یکی از مواردی که از سال‌های گذشته تا امروز مورد گلایه تولیدکنندگان صنعت داروی کشور قرار داشته، موضوع قیمت‌گذاری داروهاست. فعالان این عرصه معتقدند شیوه قیمت‌گذاری دارو در نظام دارویی کشور به نحوی است که نه تنها موجب توسعه و گسترش این صنعت در کشور نمی‌شود، بلکه سود منطقی شرکت‌های تولیدکننده موجود را نیز به همراه ندارد و ممکن است در آینده نزدیک مشکلات جدی را برای تامین دارو در کشور ایجاد کند. این موضوع بهانه‌ای شد تا گفت‌و‌گویی با مهدی پیرصالحی، عضو کمیسیون قیمت دارو و کارشناس و فعال حوزه دارو درباره این مساله داشته باشیم.
چرا در این سال‌ها قیمت و قیمت‌گذاری دارو پای ثابت گلایه‌های تولیدکنندگان این عرصه در کشور بوده است؟
بحث قیمت‌گذاری دارو موضوع جدیدی نیست. این موضوع که در قانون به آن اشاره شده است، کمیسیونی قانونی دارد و از سال‌های پیش نیز در کشور انجام می‌شده است. البته همواره نیز این روش قیمت‌گذاری مورد اعتراض و گلایه تولیدکنندگان بوده است. چون همیشه این قیمت‌گذاری توسط کمیسیونی انجام می‌شود که اکثر اعضای آن فعالان بخش دولتی هستند و بزرگ‌ترین خریدار دارو نیز دولت و بخش دولتی است. اما شاهد هستیم که این اعتراض‌ها در سال‌های اخیر نسبت به گذشته افزایش داشته است.
دلیل خاصی برای این موضوع وجود داشته است؟
صنایع دارویی از ابتدا و در دولت‌های مختلف همواره معتقد بوده‌اند قیمت‌های تعیین شده محدودکننده بوده و هرگز از آن رضایت نداشته‌اند؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی سال‌های اخیر کشور و اختلاف قیمت فاحش بین ارز ۴۲۰۰ تومانی که ارز رسمی کشور است تا قیمت ارز آزاد که حتی تا ۳۲ هزار تومان نیز افزایش داشت، این اعتراض‌ها و گلایه‌ها بیشتر از قبل شده است.
آیا واقعا شیوه کنونی قیمت‌گذاری دارو در کشور دارای ضعف است؟
شیوه‌ای که در حال حاضر قیمت‌گذاری دارو بر اساس آن انجام می‌شود، مبتنی بر محاسبه هزینه‌های تمام شده دارو شامل مواد اولیه، مواد جانبی و مواد بسته‌بندی و هزینه‌های تولید است که این میزان به علاوه درصدی مشخص به عنوان سود دارو، به عنوان قیمت نهایی دارو در نظر گرفته می‌شود. این قیمت حتی در شرایط عادی اقتصادی کشور نیز مشکلات فراوانی را برای صنعت دارو ایجاد می‌کند و فرصت توسعه را از صنعت می‌گیرد. وقتی در صنعت دارو قیمت دارو بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی تایید شود قیمت نهایی که حاصل می‌شود قیمت نسبتا پایینی خواهد بود و در نتیجه حاشیه سود نیز که بر مبنای ۲۰درصد همین قیمت پایین تعیین شده مبلغ ناچیزی خواهد شد. این حاشیه سود پایین، فرصت بازسازی و نوسازی را از صنایع دارویی کشور می‌گیرد. تمام دستگاه‌ها، تجهیزات، لوازم جانبی و لوازم بسته‌بندی در این صنعت باید با ارز آزاد تهیه شود و این در حالی است که دارو بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به فروش می‌رسد. نکته دیگری که در این نوع قیمت‌گذاری مشکل‌زاست، این است که مواد اولیه در قیمت یک فرآورده دارویی به طور متوسط ۳۰تا ۳۵ درصد نقش دارد و بقیه آن هزینه‌های جانبی، بسته‌بندی و بقیه موارد است که همه هزینه‌های آن بر مبنای ارز آزاد حساب شده است. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها مربوط به ماده اولیه می‌شود، یعنی تنها نقش ۳۰ تا ۳۵درصدی در قیمت دارو دارد و با توجه به این شیوه قیمت‌گذاری صنعت قابلیت رشد و توسعه خود را از دست داده است. از طرف دیگر چون خود دولت خریدار بیشترین حجم داروست، به صورت مستقیم و غیرمستقیم همواره این نظارت و سختگیری به نفع خود دولت بوده که قیمت دارو افزایش پیدا نکند در صورتی که قیمت همه نهاده‌های دیگر بدون هیچ گونه نظارتی افزایش می‌یابد.
