بازنگری در موارد زیر برای حل این مشکل کمک کننده باشد: بازنگری در نحوه اجرای طرح سلامت، بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری داروهای تولید داخل و ایجاد تعادل منطقی بین قیمت داروهای وارداتی و تولید داخل، بازنگری در نحوه عملیاتی شدن تصمیماتی که در اکثر موارد هزینه های آن را صنعت دارویی کشور باید بپردازد و بعضا سازو کار دیده شده در برگشت هزینه ها هم اجرا نمی شود.
