نشست مشترک صاحبان صنایع فعال در بخش سلامت ایران، آلمان و فرانسه دوشنبه ۲۸ دی ۹۴ در سالن اجتماعات هتل پارسیان آزادی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکا ، در ابتدای این نشست دکتر داود دانش جعفری نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهادبا اشاره به تفاوت شاخص‌های سلامت ایران در مقایسه با دو کشور آلمان و فرانسه گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث تامین مالی سلامت در هر کشوری مورد توجه قرار می‌گیرد، چگونگی تامین این منابع است. بر همین اساس منابع تامین مالی دولتها، پرداخت حق بیمه توسط مردم، پرداخت از جیب، پرداخت از سوی بیمه‌های تکمیلی و موسسه‌های خیریه از جمله شیوه‌های رایج و مرسوم تامین منابع مالی است.
وی با بیان این موضوع که در فرانسه و آلمان بودجه دولت نقش کمی در تامین منابع مالی دارد، افزود: تامین منابع مالی در کشورهای مختلف بر حسب درآمد هر کشوری صورت می‌گیرد که بر همین اساس، در کشورهای پردرآمد ۲۰ درصد منابع از سوی دولت، ۴۰ درصد از سوی بیمه، ۱۵ درصد از جیب و ۱۹ درصد از سوی بیمه‌های تکمیلی تامین می‌شود.
نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیئت نظارت بر سازمانهای مردم نهاد خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال‌های گذشته سیاست‌های مطلوبی برای کنترل جمعیت در کشور اعمال شده است. برای نمونه در حال حاضر با بیش از ۷۰ درصد از سیاستهایی که به منظور کنترل مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال صورت گرفته، موفق آمیز بوده است. با این وجود امید به زندگی در کشور با میانگین ۷۴ سال، در مقایسه با کشورهایی چون آلمان و فرانسه همچنان پایین است و باید برنامه‌ریزی‌های دقیقی ازسوی دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد تا به شاخص امید به زندگی کشورهای آلمان و فرانسه دست‌یابیم.
وی با تاکید بر همکاری ایران، فرانسه و آلمان در حوزه سلامت اظهار داشت: این همکاری می‌تواند در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، دسترسی به سخت‌افزار و نرم‌افزار، همانگی برای دستیابی به برنامه‌های توسعه بیمه، انتقال مالکیت به بخش خصوصی و افزایش پوشش سلامت باشد.
همکاری با فرانسه و آلمان ؛ تحقق اهداف برنامه ششم توسعه
در ادامه دکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر نقش مدیریت‌وارانه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برای تولید علم و فناوری ، ارائه خدمات پزشکی و کنترل کیفیت، گفت: از جمله دیگر فعالیتهای مهم این نهاد، حمایت از بیماران، به خصوص بیماری‌های خاص است. بطوریکه وزارت بهداشت تا کنون علاوه بر حمایتی که از سوی بیمه‌ها برای بیماران خاص صورت می‌گیرد، ۸۰۰ میلیون دلار به این بخش اختصاص داده شده است.
وی با بیان اینکه سرانه مصرف دارو در مقایسه با کشورهای آلمان و فرانسه پایین است، بیان کرد: این در حالی است که مصرف دارو از نظر دز برابر با آلمان و فرانسه است و دوره پساتحریم فرصتی مجدد برای همکاری میان ایران، آلمان و فرانسه است تا علاوه بر تقویت بخش سلامت کشور، از واردات غیر رسمی کاسته شود. متاسفانه در حال حاضر ۲۰درصد از بازار سلامت ایران که در مجموع ۱۰ میلیارد دلار است، به واردات غیررسمی به‌خصوص در حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی اختصاص داده شده است.
رئیس سازمان غذا و دارو در تشریح نظام سلامت کشور افزود: ۶۰ درصد از بازار دارویی کشور متعلق به دستگاه‌های شبه‌دولتی است و موانع تعرفه‌ای دارویی در کشور در مقایسه با دو کشور آلمان و فرانسه بیش از ۳۰ درصد بالاست؛ سهم تولید داخل در بازار کمی دارویی حدود ۶۵ درصد است و خوشبختانه در حال حاضر ظرفیت تولید انواع فرآورده‌های بیوتکنولوژی در کشوروجود دارد.
دیناروند اعلام کرد: سهم واردات در حوزه تجهیزات پزشکی برای دستگاه‌های پییشرفته ۴۰۰ میلیون دلار و دستگاه‌های مصرفی ۵۰۰ میلیون دلار است و واردات دارو در مجموع ۱ میلیارد دلار است که انتظار می‌رود با همکاری‌های دوجانبه میان ایران و کشورهای اروپایی بازار دارو و تجهیزات پزشکی گسترش یاید.
وی گفت: در حال حاضر مجموع تخت‌های بیمارستانی کشور ۹۶ هزار و ۶۰۰ است که از این تعداد ۵۵ هزار تخت فرسوده و ۳۳ هزار تعداد هم در حال ساخت است که وزارت بهداشت قصد دارد تعداد تخت‌های بیمارستانی را از ۱ و ۷ دهم به ۲ و ۶ دهم به ازای هر ۱۰۰۰ نفر برساند .
رئیس سازمان غذا ودارو تصریح کرد: امیدواریم که صاحبان سلامت دو کشور آلمان و فرانسه به‌عنوان عضوهای حساس اروپا برای همکاری با ایران قدم‌های خوبی بردارند و در شرایطی که در برنامه ششم توسعه کشور، احداث ۱۱۵ هزار تخت بیمارستانی پیش‌بینی شده‌است، این مهم با همکاری دو کشور محقق شود.
وی در پایان گفت: متولیان سلامت بر این باورند که همکاری دوجانبه میان ایران،آلمان و فرانسه باعث رشدو توسعه ایران از یک‌سو و کشور سرمایه‌گذار از سوی دیگر خواهد شد و برخورداری از جایگاه ویژه در منطقه نیازمند بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه است و خوشبختانه بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر کشور، هیچ محدودیتی برای سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در ایران وجود ندارد.
در پایان این نشست دکتر حق بین گفت: بازار دارو هم به سلامت مردم ارتباط دارد، هم بخش عظیمی از اقتصاد کشور را درگیر خود کرده و هم با توجه به تحریم‌های جهانی که اخیرا علیه ایران شکل گرفته، رفته‌رفته شکل و شمایل یک مسأله سیاسی نیز یافته است. تحریم‌های اعمال شده در کشور اگرچه باعث شد تا مجموع هزینه‌های کشور ۲۵ درصد بالاتر رود، اما باعث به‌وجود آمدن اندیشه‌های پویای سیاسی و اقتصادی شد که نتیجه آن هم تمایل کشورهای اروپایی برای سرمایه‌گذاری در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که جایگاه از دست‌رفته ایران در دوران تحریم را در دوره پساتحریم به‌دست آوریم و همکاری‌های بین ایران،آلمان و فرانسه فرصتی مجدد برای جذب تکنولوژی، تامین مالی و مشارکت در بازار تعاملات اقتصادی- خارجی است.