با وجود همه دستور‌هایی که دولت برای کنترل قیمت نهاده‌ها می‌دهد، همه نهاده‌ها از پتروشیمی در بخش صنعت گرفته تا مواد بسته‌بندی و مواد جانبی بدون کنترل افزایش قیمت می‌یابد و این موضوع حتی در مورد نهاده‌هایی مانند آب، برق و گاز که مستقیما توسط دولت در اختیار تولیدکنندگان دارو قرار می‌گیرد اعمال می‌شود. اما در مورد دارو همواره این حساسیت وجود دارد که قیمت‌گذاری‌ها یک بار در سال انجام شود که این موضوع می‌تواند به کمبود برخی اقلام دارویی در کشور نیز دامن بزند. به همین دلیل نیز در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در بخش دارو بسیار کم شده و بازسازی و نوسازی هم اتفاق نیفتاده است. هزینه‌ای که چند سال پیش برای خرید دستگاه پرداخت می‌شد امروز باید برای خرید یک قطعه پرداخت شود.
قیمت‌گذاری‌های نامناسب چه تاثیری بر کمبود دارو در کشور دارند؟
به عنوان مثال یک شرکت داروسازی که در فهرست خود ۱۰۰ داروی تولیدی دارد، وقتی برای تعدادی از داروها با وجود افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت جدید داده نمی‌شود یا قیمت‌های ارائه شده متناسب با دارو نیستند، آن داروها را تا اصلاح قیمت در مورد آنها در چرخه تولید خود قرار نمی‌دهد و همین موضوع می‌تواند در دراز‌مدت موجب کمبود اقلام خاص دارویی در کشور شود و بسیاری از کمبودهای دارو در کشور در حال حاضر به دلیل همین مشکلات در بحث قیمت‌گذاری است.
سال ۱۴۰۰ را برای حوزه تولید دارو در کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟
طبیعتا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، در سال ۱۴۰۰ شرایط سختی هم برای شرکت‌های داروسازی وجود داشت و هم مشکلات فراوانی در مسیر تامین داروهای مورد نیاز بیماران مشاهده شد. البته نه اینکه این اتفاقات تفاوت چندانی با سال گذشته داشته باشد. ما در سال‌های گذشته نیز هر زمان که تخصیص ارز دارو به این شکل دچار نوسان می‌شد همین شرایط را برای تولیدکنندگان و کمبود دارو در بازار تجربه کرده‌ایم.
با این شرایط برای صنعت داروی کشور چه چشم‌اندازی به ویژه در حوزه صادرات می‌توانیم در نظر داشته باشیم؟
عوامل متعدد و مختلفی در صادرات دارو موثر هستند و این موضوع تا حد زیادی تحت تاثیر تعاملات سیاسی بین کشورهاست. تا زمانی که تعاملات سیاسی خوبی با سایر کشورها نداشته باشیم نمی‌توانیم انتظار دستاوردهای مطلوبی را در زمینه صادرات دارو داشته باشیم. به علاوه همین تحریم‌ها باعث شده‌اند که ما نتوانیم تعاملات مطلوبی در حوزه بانکی حتی با کشورهای همسایه برقرار کنیم. انتقال و جابه‌جایی پول با هریک از کشورها درحال‌حاضر تنها از طریق نقدی یا دخالت صرافی‌ها امکان‌پذیر است که خود این موضوع می‌تواند معضلی در مورد صادرات دارو باشد. در حالی که در دیگر کشورها روابط بین‌الملل و مبادلات بانکی هستند که در صادرات و تجارت دارو نقش دارند.
وضعیت قوانین داخلی در حوزه دارو مطلوب است؟
جدا از موارد اشاره شده، قوانین و مقررات ما نیز در حوزه دارو ضدصادرات است؛ یعنی با وجود تمام شعارهایی که در این باره وجود دارد همچنان قوانین ما در این بخش بر خلاف رویکردهای اقتصادی در حوزه صادرات شکل می‌گیرند. بسیاری‌از قوانین ما اعم از قوانین گمرک و قوانین وزارت بهداشت در جهت تضعیف صادرات است که شاید قوانینی مثل قانون قیمت پایه گمرکی از بارزترین این موارد باشد.
چرا باید چنین وضعیتی در قانون‌گذاری‌های حوزه دارو چه در داخل و چه در بحث صادرات وجود داشته باشد؟
شاید بارزترین دلیل برای چنین وضعیتی این است که ما برای توجیه یک اشتباه مجبوریم چندین اشتباه دیگر را نیز مرتکب شویم. در واقع چون در حال حاضر در کشور یک ارز رانتی به عنوان ارز ترجیحی وجود دارد، برای کنترل آن مجبوریم به صورت مداوم قانون جدید وضع کنیم؛ قوانینی که هر یک از آنها نیز با تعدادی دیگر از قوانین موجود در تضاد هستند و این مجموعه را دچار گره‌های کور متعدد می‌کند.
ما همواره شعار صادراتی می‌دهیم اما وقتی همزمان با این کار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر می‌گیریم، موضوع قاچاق معکوس دارو به وجود می‌آید که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد؛ به همین دلیل برای جلوگیری از قاچاق معکوس دارو قوانین جدیدی وضع می‌کنیم که این موضوع صادرات دارو را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. در حقیقت آنچه امروز به عنوان هزار بخشنامه گمرکی از آن یاد می‌شود که دردسرهای فراوانی را نیز برای تجارت این کالای استراتژیک ایجاد کرده، برای جلوگیری از تخلفات ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده است. بنابراین اگر می‌خواهیم وضعیت صادرات صنعت دارو به شکل مطلوبی در‌آید باید بازنگری‌ها و بازنگاری‌های مدونی را در این حوزه انجام دهیم.
به دلیل همین قوانین متعدد، موازی و متناقض است که صادرات دارویی در کشور ما در این سال‌ها هیچ‌گاه نتوانسته به تراز مثبت یا حتی صفر برسد و از حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار صادرات دارو در گذشته، امروز به میزان ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار صادرات دارو رسیده‌ایم که این میزان صادرات در مقابل یک میلیارد دلار واردات دارو به کشور عملا هیچ است. در حال حاضر صنعت دارویی کشور بیش از میزان نیاز توان و ظرفیت تولید دارو دارد اما متاسفانه قوانین موجود در این حوزه بر خلاف سیاستگذاری‌های کلی و چشم‌اندازهای در نظر گرفته شده برای این صنعت است.
اگر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از حوزه دارو اتفاق بیفتد آیا به نظر شما در این مورد حق مصرف‌کننده تضییع نمی‌شود؟
البته اگر دولت راهکاری برای این حذف و ادامه مسیر صنعت دارو بدون ارز ترجیحی در نظر نگیرد قطعا چنین کاری موجب افزایش قیمت دارو و زیان مصرف‌کننده خواهد بود. بنابراین همواره تاکید ما نیز بر این بوده است که حذف ارز ترجیحی حوزه دارو نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن راهکارهای جایگزین برای این موضوع انجام شود. البته اگر عزمی برای این کار وجود داشته باشد به‌طور قطع راهکارهایی نیز برای جبران آن وجود خواهد داشت. اینکه همواره به دلیل ترس از افزایش قیمت دارو برای مصرف‌کننده، با حذف ارز ترجیحی مخالفت کنیم از واقعیت فرار کرده‌ایم و این موضوع هیچ نتیجه‌ای را به جز نفع عده‌ای که از این ارز رانتی سود می‌برند، در بر نخواهد داشت. دارو در حال حاضر در کشور ما در سیستم بیمه‌ای حضور دارد و به راحتی با محاسبات انجام شده در این زمینه می‌توان این افزایش قیمت‌ها را در همین سیستم بیمه‌ای برای مصرف‌کنندگان جبران کرد. بنابراین اصلی‌ترین وظیفه در این مورد به عهده دولت و مجلس است که باید اصلاح رویه کنونی را از طریق مطالبه‌گری در دستور کار خود قرار دهند.
در صحبت‌های خود به تعاملات سیاسی و اثرات آن بر صنعت دارویی کشور اشاره کردید. به عنوان پرسش پایانی اگر رفع تحریم‌ها در آینده نزدیک اتفاق بیفتد چه اثراتی بر صنعت دارویی کشور خواهد گذاشت؟
در این موضوع هیچ تردیدی نیست که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در این سال‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به صنایع و حوزه‌های مختلف از جمله دارو وارد کرده است. بنابراین رفع این تحریم‌ها باعث می‌شود که فرآیند‌های مربوط به تولید و تجارت دارو در کشور تسهیل شود و هزینه‌های اضافی برای انتقال پول به کشورهای دیگر با انجام این نقل و انتقالات از طریق بانک به حداقل برسد. اما اگر گمان کنیم که همه مشکلات صنعت دارو با رفع تحریم‌ها برطرف خواهد شد اشتباه است، زیرا درکنار این رفع تحریم‌ها ما نیز باید تلاش کنیم قوانین دست و پا گیر در این حوزه را حذف کنیم و از شرایط حذف تحریم نیز در جهت شکوفایی این صنعت در کشور استفاده کنیم. در واقع اگر تنها بخواهیم منتظر رفع تحریم‌ها و گشایشی در این حوزه از این طریق باشیم راهی را رفته‌ایم که تا امروز در آن بوده‌ایم و هرگز نتیجه مطلوبی برای ما نخواهد داشت.
